تأخير قيام التشريعي.. أين تكمن الحقيقة؟
سجالٌ كبيرٌ تشهده الساحة قبل اكتمال بدر المجلس التشريعي، وخلافات يفوح بها محيط القوى السياسية، وإطار محبط للرأي العام بسبب تأزيم قيام المجلس، ليست الفكرة أن ترى المجلس بين جنباته تقوم الفكرة الأولى للثورة في الحرية والسلام والعدالة، ولكن أن تنساب الحياة الديمقراطية بكل معانيها تحت هذه القبة، ويلهث الجميع وراء البوابة الرئيسة، والحادبون يقفون للحيلولة بين الاحتيال باسم الشعب، وبين فرض الواقع الجديد الثوري ووراء كل ذلك متاريس تقف قبل حلول عامين من عمر الثورة.
(الصيحة) طرحت عدة محاور فيما يتعلق بتأخير تشكيل المجلس التشريعي على قيادات تهمّها الفكرة الرئيسة لقيام المجلس، القيادي بلجان المقاومة أزهري الحاج، والقيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين، فماذا قالا فيما احتارت فيه عقول الساسة حتى الآن.. أين الحقيقة؟
أجراها: صلاح مختار: أمنية مكاوي
القيادي بلجان المقاومة أزهري الحاج لـ(الصيحة):
- لا نعترف بأنصبة المجلس التشريعي ويجب أن يكون ثورياً..
- ليس هنالك خلاف داخل لجان المقاومة بشأن المجلس التشريعي
- ينبغي للمجلس ألا يكون فيه أي تمثيل للأحزاب ولا يقوم على المحاصصات
- القوى الشبابية للأحزاب السياسية يجب ألا تنتحل صفة لجان مقاومة
*هل هنالك خلاف داخل لجان المقاومة بشأن تشكيل المجلس التشريعي؟
ليس هنالك خلاف داخل لجان المقاومة حول المجلس التشريعي، كل لجان المقاومة الحقيقية متفقة على أن المجلس التشريعي لابد أن يكون للثوار، مجلس يقوم بالدور الرقابي والتشريعي على الحكومة والهياكل الانتقالية الموجودة، وبهذا ينبغي ألا يكون فيه أي تمثيل للأحزاب، ولا يقوم على المحاصصات وليس فيه أي من أعضاء الحكومة أو المجلس العسكري.
*لماذا؟ أليس هو مجلس فيه كل أهل السودان؟
هو مجلس للثوار الذين صنعوا الثورة لكي يقوموا بواجب الرقابة على الحكومة التي تمثل الثورة، ويقومون بواجب التشريع لمستقبل سودان الثورة وهو ما هو متفق عليه بين كل اللجان في السودان.
*كيف تفسر الخلافات التي بدأت؟
هذه ليست خلافات، هنالك بعض التباينات، هناك من يرى أن يكون التمثيل على أساس جغرافي لجان المقاومة في المحليات وفي الأحياء في القرى وفي والمدن على أساس جغرافي يتم اختيار ممثليها وبعض الناس يعتقدون أن التمثيل يكون على أساس فئوي بأن تكون لجان المقاومة من المهنيين ومن الشباب ومن المرأة يدفعون بممثلين إلى للمجلس الثوري.
*من أين جاء اللبس؟
جاء اللبس من أن هنالك أحزاباً سياسية لها قوى شابة داخل هذه الأحزاب سمّت نفسها لجان مقاومة، صحيح أنهم شباب سودانيون وكثير منهم شارك في الثورة، ولكنهم ليسوا لجان مقاومة، فالتعريف المتفق والمتوافق عليه للجان المقاومة أنها أجسام ثورية شبابية غير حزبية ومحايدة حزبياً وتقف على مسافة واحدة من الأحزاب، بل بعضها يرفض الفكرة الحزبية نفسها ويرفض هيمنة النادي السياسي للحزب القديم على الحياة السياسية والمشهد السياسي في السودان. هؤلاء بالنسبة لنا في لجان المقاومة مرفوضون، أي حزب سياسي من حقه أن تكون لديه قواه الشبابية التي تعبر عنه كحزب سياسي دون أن تنتحل صفة لجان مقاومة، أو تتمسح بسلوكها الثوري لكي تنتزع مكاسبها أو تدعي تمثيلها في المجلس التشريعي.
