والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن في حوار صريح مع (الصيحة):

قمنا بمعالجة فورية لعدد من القضايا الملحة

المؤتمر الوطني ارتكب اخطاء وجرائم جسيمة

نتعامل بحسم شديد مع تعديات المزارعين على مسارات الرعاة

أبوابنا مفتوحة ونصدر قراراتنا بناء على توصيات الشعب

على لجنة إزالة التمكين الخروج لتمليك أعمالها لمواطن شمال دارفور

بصباح اليوم يكمل والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن شهراً منذ جلوسه على سدة الولاية ممسكاً بدفتها، وقد وجد الرجل قضايا ملحة من تركة النظام البائد لا تزال تحتاج الى معالجات حقيقية.. بين قضايا المواطن المتمثلة في توفير الخدمات من علاج وتعليم ومياه ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وبين قضايا الولاية الكلية المتمثلة في الأمن والاستقرار وبين قضايا الزراعة والرعي فضلاً عن التفلتات الأمنية هنا وهناك، يجد الوالي نفسه في حركة دائبة تقوده طموحات كبيرة لحلحلة القضايا في ولاية أثقلها ظلم النظام السابق وتركة الحرب الثقيلة.. نمر عبد الرحمن جلسنا إليه في حوار مطول وكانت هذه الحصيلة.

حوار: رئيس التحرير

ـ بداية كيف وجدتم الولاية بعد استلامك منصب الوالي بها؟

شكراً جزيلًا.. سعيد أن اكون ضيفاً على الصيحة التي ظلت تنقل الأخبار والقضايا وكثير من الوقائع في السودان عامة وخاصة دورها التواصل مع حركات الكفاح المسلح وأطراف السلام، عموماً كلفت بإدارة ولاية شمال دارفور في 13 يونيو الماضي، وتم تكليفنا وعدد من الولاة والي النيل الأزرق ووالي غرب دارفور وأتيت الولاية في 29 يونيو وبحمد الله وجدت أن الوضع العام بالولاية لا توجد به اشكالات كبيرة فقط الضروريات، لكن وجدت مشكلة حقيقية تتمثل في تأمين الموسم الزراعي، وبدأت في إجراءات سريعة لتأمين الموسم بقوات أمنية استثنائية بالولاية لأن معظم المواطنين في الولاية مزارعون لذلك كانت تلك احدى القضايا الملحة والضرورية التي وجدتها، مع وجود ظواهر سالبة وفوضى، وكذلك جزء من الانفلات الأمني مع ظواهر اختطاف العربات وقتل المواطنين، وفي المقابل كانت هناك ايجابيات إذ كانت تسيطر على كل الولاية قضية ضرورة التعايش السلمي، ونحن الآن نحتاج لإعادة مصالحات حقيقية وسط مجتمع دارفور بعد الحرب، تحديداً وبعض المناطق التي بها مشاكل مباشرة في سرف عمرة، سريف بني حسين، كولقي، شنقل طوباي، ابودليق، وهذه مشاكل معقدة جزء منها بين مجموعة من القبائل.

بالإضافة للقضايا المعيشية، فقد كانت هناك أزمة في الغاز ساهمنا في معالجة الموضوع لكن بصورة عاجلة نحن نحتاج لمراكز تخفيض البيع والسلع الغذائية الاستهلاكية لمساعدة المواطن في المعيشة .

ـ هل تم تكوين القوة المشتركة التي تحدثت عنها من قبل؟

بالتأكيد تم تكوينها ونحن الآن في اللحظات الأخيرة لجمعها في تكوينها النهائي، وقد شُكلت القوة من كل أطراف السلام والدعم السريع والجيش والشرطة والمخابرات العامة وجمعنا جزءاً منهم والأسبوع القادم سيكون الجزء الآخر جاهزاً لنشره على مستوى الولاية كلها وخاصة المناطق الأكثر التهاباً بشكل دوري والقوة تستطيع توفير الأمن وتساعد الناس في الزراعة وستكون هذه القوات فاعلة جداً كونها تعمل وفق قانون ونحن الآن نمضي لتفعيل القانون الأهلي المعروف بين المزارع والراعي ليصبح ساري المفعول في الولاية لكل من يتعرض للمسارات.

