القيادي بحركة العدل والمساواة محجوب حسين لـ(الصيحة) (2-2): الإدارات الأهلية بحاجة إلى أمرين أساسيين

 نحن بحاجة للانتقال إلى الدولة الوطنية الثانية في السودان

 

 

حوار : انتصار فضل الله     11 اغسطس 2022م 

وصف القيادي بحركة العدل والمساواة محجوب حسين، حركة “تمازج” بـ”نبت شيطاني” ظهر في غفلة، مطالباً بضرورة إعادة النظر في وجودها وإيقاف الدعم العسكري والمادي الذي تتلقاه، محذَّراً من حرب أهلية قادمة.

وشدَّد حسين، في حوار لـ(الصيحة) على أهمية نقل تجربة النائب الأول حميدتي المتعلقة بترتيب الأوضاع في الجنينة إلى كل السودان، لكنه قال: إن العمل الذي تم في دارفور يحتاج إلى تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة .

 

نص الجزء الثاني من الحوار

 

ماذا وراء سفرك إلى الفاشر؟

 

ـ ذهبت في عمل معايدة اجتماعية عادية لكنها تحوَّلت إلى عمل سياسي -أيضاً- استطعت الالتقاء بكل الفعاليات السياسية والفنية والثقافية والفكرية والرياضية -أيضاً- التقيت بالمؤسسات الحكومية وكان الغرض تعبيئة المدينة في قضايا السلام الأمني والمجتمعي وضرورة نبذ الكراهية والعمل على الاعتراف بالآخر لإنهاء أزمة حقيقية في هذا السودان الآن لا يمكن لك أن تقولين العيش المشترك فهذا يتطلبه عامل آخر ولا يمكن الحديث عن العيش المشترك دون الحديث عن  الاعتراف بالآخر.

 

*كيف تنظر للأحداث الأخيرة في الدمازين ؟

 

ـ بلا شك هي أحداث مؤسفة، الفعل الذي تم فعل مدان وغير مقبول على الإطلاق،  لكن دعيني  أشير لتراجع الدولة السودانية بشكل كبير، هناك ضعف في مؤسسة الدولة العسكرية والفكرية والثقافية والسياسية وعندما تضعف الدولة عملياً سوف تقوم والولات التحتية بمهامها “القبيلة والجماعة وغيرهم “، نتيجة لهذا الفراغ يحدث الاصطدام بفعل داخلي أو خارجي، مظهر الدمازين من مظاهر انهيار الدولة وهذا المظهر -أيضاً- قبل فترة وقع في الفاشر عندما تم الاعتداء على اليونميد، للأسف الدولة السودانية جهاتها الأربع متخاصمة مع عاصمتها التي تسمى الخرطوم، لأن ما في الخرطوم عبارة عن كتلة ظالمة عملت على تأسيس السودان على حسب مقاسها من ثم تجاهلت كل الجهات الأربع وتعاملها معهم بمفهوم الهبة وصكوك الرحمة والغفران،

بالتالي أنهت ما يسمى بعهد المواطنة القائم بين الشعب السوداني ومؤسسة الدولة هو كعقد الزواج فهناك استحقاقات جدلية الحق والواجب، فالدولة تعمل دائماً على الواجب ولا تعمل على الحقوق، فأعتقد أن هذه المفارقة وطنية في السودان وهذا هو سبب العجز السوداني كله، مسألة الخلل في مبدأ المواطنة نحن السودانيين بحاجة إلى ما أسمِّيه بالإعلان السوداني لحقوق الإنسان والمواطن شبيه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية لا خلل الدولة مع المواطن في الجهات الأربع عبارة عن دولة متوحشة، أشدد على لفظ متوحشة وعنيفة لم تكن تتعامل نحن سودانيين في حاجة إلى مؤانسة هذه الدولة.