*ألا تعتقد أن ذلك يشكل مخاوف لبعض القوى السياسية حول تشكيل المجلس بهذه الأسس؟
بالطبع، لابد أن يشكل لها مخاوف، ولكن هذه طبيعة الأشياء، لابد أن تكون القوى الحزبية والسياسية هي التي يختار الحكومة المشكلة، وهي التي تُمثَّل في مجلس السيادة ومجلس الشركاء، وتكون لها كامل الحظوة في كامل الهياكل الديمقراطية، وثم تريد أن تكون أيضاً ممثلة في المجلس التشريعي لا يمكن أن تكون أنت الخصم والحكم في نفس الوقت، المجلس التشريعي من أهم واجباته الرقابة على الحكومة، وبالتالي كيف تراقب الحكومة نفسها إذا كانت تشكلها الاحزاب السياسية وتشكل المجلس الذي يراقبها هذا لا يجوز ولا منطقاً ولا عرفاً ولا قانوناً ولا شرعاً، ولم تقم به أيٌّ من الحقب السابقة أو أيٌّ من التجارب البشرية، لابد أن يكون المجلس التشريعي الثوري مجلساً منتخباً من جهات ذات مصلحة في تقويم الحكومة وليس من أحزاب الحكومة نفسها.
*هل تطالبون بمراجعة أنصبة تقسيم المجلس؟
نحن لا نعترف بالأنصبة التي قالت بها الوثيقة الدستورية المعيبة المهترئة المخترقة، ولا تمثلنا هذه الأنصبة، ولا نعترف بها، المجلس التشريعي لابد أن تكون الغلبة فيه للثوار، ولابد أن يكون من كفاءات وخبرات وطنية حسنة السمعة مختبرة لا تنتمي إلى النظام السابق، ولا تنتمي إلى النادي الحزبي الحالي.
*داخل قوى الحرية والتغيير خلافات بشأن تشكيل المجلس، إلى أي مدى يؤخر ذلك إعلان تشكيل المجلس؟
للأمانة قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ومجلس شركاء الحكم وكل مكونات الفترة الانتقالية ليست لديها مصلحة في إنجاز المجلس التشريعي الثوري، ولا تريد تشكيله بدليل أنه يشكل نقطة خلاف منذ اليوم الأول للفترة الانتقالية، والآن شارفنا على نهاية العام الثاني، ولم يُشكَّل المجلس، ولا أحسب أنها حريصة على تشكيله، وهم سبب التأخير لأنهم لا يرغبون في وجود جسم رقابي عليهم، لذلك يفعلون ما يشاءون ودون محاسبة.
*ألا تعتقد أن عدم تشكيل الحكومة مهدد خطير حتى للاستقرار؟
بالتأكيد، هذا صحيح، يشكل مهدداً خطيراً للثورة وأهدافها وللسودان ومستقبله ولحكوماته، والأساس في الأمر أن يشكل الملس التشريعي الذي يشرف على تشكيل الحكومة، ويرسم سياساتها ويضع تشريعاتها ثم يقوم بواجب الرقابة عليها، هذا الوضع الطبيعي، ولكن الوضع الآن معكوس، نحن نريد أن نضع الحصان أمام العربة، الآن الحصان خلف العربة، إن لم يكن غير موجود أصلاً وإذا سكتنا على المجلس التشريعي سوف يسكتون على ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية.
*إلى أي مدى التنافس بين مجلس الشركاء بشأن المجلس.
مؤكد أنه ليس لديه مصلحة في قيام المجلس، لأنه جسم غريب وأياً كانت المبررات التي وضعت بشأنه تعتبر مبررات زائفة، وكان مفروضاً أن يقوم بواجبات المجلس التشريعي المغيّب، وُضِع لكي يحل محل المجلس التشريعي أو مبرر المجلس التشريعي، ولأمر آخر هو الإمعان في توسيع كيكة المحاصصات والمقاسمات وتركة الغنائم التي أنجزتها دماء الشهداء كي يتقاسموها قسماً على الثورة وأهدافها وهو مرفوض من قِبَلنا تمامًا.
*في حال تأخر التشكيل كيف سيكون المستقبل؟
الوضع سيكون محفوفاً بالمخاطر وسيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات ونحن كلجان مقاومة ندرس الآن الخيارات المختلفة ونتمسك بها.