ـ على ذكر قانون الراعي والزارع خلال مرورنا شاهدنا التعدي على المسارات بشكل مباشر ففي غرب الفاشر ووزارة التخطيط العمراني منحت بعض الناس تصاديق داخل المسارات وهذا فتيل بارود أزمة يمكن أن ينفجر في أي لحظة فهل وجهتم الوزارة أو تحدثتم مع الذين رزعوا في هذه الأمكنة؟

بالتأكيد، نحن نعمل الآن في هذا الاتجاه عملنا وقياساً على عدم وجود ضوابط في هذا الشأن قد نجد مواطنين يعتدون على المسارات ويقومون بالزراعة فيها أو نجد آخرين يتجاوزون المألوف ويدخلون في زراعة الناس الحالتين موجودات على أرض الواقع بهذه المنطقة، لكن لكى نحسم مثل هذه المخالفات قمنا بإنشاء لجان خاصة لكل محلية.

وأنشأنا لجنة الزراعة بالمحلية التي تتكون من المدير التنفيذي في المحلية ورجالات الإدارات الأهلية والرعاة لرسم الخارطة القديمة المعروفة تاريخياً بالمسارات والرحل والسواقي لترسيمها، والآن نقول أن أحد أدوار القوة التي تم تكوينها أن تفتح المسارات وتمنع الزراعة في تلك المسارات، وأن تقوم بمحاسبة من يعتدي بالزراعة على المسارات الرعوية.

ـ ربما أدت زراعة المسارات وعدم ترك المساحات المطلوبة لمرور الحيوانات والرعي الى صدام بين الزارعين والرعاة خاصة وأن الرعاة يمكن أن يعتدوا على الزراعة؟

بالطبع لا يمكن أن نبرر للرعاة أن يعتدوا على الزراعة كون أن المواطنين اعتدوا على المسارات ولهذا لا يمكن إدخال البهائم في زراعة الآخرين وبالمقابل لا نترك لأي مزراع مبرر أن يدفع الراعي أن يرجع البهائم في زراعة الناس لذلك نحن ماضون الآن لتفعيل القانون.

ـ ولكن المزارعين يقولون إن الحكومة هي التي وزعت لهم الأرض وسمحت لهم بالزراعة في المسارات؟

ما يتعلق بتوزيع الأراضي هنا في الولاية أمر مضبوط بشدة وحتى لو تمت مخالفات فالوضع الآن وفق القانون أن يقوم المدير التنفيذي والقوة المشتركة التي تم تكوينها بفتح المسارات وبما أنهم المسئولون الآن فعلى المزارعين والرعاة حال حدوث أي مشكلة أن يذهبوا لوزارة البنى التحتيتة والعمران وبحمد الله حتى اللحظة لم تصلنا شكوى أو بلاغ ولكن معظم الرسائل تصلنا مباشرة مع الإدارة الأهلية والمدير التنفيذي من الرعاة والمزارعين، وهذه الأجسام الأربعة الرئيسية، لأننا حال حدوث أي مشكلة نعتمد عليهم في حلها باعتبارهم الجهة التي ترسم الحدود وتحترم القانون لأنه يفصل في القضايا الأساسية بينهم، وحتى الآن لم يصلني أي كلام أو شكوى عن وزارة البنية التحتية وما وصلني من تجاوزات اتخذت الإجراء اللازم تجاهه، نعم، هناك أناس رزعوا المسارات وهناك من يدخلون البهائم في زراعة الآخرين وهذه من القضايا الملحة.

ـ كيف استعداداتكم بالولاية لاستبقال الموسم الزراعي من حيث توفير الوقود والتقاوي للمزارعين؟

التقاوي وصلت كمياتها معقولة، بيد أنها غير كافية وتحدثنا مع وزارة الزراعة أن تقوم بمساعدة المزارعين في الزراعة، أما فيما يتعلق بالوقود فقد اختلف الأمر بعد تحريره في الماضي كان مخصصاً بكميات محددة بقيمة معقولة للزراعة لكن الآن أصبح غير موجود بعد تحرير الوقود وهذه بعض الإشكالات التي تواجهنا في المستقبل يحدد لنا كمية من الوقود وأن يتوفر في الأسواق والمحطات إذا احتاج له في أي وقت أو طلب يكون متوفرا لكن حالياً أصبح محرراً.