 

*من خلال جولاتك هل لمست دوراً فاعلاً للإدارات الأهلية في قضايا السلام ؟

 

ـ أولاً، أقول إن مؤسسة الإدارة الأهلية في البلاد بعيداً عن الحديث عن أنشائها وتطورها التاريخي فهي مظهر من مظاهر السلطة الأهلية من القبائل وهو مفهوم إرثي في الحقيقة، ودارفور تتمتع بهذا الموروث التراثي لفترة طويلة في تاريخها بالتالي الإدارات الأهلية مهمة في الدولة السودانية خاصة في غربنا الحبيب وهناك ارتباط أهلي بينها وبين القوة الاجتماعية، سؤالي هنا الإدارة الأهلية دخلت في ترتيبات كثيرة واتفاقيات كثيرة عملت خلال الفترة ولكن الأهم لا نرى هناك إنتاج حقيقي بالتالي هذه النقطة بالضرورة أن نعمل على نقد حقيقي لتجربة الإدارة الأهلية في إحداث السلام لأن الإدارة الأهلية في غالبها تقوم على اتفاقات فوقية ما بين القوة الاجتماعية ولا تأثر كثيراً عليها وأيضاً ليست لها السيطرة على مكوِّناتها الاجتماعية،

لأن اليوم كما تتحدثين، الشعب السوداني كله أصبح معولم أن صح التعبير مساره يحدَّد عبر استمارات فوم مُلأت باللغة والثقافة والمعرفة وأداة التحليل، بالتالي حر في نفسه وقراره بالتالي أثر  ذاك على الهيكل التقليدي وما عاد مهم بشكل كبير،  أنا أعتقد تجربة نقد الإدارة الأهلية في تعزيز السلام في دارفور أمر مهم على الأقل لتصحيح بعض الأشياء من ثم العمل على مواكبتها لتطوُّر هذه الشعوب.

 

*من خلال نقدك للإدارة الأهلية ما المطلوب لسد النقص ؟

 

ـ الإدارات الأهلية بحاجة إلى أمرين أساسين . أولا، كيف لها أن تفعِّل نفسها كقوة أهلية مجتمعية لها تراث سلطاني أو شرتاي أو زعامة قبلية والعمل على التفكير مع المكوِّنات المجتمعية لمعرفة رؤاهم وفكرهم، ماذا يريدون؟ كيف يعملون على تحقيق العيش المشترك وتبادل المنافع المادية والرمزية كقوة اجتماعية في مواقعهم وأراضيهم، هذا أعتقد ما يحتاجونه، أنا لا انتقد نقداً بمفهوم الانتقاص إنما نقد بمفهوم معرفي بأداة معرفية لتصحيح هذا المسار من ثم إحداث نقلة معرفية لمؤسسة الإدارة الأهلية لفائدة تعزيز السلم والأمن المشترك.

 

*طيب ما هو دوركم كسلاطين في تحقيق السلم المجتمعي؟

 

ـ أنا لم أكن سلطاناً، لكن قلت من قبل جدي من قبل كان سلطاناً، أنا الآن أعمل فرد سوداني انتمى لهذا السودان الكبير الممتد من أبناء دارفور، أعمل بشكل كامل بمفهوم وطني مغاير، أسعى لتأسيس هذه الدولة، أريد نقل هذا الشعب للدولة المدنية الحقيقية، أريد شعباً مدنياً أن صح التعبير بعيداً عن المفاهيم التقليدية، شعب مواكب يستطيع العيش بحرية والعمل بتفاعل مع نفسه ومع الآخرين وهذا لا يتم إلا بإنتاج نظام آخر معقول كما قلت على الأقل بين كل هذه القوى يؤسس لسودان نستطيع أن نقول عنه دولة مؤسسة قائمة على الحق والقانون، لكن ما نعيشه تجربة مشروع وطني فاشل وهو الدولة الوطنية الأولى بالتالي الآن بحاجة للانتقال إلى الدولة  الوطنية الثانية في السودان وهذا موضوع آخر لا أستطيع الإفتاء فيه لكن أعتقد ممكن لنا التفكير فيه جميعاً.

