لجان التغيروالخدمات بالمتمة..سباق التمكين.. اهل الكردة ..لجنة التغيير والخدمات الحالية لا تمثل اهل المنطقة

تنسيقية الحرية والتغيير..الديمقراطية والانتخاب الحل الحقيقي لتكوين اللجان

مديرة الوحدة الادارية..مشكلة الكردة شائكة ولا نريدها  ان تصل  للصحافة

المدير التنفيذي لمحلية المتمة..مشكلة الكردة اكبر من المحلية وحلها في رئاسة الولاية فقط

مكتب الوالي ..وجهنا مدير الحكم المحلي بحل المشكلة وعليه حلها  

ولاية نهر النيل من الولايات التي سجلت اسمها شامخا ضمن دفاتر ثورة ديسمبر وظلت عطبرة شرارة متقدة في كل حين ضد الظلم والطغاة عليه من الطبيعي كانت المتمة صامدة وعصية ضمن الحقب التاريخية امام الاعداء و كان لنهر النيل ان تكون مثالا دون غيرها في تطبيق شعارات الثورة بكل حرص وتفان وان تكون (الحرية والسلام والعدالة) رمز ومظلة يحتكم تحتها الجميع.

اشتكى اهل قرية الكردة محلية المتمة من التغول على لجنة التغيير والخدمات خاصتهم وتم تكليفها لاشخاص لا يمثلون جميع المنطقة بينما تدخلت اطراف اخرى في عمل اللجنة بتوجيه وخطاب صادر من مكتب والي ولاية نهر النيل فيما يؤكدون بان تكوين اللجنة وعملها من اختصاصات الحكم المحلي وشدد اهل الكردة ان تدخل مكتب الوالي في تكوين اللجنة وعملها اثر كثيرا في التركيبة الاجتماعية للمنطقة وادى لايقاف لجنة الزكاة التي احوج ما يكون الناس اليها في مثل هذه الظروف  بينما اوضحوا ان  مديرة الوحدة الادراية بالمحلية اعتمدت تلك اللجنة قبل ان تمر عبر المدير التنفيذي وشددوا خلال حديثهم (للصيحة) ان والي الولاية تحاول ان تؤسس لمنسوبي حزبها من خلال تعيينهم على بعض لجان التغيير والخدمات وهو سلوك ينافي اهداف الثورة وشعاراتها مطالبين بحل اللجنة الحالية والتوافق على لجنة جديدة عبر قيام مؤتمر يختار فيه اهل القرية من يمثلهم .

تحقيق:النذير دفع الله

متاريس الديمقراطية

عامر ابو جبة الناطق الرسمي السابق لقوي اعلان الحرية والتغيير وعضو لجنة الكردة قال (للصيحة)تم تكليفي وقتها بتكوين اكثر من (100) لجنة وتبقت 13 لجنة بعدها تم سحب تفويضي من جانب الحزب واصبحت الاشكالية القائمة في بقية اللجان ال (13) وشدد عامر هناك شخص يدعى المامون هو من ساهم بطريقة او اخرى في عدم قيام لجنة الكردة بواسطة المؤتمر وللاسف تم فرض عدد من الاشخاص لا يتعدون عشرة اشخاص بتسيير اوضاع الكردة التي لا يعرفون عنها ادنى شيء الامر الذي دعا مواطنو الكردة لتسيير موكب الى امانة الحكومة والاعتصام امامها رفضا لهذه المجموعة واوضح عامر ذهبنا للمدير التنفيذي الذي بدوره اكد ان اللجنة التي تم تعيينها لم يتم التوقيع عليها ولم تعتمد من جانب المدير التنفيذي مشيرا الى انه تم الاستئناف ضد هذه اللجنة وتم تحويل الاستئناف الى اللجنة الولائية التي اصدرت قرار بحل اللجنة الحالية وتكوين لجنة اخرى عبر جمعية عمومية ولكن حالت الظروف الصحية وقتها من قيام اللجنة على الرغم من قيام لجان اخرى في ظل نفس الظروف .واضاف عامر بعد تجميد اللجنة تفأجئنا بتدخل والى الولاية في امر اللجنة واصدار خطاب بان تبقي اللجنة على ما هي عليه ولكن بعد الاعتصام داخل امانة الحكومة اعلنت الوالى انها لم تصدر اي امر يتعلق باستمرار اللجنة الحالية ولكن الغريب في الامر ان القرار صادر من مدير مكتب الوالي بينما اللجنة الحالية مرفوضة تماما من اهالي الكردة وتسببت في حل لجنة الزكاة التي  تخدم عدد من الفقراء والمحتاجين والان قرية الكردة ليس بها لجنة زكاة .

 

تعين اجباري

ابوعبيدة عثمان عباس احد المستقيلين من اللجنة الحالية قال (للصيحة) تمت دعوتي لاكثر من اجتماع خاص باللجنة الحالية حيث اخبرني رئيس اللجنة بانه تم اختياري عضو في لجنة التغيير والخدمات والتي لا اعلم عنها شيئا ولا اعرف كيف تم تكوينها واضاف كانوا عازمون على ان اكون جزء من هذه اللجنة ولكني رفضت في كل مرة تتم دعوتي بل وكتبت استقالتي ومعي ثلاثة اعضاء اخرين والتي اكدت فيها الا علاقة لي بهذه اللجنة ولكن للاسف ما زالت اللجنة تعتبرني ضمن عضويتها التي لم تتجاوز العشرة اشخاص داخل منطقة يفوق تعدادها الالاف .