ـ كيف هي العلاقة بينكم وبين الدعم السريع والتنسيق في المواقف الأمنية كيف؟

العلاقة بيننا متوافقة داخل اللجنة الأمنية التي توجد بها الشرطة وجهاز الأمن والجيش والدعم السريع والسلطة القضائية وهم يساعدونا في توفير الأمن وأدخلت اطراف العملية السلمية لا نتعامل مع الدعم السريع بمعزل عن القوات المسلحة او الشرطة وهم جمع متكامل وأي كلام أقوله أشاركهم بنسبة مثلاً القوة التي كونت لتأمين الموسم الزرعي أخذنا فيها 25 عربة من الدعم السريع و25 عربة من الجيش و28 عربة من الموقعين على اتفاق السلام وعربتين من جهاز المخابرات و20 عربة من الشرطة، ثم لدينا قوة الغرفة المشتركة لتأمين الأسواق أيضاً شاركنا اطراف السلام 5 عربات والدعم السريع 5 عربات والجيش 57 عربة والشرطة 3 عربات وهي كلها تقوم بدوريات ليلية وطواف لتأمين الولاية، وعلاقتنا معهم مثل الآخرين، وأي مناسبة نزور الوحدات الأمنية والدعم السريع أحد الوحدات وهو جزء من وحداتنا واللجنة الأمنية بالولاية .

ـ يتردد بولاية شمال دارفور أن لجنة التمكين عملها بطيء ولم تمس الملفات المهمة بالولاية وتعاطفت مع بعض الجهات ما ردكم؟

حضرت اجتماعاً للجنة إزالة التمكين ولم يتم تنويري بتفاصيل الأنشطة كاملة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، لكن كلنا كحكومة فترة انتقالية وجسم التمكين يجب التعامل بكل بشفافية وجرد حساب واقعي، وعليهم ان يشرحوا بالضبط ماذا فعلوا في القضايا التي فصلوا فيها وما هي الممتلكات التي تمت مصادرتها و”المؤسسات التي أزالوا التمكين منها شنو”، كل ذلك نحتاج لتوضيحه للمواطن، لذا نحتاج لبرامج بالتلفزيون ووسائل الإعلام خاصة بشمال دارفور لإزالة الغبن المترتب في نفوس المواطنين تجاههم والاتهامات الموجهة لهم بأنهم لم يستهدفوا الجهات المعنية، وأن نشاطهم ضعيف لتبديد كل ذلك نحتاج لبرامج حقيقية وتوضيح للمواطن، وأن يكون معروفاً للجمهور وأن تكون هناك مصداقية حتى لا يصبح هناك فراغ بينها والمجتمع عموماً، سأجلس معهم لوضع خارطة طريق واضحة خلال الفترة القادمة في الاجتماع القادم أما الفترة الماضية ليس لدي تفاصيل عنها،

ـ بعض المواطنين يرون أن بعض الأسواق خاصة سوق الإنقاذ غير منظمة وأن هناك تعدياً وإنشاء محطات وقود تمثل خطراً على السلامة العامة، هل ستقوم بمراجعة تلك التعديات من خلال منصبك كوالٍ لمراجعة الأسواق خاصة سوق المواشي وما قام به نظام المؤتمر الوطني بتوزيع الساحات والشوارع؟

طبعاً، قيادات المؤتمر الوطني ليس لديهم اهتمام أوعلاقة بصحة أو بيئة المواطن، بل هم عصابة جاءت لأكل البلد وتقسيم الخيرات وذكرنا هذا الكلام كثيراً بوسائل الإعلام، بالتأكيد وأنت تعلم بقضية سوق المواسير الدولة كاملة ووالٍ بكل دستوريته احتالوا على الموطنين لدرجة أن هناك رجالاً طلقوا زوجاتهم ووقعت جرائم جنائية ومجموعة أشياء وقعت، لذا يجب فتح هذه الصفحة بطريقة شاملة وحقيقية، وفي تقديري أن كل محطات الوقود تحتاج لمراجعة حقيقية، هناك مواطن أنشأ محطة في السوق ويمكن تحرق عددا كبيراً من المواطنين حال حدوث حريق فيها وهو أمر محتمل، لكن يجب أن نتحدث معهم بطريقة واعية تراعي المصلحة العامة ومصلحة البلد وتقدمها ووجود هذه المحطات وسط الأسواق أحد العقبات التي لا تجعل البلد يتقدم، هناك شوارع ضيقة وأخرى واسعة كلها أنشئت في ظل مخالفات قام بها النظام البائد وكلها تحتاج لمراجعة.