 

*رغم توقيع اتفاقية السلام إلا أن السلام لم ينزل أرض الواقع ومضت الآن ثلاث سنوات ؟

 

ـ دعيني أقول الحديث عن دارفور، هناك حاكم ومؤسسات وولاة يتحرَّكون في هذا الإطار يتحرَّكون إلى الفاشر والجنينة ويعملون بكل جهد حتى هذه اللحظة يعمل الحاكم بكل جهد، وقد التقيته خلال زياراتي القصيرة، أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، السلام فعل محلي ووطني ومادي وترتيبات وطنية جديدة، هذا السلام  نسميه السلام الديموقراطي الحر للسودانيين ودارفور جزء من هذا السلام نحن وقعنا اتفاقاً وهذا الاتفاق ملزم في إطار كل بنوده وبروتوكولاته السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والآن نعمل وأن كان بخطى بطيئة هذا الاتفاق يمضي لكن -أيضاً- متعسر، ولكن هذا موضوع مقدور عليه، كما قلت الفترة الانتقالية معلولة حتى هذه اللحظة وبحاجة إلى ترتيبات سياسية وطنية بين كل أطراف السودانيين لتحريك دولاب الدولة نفسه، بالتالي فإن التراضي بين الجميع أيِّ كان هذه القوى ليست مطلوب منها البقاء في دارفور أو الخرطوم عليها أن تعمل وفق ترتيباتها أو كما ترى

مسألة السلام في دارفور ليست أن توقع اتفاقاً في جنوب السودان أو أبوجا أو الدوحة معناه أن ينزل مباشرة على الأرض ويبقى أمراً سياسياً وطنياً ومعنوياً  للقوة المتخاصمة في دارفور وإنما السلام فعل حر ديموقراطي، كما قلت بحاجة إلى إنزال هذا الاتفاق، فهذا اتفاق كبير يتحدث عن مشاركة السلطة وأزمة وتنظيم الحكم المحلي نفسه بمشاركة كل المكوِّنات المجتمعية في دارفور هذا البعد السياسي -أيضاً- هناك بعد اقتصادي يتعلق بالثروة و-أيضاً- هناك بعد عسكري يتعلق بالترتيبات الأمنية أعتقد عبارة عن كتلة مكتملة عندما تنفذ أعتقد عندها سوف تتحوَّل دارفور إلى مجتمع آخر قائم على وعي جديد وانتقال بعيد عن الرؤى التقليدية التي عاشها هذا الإقليم خلال الفترة الأخيرة.

 

*أنتم كحركات وقعتم على الاتفاق لكن وجودكم في المركز أكثر من الولايات ؟

 

ـ هذا السودان مركزي في كل أطره والسلطوية ولم ينتقل من السلطوية والتسلطية حتى الآن، وكل الفعل السياسي والمعنوي والمادي -أيضاً- يرتبط بما يسمى بعاصمة البلاد الخرطوم حيث المؤسسة المهيمنة القابضة على الدولة لأكثر من ستة عقود الموجودون الآن هم دستوريون مهامهم دستورية وقومية يعملون في إطار وزارات قومية الواجب يقتضي أن يكونوا في الخرطوم أسوة بكل الوزراء.

 

* كيف ترى السياسات الاقتصادية الآن؟

 

ـ الاقتصاد مرهون بالأمن فلا يمكن أن نتحدث عن أمن وهناك اقتصاد عاجز ولا يلبي المتطلبات نحن الآن في مرحلة الانتقالية معطوبة من جوانب كثيرة والاقتصاد السوداني تدهور بشكل رهيب لعوامل داخلية وخارجية وأيضاً عوامل عدم الاستقرار الأمني في البلاد وهو مظهر من مظاهر انهيار الدولة كما ترين لصالح الولاءات التحتية القليلة وقوة الجماعة والمكوِّنات لكن الآن كما ألحظ رغم هذه الصعاب الكثيرة التي يعيشها الشعب السوداني هناك مجهودات تبذل بشكل كبير في وزارة المالية على مستوى الوزير وأيضاً على مستوى الحكومة الموجودة الآن والمجلس السيادي على الأقل لتلبية جزء كبير من احتياجات الشعب وضمان العيش بكرامة.