الحل في الانتخابات

عضو لجنة تنسيقية التغيير والخدمات عبدالله علي عبدالله قال (للصيحة) ان لجنة الكردة اصبحت تمثل معضلة في محلية المتمة مضيفا ان تدخل والي الولاية في تكوين وتعيين اللجنة امر معيب لانها ارسلت قائمة تحوي اعضاء اللجنة الجديدة مما دعا اهل قرية الكردة رفض هذه اللجنة التي لم تمر عبر لجان تنسيقية الحرية والتغيير بمحلية المتمة الامر الذي ادى لان يظل النزاع حتى اللحظة مستمر برغم من وضع بعض الحلول التي لم ترضي الاطراف واكد عبدالله ان الامر اصبح كبيرا حيث اصبحت قضية الخلاف حول اللجنة في الاستئنافات داخل اروقة  الحكم المحلي وقال ان قيام المؤتمر هو الحل العادل والحقيقي لخلافات لجنة الكردة بدون نزاع في الوقت الذي جاءت فيه اللجنة الحالية بدون انتخاب بل فرضت فرضا على اهالي الكردة كاشفا عن وجود رؤية غير واضحة من الجهات المنوط بها تكوين لجنة منتخبة وتتعذر في اوقات كثيرة بجائحة كرورنا وربما يكون هنالك صراع اخر خفي ولكن نتمني ان تاتي كل القرارات القادمة بتكوين لجنة الكردة للخدمات والتغيير عبر الانتخاب الذي هو العدالة الحقيقية التي تنادي بها الثورة

معلومات منقوصة

رئيس اللجنة التي يدور حولها الخلاف  عبدالفتاح احمد الياس تعلل بعدم مقابلة (الصحيفة) ولكن من خلال الصدفة قابلناه  داخل مباني محلية المتمة ولكنه ايضا رفض الاسترسال او الخوض في اي تفاصيل تتعلق باللجنة التي هو رئيسها وقال ان الحديث عن لجنة التغيير والخدمات لا نسمح به ولكن الخلافات بين لجان الخدمات والتغيير موجودة منذ زمن مضيفا ان اللجنة الحالية تم اعتمادها من الوحدة الادراية والمدير التنفيذي مما دعا اهل الكردة  لتقديم استئناف حول اللجنة مشيرا  ان ما يحدث من خلاف حول لجان التغيير والخدمات بالكردة سببه النظام البائد مؤكدا ان اللجنة الحالية تم اعتمادها وادت القسم لكن ما نقر به وجود خلافات، فيما رفض  عبدالفتاح الاجابة عن كيفية تكوين اللجنة ومن الذي كونها ولماذا قدم عدد اربعة اعضاء استقالاتهم رافضين العمل مع اللجنة وانه تم اختيارهم للجنة بدون مشورتهم  .

حقيقة غائية

الاستاذة زينب عبدالمنعم صلاح مدير الوحدة الادارية لمحلية المتمة والتي كنا امامها عندما اتصل عليها رئيس اللجنة الحالية عبدالفتاح محذرا اياها من وجود صحفي بجانبها يريد التاكد من حقيقة اللجنة ولكنها سرعان ما اكدت له ان الامور ستمضي خيرا وعند سؤالنا لها عن لجنة الكردة وكيفية اعتماد اللجنة الحالية بدون توقيع واعتماد المدير التنفيذي  قالت ان لجنة الكردة مشكلتها شائكة جدا ونحن في المحلية  نتحفظ عن الحديث حول اللجنة واضافت  ان الوحدة الادراية لا يمكنها ان تعطي اي تفاصيل حول تكوين اللجنة حتى لا يكون موضوع يتم تناوله في الصحف واوضحت ان اي طرف من اطراف المشكلة غير راض بالاخر وان اللجنة الحالية لم تستلم مهامها وحسب توجيهات وزير الحكم المحلي ان يتم التعيين بتوافق جميع الاطراف والى الان لم يتم التوافق بين الطرفين واشارت  زينب تم التوجيه بقيام مؤتمر لانتخاب اللجنة ولكن تم الغاءه بتوجيه من المدير التنفيذي وتم الطعن في اللجنة الحالية وما زالت المشكلة قائمة .

هروب وتخفي

حاولنا لقاء مقرر لجنة التغيير والخدمات بالكردة احمد عمر العركي وبعد موافقته بلقاءنا وحدد زمان ومكان اللقاء ، لكنه لم يوفي بوعده واكتفى ببعض الحديث المغتضب اوضح خلاله (للصيحة) ان لجنة التغير والخدمات لمنطقة الكردة تم تعيينها من عدة اشخاص ولا ويمكننا الحديث عن كيفية انشاءها وتكوينها لان الامر لا يحتمل مزيد من التفاصيل وانه يرفض الحديث باي شكل من الاشكال او حتى سؤاله عن لجنة التغيير والخدامت بالكردة وبرغم الحاحنا على سؤاله هل اللجنة تم تعيينها ام جاءت وفقا لما يريده اهل الكردة الا انه اغلق الخط ورفض عدم الرد برغم تكرار الاتصال به .