ـ هل ستقومون بعمل ما تجاه أعضاء المؤتمر الوطني الذين نفذوا قضية سوق المواسير؟

في موضوع سوق المواسير كل الناس متظلمون وكلهم يسأل أنت الوالي ماذا ستكون معالجتك للقضية، وليس سوق المواسير وحده الذي يسأل عنه المواطنون بل عن يسألون جرائم ارتكبها المؤتمر الوطني مثل قضايا الابادة الجماعية وبيع اراضي المواطنين وسوء الإدارة وقضايا وتقسيم خيرات البلد وكلها قضايا معقدة تحتاج لاعاد نظر حقيقية والبحث عن معالجات حقيقية لها مربوطة بوعي المواطن نفسه، فالمواطن يرى أن إزالة المباني التي شيدها في الطريق العام استهداف له.

ـ كيف هي العلاقة بينك ومواطن الولاية؟؟

الآن قمت بعقد لقاء دوري في برنامج بالإذاعة الولائية وعملت صناديق للشكاوى والبلاغات وأي مواطن لديه رسالة أو أي مثقف او رياضي او اي مواطن لديه اي مقترح لمعالجة إشكالات الولاية نحن نفتح له المجال ليتناقش معنا حول وجهة نظره، ونحن نعمل لهذا الشعب لذا سنصدر قراراتنا بناء على توصيات الشعب .

ـ ماذا عن أزمة المياه والكهرباء؟

في الفاشر معروف أن هناك أزمة في المياه قديمة وقد بدأت في إجراء اتصالات لمعالجة مشكلة المياه قدمت للولاية قبل شهر واحد، لكن بدأت العمل في معالجة العديد من القضايا وهناك جهات أبدت استعدادها لمعالجة مشكلة المياه بالأحياء وحظيت بدعم من جهات كثيرة مثل منظمة العالم الإسلامي التي تبرعت بحفر 500 بئر في كل السودان، ولدينا منها 50 بئراً وهناك جهات أبدت استعدادها لوضع معالجة حقيقية لمشكلة المياه وأيضاً نريد أن نتجنب مشكلة البوابير لاستهلاكها الوقود باستبدالها بالطاقة الشمسية وتقسيم الفاشر لمجموعات وإقامة صهاريج كبيرة وبعدها التوزيع سهل جداً من المحطة للصهريج ومن ثم تذهب المياه للأحياء، لدينا في الفاشر 21 حياً تقريباً، لو أقمنا صهريجا واحداً بين كل حيين منها لتم توفير المياه للأحياء، ونريد كذلك الاستعانة بالمنظمات التي تعمل في هذا المجال، كما أن على الحكومة ان تلعب دورًا من الخرطوم وكذلك قضية الكهرباء فيها تقدم كبير نعمل الآن على قضايا المياه والكهربا والصحة والتعليم لأنها كلها أساسيات تحتاج لمعالجة ولكن التعليم له طرق للمعالجة منها اتجاهنا لعقد مؤتمر للتعليم في أغسطس المقبل وكذلك الصحة أيضا لدينا خطط لها تشمل منظمة الصحة العالمية، ولدينا اشكالات تصريف المياه وإشكالات في المستشفيات والمياه أيضاً وهي قضايا ملحة نعمل على حلها كلها.

ـ كيف الوضع الصحي بالولاية وهناك حالات اصابة بكورونا تم تسجيلها؟

الولاية خلال الفترة الفائتة كانت أكثر ولاية سجلت حالات اصابة بفيروس كورورنا عندما وصلت الولاية استلمت معدات من اليوناميد وأجهزة وطالبنا بزيادة الاجهزة لتسهيل علاج من يشعرون بأعراض فيروس كورونا، باعتبار أن شمال دارفور اكثر الولايات بها انتشار كورونا لكن الولاية ليس بها مستشفى متطور مثل نيالا سوى العسكري والفاشر والسعودي والتعليمي والبقية قدراتها ضعيفة لذلك نحتاج لمستشفى حقيقي لكل الاقسام والصحة بالولاية محتاجة لمعالجة.

ـ كيف الوضع بالمعسكرات بعد أحداث سرتوني؟

أحداث سرتوني مؤسفة تابعناها بكل قلق أرسلنا قوات التأمين والشرطة للقيام بدورها تحدثنا مع المنظمات أن يكونوا مستعدين وتقديم مساعدات وبدأوا التوزيع تحدثت مع منظمات أخرى أعلنت استعدادها، ولكن الآن الذين نزحوا عن ديارهم عادوا للمنطقة والوضع الآن في حالة أمنية أفضل، لكن نحن نريد الأمن والاستقرار للمواطن.