 

*هل السياسات الاقتصادية الآن مرضية؟

 

ـ أنا كمواطن سوداني شأني شأن كل المواطنين أرى أن الاقتصاد يجب أن يستقر وأن يؤمن لصالح العامة على الأقل توفير الضرورات البسيطة للمواطن من عيش ودخل ويستطيع أن يتعالج ويسافر، هذه كلها أصبحت ضمن حقوق الإنسان هذه الدولة مطالبة أن تقوم بوعي جديد بحقوق الإنسان في دولة معدومة والحق الاقتصادي هو حق كفله القانون الدولي والمحلي، لكن -أيضاً- يمر السودان بمرحلة تأسيس معقدة للدولة كل هذه الصعوبات بلا شك تلغي على الوضع بشكل كامل لكن -أيضاً- الإرادة الوطنية هي إرادة قوية، السودانيون مروا بظروف أصعب من هذه الظروف نستطيع نحن وكل القوة الحية في هذه الدولة وشركائها العمل على ضمان الحقوق الأساسية وحفظ الإنسان السوداني.

 

*قبل فترة طالت قيادات من الحركة وحركات أخرى اتهامات؟

 

ـ أولاً، مع احترامي لهذا السؤال لكني لست معنياً بالإجابة عليه أنا أعمل في مؤسسة سياسية حركية نعم رئيس الحركة رئيس لهذه الحركة لكن بذات القدر لم أكن ناطقاً باسم وزارة المالية عليه لا أستطيع بشكل مباشر لأني لا أملك المعلومات وحتى أن توفرت فلن أجيب.

 

* حركة العدل والمساواة اتهمت حركة “تمازج” بدورها في ما يحدث في دارفور ؟

 

ـ أقول بشكل واضح “تمازج” نبت شيطاني أتى أو ظهر في قفلة  هذه القفلة كانت اتفاق جوبا لحق نفر من الناس أطلقوا على أنفسهم حركة “تمازج” ولا أعرف يتمازجون مع من في السودان؟ هذه الحركة الآن في تقديري هناك جهات في الدولة تدعم ما يسمى بـ”تمازج” وفي تقديري أن التفكير يمضي لإنشاء مليشيا وهذا يضعف القوات التي تم إنتاجها، أعتقد أننا ماضون إلى الحرب الأهلية بالتالي أرى أنه آن الأوان لكي تتوقف “تمازج” أو دعمها لأن الواضح هناك أدلة كثيرة تقول إن “تمازج” كيف تحوَّلت إلى قوة لها إمكانيات مادية، هناك نفر من جنوب السودان كانوا يعملون مع رياك مشار ويدعمون النظام البائد لمقاتلة إخوتنا في الجنوب فكيف لهم الآن أن توجد هذه المليشيا، أعتقد أن الغرض واضح ومفهوم حتى البعد الاستراتيجي واضح ومفهوم، لكن المؤكد أنها لن تمضي كثيراً في إطار هذا الصراع والأفضل للجهات التي تدعمها إعادة النظر في هذه المقاربة العسكرية الخطرة.

 

*من يدعمها؟

 

ـ لا أستطيع ذكر الجهات، لكنه تنظيم مدعوم مادياً وسياسياً وسلاح، لأننا نرى تطوراً في هذه الحركة لا نقول مدعومة إسرائيلياً لكن مدعومة داخلياً من جهات معروفة معلومة تخطط لتجربة ما، وأؤكد هناك ضرورة لإعادة النظر في هذه القوات وهذه المقاربة العسكرية خطرة  وتهدد حقيقة السودان لأننا نحن الآن في الزاوية الحادة، أما أن نحسم الأمر الوطني أو نعمل على انهيار الدولة ومن ثم سوف يتساوى كل السودانيين عندها في الخسارة.

 

*الآن ماذا تعمل حركة العدل والمساواة؟

 

ـ نحن كحركة لدينا مشروع سياسي نعمل مع قوة كثيرة نحن في قوة الميثاق الوطني لقوة الحرية والتغيير ندير حوارات مكثفة في المجال السياسي غير المرتب نعمل على تعضيد اللحمة الوطنية وتعزيز الخطاب الوطني ونعمل على مقاربة جديدة مع شركاء الوطن الآخرين لإنتاج حكومة على الأقل مقبولة تعبِّر عن القوة السياسية والاجتماعية والأهلية والعسكرية من ثم نؤسس لهذه المرحلة بأعمدة جديدة قد تؤدي بنا إلى الانتقال الذي يريده أهل السودان، فهناك مساءلة كبرى يجب أن تطرح هل الانتقال إلى إعادة إنتاج الفشل أم بناء الدولة الجديدة التي تعبَّر عن الفشل.