*ما هي الخيارات المختلفة؟
هنالك عدة خيارات، الأفق الثوري مفتوح على خيارات عديدة من بينها الرجوع إلى الشارع الثوري الذي أنجز الثورة، والشارع على أهبة الاستعداد وشعلة الثورة ما زالت متقدة في قلوب وعقول صناعها من جيل ديسمبر، وجاهزون وغاضبون ويتلمسون طريقهم لكي يصححون الأوضاع إن لم نستطع في بالطرق العادية التوعوية سنلجأ إلى الشارع وهو خيارنا الأول والأخير والقادر لفعل ما نريد، الشوارع فعالة لما نريد، هم جربوا ذلك ولكنهم سريعو النسيان وسوف نذكرهم بقوة الشارع، وهناك خيارات عديدة منها الضغط عن طريق المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومنها العصيان المدني والتوقيعات والمذكرات حتى نصل إلى العصيان المدني الكامل إذا لم تصحح الأوضاع.
////////////////////////////////////////
القيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين لـ(الصيحة)
- كلمة مجلس تشريعي ثوري فضفاضة
- مجلس شركاء الانتقالية ليس له دخل في قرارات التشريعي
- لا خلاف بيننا وبين لجان المقاومة بالمركز
*ما هي أسباب تأخير تشكيل المجلس التشريعي؟
التعقيد سببه، من المفترض على حسب اتفاق جوبا مواءمة الوثيقة الدستورية الخاصة بالمجلس التشريعي المخصصة لكل مكون داخل المجلس التشريعي، لكن نحن في قوى الحرية والتغيير نرى أن عملية التسمية معقدة، ونحن نسعى إلى تمثيل عالٍ لكل الولايات بصورة متوازنة.
*كيف يتم ذلك؟
بعد أن تُخصّص لكل ولاية مقاعدها، هنالك معايير يتم وضعها، وأن هنالك أسماء تم رفعها، لكن تم تقديم طعون فيها، وهذا شيء طبيعي، وأيضاً هنالك مقاعد تم تخصصها للجبهة الثورية نحن حريصون على تقديم أسمائهم بحيث لا تقل عن المعايير، وتم الاتفاق على أن كل طرف يرسم خارطة جغرافية التي توزع بها المقاعد بحيث لا يمكن لأي ولاية أن تأخذ أكثر مما تستحق، وأن لجنة تكوين المجلس التشريعي قطعت شوطاً كبيراً.
*هنالك اتهامات لعدة جهات تقف وراء ذلك؟
لا أعتقد ذلك، لأن المجلس التشريعي من أهم مؤسسات الحكم، ووجود المجلس التشريعي هو مصلحة القوى السياسية كلها، لأنه يخفف احتقان القوى السياسية، ويقلل الاتهامات وهذه قرارات لازمة، لذلك أي اتهامات حول ذلك لا صحة لها .
*هل خلافات لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وراء ذلك؟
لا، لأن الخلافات الموجودة بين لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير تنحصر في نسبة التمثيل في الولايات فقط، وتم استيعاب ١٨ ولاية، وتم تخصيص مقعد على الأقل للجان المقاومة بـ ١٢ ولاية إلى الآن، ولا خلاف لنا مع لجان المقاومة بالخرطوم، وأمرهم محسوم .
*هنالك مطالب بأن يكون المجلس التشريعي ثورياً كله؟
هذه العبارة فضفاضة للغاية، ونحن غير قادرين على تفسيرها، لأنه في اعتقادنا أي شخص شارك في الثورة هو ثوري سواء لجان مقاومة الطلاب أو أي شخص عادي هو بالنسبة لنا داخل الحرية هو ثوري، وأن معايير الاختيار اكثر دقة، لذلك أي شخص يكون كفاءة وقدر المسؤولية يحق له المشاركة، لأننا في مرحلة انتقالية تحتاج إلى درجة من المعرفة .
*هنالك بعض العناصر داخل التغيير لا ترغب في التشكيل، إلى أي مدى صحة ذلك؟
هذا حديث ليست له أي درجة من الصحة، لأن القوى السياسية تحتاج إلى أن يكون لها رقيباً بمستواها القومي والولائي، ونحن لنا قوى سياسية كبيرة جداً ومن حقها أن تجد نفسها في كل هياكل السلطة.
*يرى البعض ان من مصلحة مجلس الشركاء عدم قيام المجلس التشريعي هل هذا صحيح؟
هذا الاتهام غير صحيح، لأننا نعرف أن قرارات مجلس الشركاء غير ملزمة لمجلسي السيادة أو الوزراء، وأن القوى الدستورية التي تلتزم بالتنفيذ هي المجلس التشريعي فقط، وأن مجلس شركاء الانتقالية أكثر حرصاً على حل التقاطعات وتقريب وجهات النظر ليس إلا.