خصم وحكم

المدير التنفيذي لمحلية المتمة مبارك فضل ادريس  اوضح (للصيحة)ان  لجنة التغيير والخدمات لمنطقة الكردة تم تكوينها  في وقت سابق واعتمدت من قبل لجان تنسيقية الخدمات والتغيير مما  دعا اهل  الكردة للطعن في اللجنة المعتمدة وتم النظر في الطعن من جانب تنسيقية الحرية والتغيير التي رفضت الطعن وتعللت بان من تقدموا للطعن هم من اعضاء اللجان الشعبية سابقا مضيفا كان يجب على المدير التنفيذي السابق (البلة) عرض الطعن للجنة استئنافات المحلية في المتمة وهي تتكون برئاسة المدير التنفيذي والمستشار القانوني مقرر وعضو يمثل  لجنة الحرية والتغيير  ولكن البلة عرض الطعن على ديوان الحكم المحلي مباشرة بالولاية حيث خاطبت الولاية كتابة بالغاء اللجنة الحالية ولكن لم يتم حلها واشار  قررنا تشكيل لجنة تسييرية بالتشاور مع اهالي الكردة بعد التقصي بواسطة عناصر امنية داخل الاحياء لمعرفة اراء ومقترحات المواطنين وفي اللحظة الاخيرة لقيام المؤتمر خاطبتنا تنسيقية الخدمات والتغيير بايقاف انتخاب لجنة جديدة واكدت ان لجنة التغيير والخدمات ضمن  مسؤليتها دون غيرها  بعدها خاطبنا الولاية ان لجنة الكردة امر يجب حله بطرق اخرى ولكن ما لانستطيع فهمه في القضية ان بعض التفاصيل تشير ان الوالى هي من كونت هذه اللجنة سيما وان هنالك خطاب من مدير مكتب الوالي بتوجيه ان اللجنة الحالية يتم اعتمادها وبعدها جاء ايضا توجيه اخر من مدير الحكم المحلي بتجميد اللجنة الحالية .وكشف مبارك ان اللجنة الحالية لم يتم التوقيع عليها من جانب المدير التنفيذي ولم تمر عبر التسلسل الاداري عندما تم تعييني مديرا تنفيذيا للمحلية ووجدت هذه المشكلة التي تجاوزت المحلية واصبح حلها في رئاسة الولاية وبالتحديد مكتب الوالي الذي تدخل في تكوين هذه اللجنة بينما رفضت ان اكون عضو في لجنة الاستئنافات لانه لا يمكنني ان اكون خصم وحكم في ان واحد واوضح مبارك ان اهالي الكردة يطالبون بتمثيل شامل لكل القرية وهي انتخاب شخص او شخصين من كل حي وان تختاره الاغلبية هو من يكون رئيس للجنة الخدمات والتغيير بينما وجه نظر التنسيقية ان المرحلة ليست مرحلة انتخابية وهي مرحلة ثورية ولكن المشكلة مشكلة محلية ولكن تدخل الولاية اعطاها بعدا اخر وتم الزامنا من جانب الولاية باعتماد هذه اللجنة ولكن اذا تم اعطاءنا الخيار لاستطعنا حل الاشكالية بكل سهولة .

 توجيه جديد 

مديرمكتب والي نهر النيل احمد النذير قال (للصيحة) ان اهالي الكردة يعلمون تفاصيل الاشكالية جيدا الامر الذي اتى بهم الى رئاسة الولاية  لمقابلة والوالي ومدير الحكم المحلي وهي اعلى جهة يمكن ان تصلها لجان الخدمات والتغيير من ناحية التكوين والنزاع واضاف تم تكليف مدير الحكم المحلي باجراء اللازم حول تشكيل لجنة قرية الكردة مشيرا الى ا ن اهل الكردة تحدثوا عن وجود اجراءات  فرضت عليهم من جهات اخرى وكشف احمد ان الوالي وجه مدير الحكم بحل مشكلة لجنة  الكردة الى هنا كانت الاوضاع تسير بصورة طيبة ولكن ما حدث بعد ذلك لا نعلم عنه شيئا وما حدث من مستجدات في القضية لم يصلنا في رئاسة الولاية .واقر احمد عن وجود خطاب سابقا صادر من مكتب الوالي للحكم المحلي فيه توجيه وبعده حدث لقاء اخر بين اهل الكردة والوالي ومدير الحكم المحلي تم فيه توجيه جديد بحل الاشكال عبر مدير الحكم المحلي وفي نهاية الامر يعتبر  التوجيهين صادرين من مكتب الوالي لحل مشكلة اللجنة والحكم المحلي هي اعلى سلطة لحل مشكلة لجان التغيير والخدمان وعليه حل هذه المشكلة وهنالك توجيه مدير الحكم  المحلي .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!