 

*هل ما زلتم مساندين إجراءات 25 أكتوبر وقد وصفها حميدتي بالفشل والحركة من المؤيدين للإجراءات والمناصرين من خلال ما اشتهر باعتصام الموز ؟

ـ أولاً، أبدأ من وسط الاستفهام ما أطلقتي عليه اعتصام الموز، أنا لا أدري لماذا سمي بهذا الاسم السياسي العنصري القائم على قردة يأكلون الموز، هذا أيضاً هناك إيحاء رمزي يوحي بأشياء كثيرة لكن دعينا ذاك هو المسكوت عنه في هذا السودان، لكن -أيضاً- نخرجه عبر سياق آخر كان موزاً أو تفاحاً أو حتى بطيخاً، نحن الآن نقف موقف سياسي واضح حددناه ومضينا فيه نحن شركاء في هذا الموقف معنا قوة من حركات أخرى وقوة مدنية أخرى نعمل في إطار عمل تحالفي الآن وندير -أيضاً- عملاً سياسياً آخر يخصنا نحن في الحركة يدعم القرار والتوجه الوطني نحو التوافق لا نريد المشاكسة نريد أن نحسم مسألة الاختلاف ونؤسس للائتلاف هذا -أيضاً- مهم بالتالي سؤالك عن تصريح الأخ نائب مجلس السيادة ليس لديَّ علم بهذا التصريح ولم أقرأه وأعتقد السؤال موجه إليه وهو المعني بهذه الإجابة عن السؤال.

 

*إذاً كيف تنظر إلى علاقات السودان الخارجية؟

 

ـ الخارج له مصالحه لم يكن خارجاً مثالياً على الإطلاق أدخلنا في محن ومشاكسات وحروب ونزاعات، العالم الخارجي الآن هناك دولة مختلة -أيضاً- فتح هذا الباب وهذا الضعف شهية دول كثيرة تتعاطى مع الشأن الوطني السوداني عبر اللوبيهات السودانية تتعاطى -أيضاً- مع الخارج، دعيني أقول إن مسألة اختلاط النظام الوطني في السودان سهلة.

 

*لماذا؟

 

لأن هناك ضعف في الإرادة الوطنية وسهلة للخارج أن يقوم باختراق النظام الوطني السوداني بشكل كبير ومؤسف هذا ينفذه أبناء الوطن، وهذا كما قلت لهشاشة الدولة الوطنية نفسها، فالسودان دولة مفتوحة للمخابرات العالمية ويقوم أبناء الوطن بتنفيذ أجندتها -أيضاً- بهذا الشكل، بالتالي الحديث عن علاقات السودان الداخلية والخارجية ليست هناك قواعد حتى هذه اللحظة ولا يوجد توجهاً رسمياً لهذه الدولة بطريقة مؤسسة هنا كلها تحالفات لحظية تنتج لمصالح لحظية لطرف أو ذاك والشعب السوداني بعيد منها تماماً، المطلوب  تعزيز الإجماع الوطني، هذا السؤال يدفعني للقول إن الدولة السودانية ممكن أن تكون مرتعاً للمخابرات الدولية الأجنبية والإقليمية أن لم يتم صيانة الدولة الوطنية.

 

*إرهاصات المستقبل؟

 

ـ لا يمكن لنا الحديث عن المستقبل دون النظر إلى الماضي ومن ثم التفكير في نقد الراهن، فالسؤال عن المستقبل في السودان سؤال مجهول لم يطرحه أحد الكل يتحدث عن الراهن وهذا هو إشكال آخر للثقافة في السياسة السودانية.

 

*أخيراً، إذا كنت المسؤول ماذا تفعل؟

 

ـ عندما أكون مسؤولاً حينها سوف أقرر.

 

 

 

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى