د. الصاوي يـوسف يكتب : بعد المؤتمر الاقتصادي

انتهى المؤتمر الاقتصادي، وانفض السامر، وعدنا للجد. أهمية المؤتمر الاقتصادي أنه قد أعطى الجميع فرصة للتعبير عن مواقفهم، وانتهى المهرجان الخطابي، وتركنا موضوع المؤتمر، المنتظَر طويلا، وراء ظهورنا. وقد آن الأوان أن تتخذ الحكومة خطواتٍ عمليةً في اتجاه تطبيق الحلول المعروفة، التي لم تكن تحتاج لمؤتمرٍ ولا لمهرجان، فكل التوصيات متكررة منذ مؤتمر عام 1982، ثم مؤتمر عام 1985 ثم مؤتمر عام 1990 وما بعده. الحلول هي زيادة  الإنتاج، الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات، زيادة الصادر، خفض النفقات، خاصة  هيكلة الدعم بحيث يتم توجيهه مباشرة للمستحقين ورفع الدعم السلعي نهائيا.

وزيادة الإنتاج تعني  أولاً تحقيق الاستقرار السياسي، ووقف الاستقطاب والإقصاء، والحرب المجتمعية الدائرة، والحالة الثورية الدائمة التي تتمثل في مظاهرات واعتصامات واضرابات لا تنتهي، وإغلاق الطرق وإشعال الحرائق ومهاجمة المشروعات والاستثمارات. وتعني أيضاً ترك الخبز لخبازه وعدم تدخل العامة في عمل الجهاز التنفيذي تحت ذريعة لجان المقاومة وغيرها.

وبعد تحقيق الاستقرار، فإن زيادة الإنتاج تعني توجُّه كل الدولة وكل أجهزتها، لدعم الإنتاج وتسهيله، من حيث إعداد التشريعات التي تسهل إنشاء الأعمال وتقدم لها الإعفاءات ومختلف أنواع التشجيع، ومن حيث توجيه التمويل المصرفي، والتمويل من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومن المنح والقروض والمعونات الخارجية، ومن الدعم القادم من المنظمات والدول الصديقة والشقيقة ووكالات الأمم المتحدة وغيرها، لتمويل مشروعات الإنتاج الصغيرة خاصة، والشراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات الكبيرة، واستقطاب الاستثمار الخارجي، في مشروعات البنية التحتية على نظام البوت (البناء، التشغيل ثم نقل الملكية) ومشروعات الإنتاج الكبرى الموجهة لإحلال الواردات وللتصدير، كالصناعات التحويلية في مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس وغيرها.

كما أن تشجيع الإنتاج يكون من حيث إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة خاصة، وتنظيم الشباب في جمعيات انتاجية وشراكات، وتدريب الشباب وصغار المنتجين عامة على طرق اختيار المشروع، ودراسة الجدوى، والتمويل، والتسويق، والتدريب الفني والتقني في مجالات العمل المطلوبة، وربط كل تلك المشروعات مع جهات التعبئة والتخزين والتسويق والتصدير.

وتشجيع الإنتاج يكون بتوفير معدات وآليات الإنتاج، خاصة الإنتاج الزراعي، وإعفاء المعدات الإنتاجية من الجمارك، ووضعها ضمن السلع الاستراتيجية  التي تمنح أولوية في توفير العملة اللازمة لاستيرادها، بدلاً عن التبغ والسجائر! فقد لاحظت أن الآلات الزراعية المستوردة من  الصين، وبقية المدخلات كالأسمدة مثلاً، تتوفر في الأسواق المصرية بأقل من نصف سعرها في الأسواق السودانية، مما يعني أنها تأتي إلينا مثقلة بالأعباء والرسوم المتعددة، بينما تحصل على التسهيلات والإعفاءات في مصر.

وأحد أهم عناصر دعم الإنتاج هو إعادة سلطات المستوى الولائي، ذلك أن الولايات هي الأقدر والأقرب والأنسب والأدرى، بظروفها المحلية، وهي التي كانت تتولى الخدمات كالصحة والتعليم والاسكان والمياه والطرق الداخلية وغيرها، بينما تتفرغ الوزارات الاتحادية للتخطيط، والتنسيق، ووضع المعايير والمواصفات، والسياسات الكلية، بدلاً عن الانشغال بتحديد مواعيد فتح المدارس في زالنجي، وتوفير الكمامات في مستشفى أم مدرمان، وتخطيط الأحياء التي جرفها الفيضان في سنجة! فتلك أنشطة أولى بها البلديات والمحليات، فضلاً عن الولايات.

زيادة الإنتاج، والخروج من المأزق الاقتصادي المزمن والحاد في نفس الوقت، تتطلب عودة الدولة لوظائفها، والتوقف عن حالة الفوضى الحالية، والتي تعتمد على العداء والتدمير، والحرب والصراع، و أن تعود بدلاً عنها روح البناء والحشد الجماعي، والاستقرار والسلام المجتمعي. ولعل في إعادة تشكيل الحكومة وإصلاح الوثيقة الدستورية، تطبيقاً لاتفاق جوبا، فرصةً لا تعوض للانطلاق الجديد، عسى أن يكون في الاتجاه الصحيح هذه المرة.