الصراعات السياسية تضع  كنانة في مهب الريح

الأحزاب  تصطرع على كنانة ولجنة التفكيك أزَّمت الأمور

انشقاق في صفوف العاملين وبيانات تأييد من الأحزاب السياسية

الحركات المسلحة تدخل على الخط.. ومراقبون يحذرون من تفكك كنانة وتدميرها

لجنة تصحيح المسار تعترض على تدخل الأحزاب

كنانة ـ أحمد جبريل التجاني

تشابكت خيوط الواقع بموقع مصنع سكر كنانة وانتقلت مشكلة صغيرة كانت إلى أمس الأول بين ثلة من المفصولين وإدارة كنانة، وقرار من الوزير مدني عباس بإعادتهم للعمل دون المرور بالإجراءات القانونية ودون المرور بمكتب العمل أو القضاء. تحولت إلى قضية قسمت العاملين بكنانة إلى قسمين وحولتها الأجندات السياسية وطموحات الأحزاب في المناصب الكبيرة إلى ساحة ربما تتحول في أي لحظة إلى مواجهات يتخوف المراقبون في كنانة أن تشابه أحداث بورتسودان سيما عقب دخول الحركات المسلحة بشعاراتها ولافتاتها إلى ساحة اعتصام لجنة تسيير النقابة.

في الجانب المقابل نصب المناوئون للجنة تسيير النقابة سرادق شبيه بسرادق اللجنة لكنهم اختاروا موقعًا بعيداً نسبياً عن اعتصام المجموعة الأخرى، وبرر أحد قادة حراك العاملين ذلك بأنه درء للمشاكل والصدام، لكنه ذكر أن عدد من منسوبي ومؤيدي لجنة التسيير وصلهم في موقعهم واعتدوا على المكان وحاولوا إيقاف المخاطبات بالقوة.

(الصيحة) وقفت على القضية ميدانياً، لكنها واجهت صعوبات في التحدث إلى مجموعة لجنة التسيير التي نصبت سرادقها أمام مبانى النقابة بوسط منطقة سوق البلك القديم، حيث تمنع أغلب من استطلعتهم عن الحديث مؤكدين أن حديثهم بيان بالعمل وأن على الصحافة الجلوس في السرادق والاستماع للمخاطبات التي تحوي المطالب والرؤى والأفكار.

شرارة الصراع.. قضية المفصولين

تابع الرأى العام قضية المفصولين الذين استغنت إدارة كنانة عن خدماتهم وفقاً لقانون العمل ولائحتها الداخلية وبررت الإدارة وقتها القرار بأنه لأسباب فنية لا سياسية وأن الشركة لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد. المفصولون لم يذهبوا إلى مكتب العمل أو المحاكم، اتجهوا نحو التصعيد بإقامة (الصبات) والمخاطبات ووصم الإدارة بأنها تابعة للنظام البائد رغم عدم صحة ذلك، حيث يؤكد قدامى العاملين بكنانة أن نائب العضو المنتدب المهندس يحيى محمد يوسف الذي تتصدر إقالته مطالب مجموعة المفصولين لا علاقة له بالأحزاب السياسية، وأنه في عز مجد حكومة الإنقاذ أقال مسئولين كباراً يتبعون للمؤتمر الوطني وقيادات في الحركة الإسلامية بكنانة، والقرارات موجودة ومتوفرة بمكاتب الشركة لمن يريد الاطلاع، قاد تدخل الوزير مدني عباس إلى تعقيد المشهد، ولم ينفذ قراره القاضي بإعادتهم لوظائفهم لعدم اختصاصه قانوناً ورفض أعضاء مجلس إدارة الشركة ذلك بحضور مدني عباس في اجتماع لمجلس الإدارة وتفويضهم التام للعضو المنتدب والإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة باستمرار عملية الإنتاج في كنانة والنأي عن السياسة وتشابكاتها.

بداية الشرارة

اتفق العاملون بكنانة حسب حديث أعضاء لجنة تصحيح مسار النقابة، على ضرورة حل النقابة السابقة التي تتبع للنظام البائد، وهو رأي لم يشذ عنه أحد وتم ذلك، لكن الخلاف دبّ بين المكونات السياسية عندما تم تجيير لجنة التسيير لأحد الأحزاب، الأمر الذي قاد منسوبي حزب الأمة وغيرهم للاستقالة أو الاحتجاج.

يقول صدام أحمد حماد الموظف بمصنع الإيثانول والقيادي في الحراك المناوئ للجنة تسيير النقابة إن الحراك بطرفيه كان هدفه إزالة النقابة السابقة، ولكن كل يوم يتطور الحراك وينحرف عن مساره متجهاً نحو السياسة، لذلك تم اتفاق بين بعض العاملين لعمل لجنة، لكنها للأسف تمت سرقتها بأيدٍ خفية وكيانات سياسية صغيرة كحزب المؤتمر السوداني.

الذي ينتمي له ثمانية عشر عضواً من لجنة التسيير وحزب البعث العربي (عضوان)، الحزب الجمهوري أيضاً في الوقت الذي استقال فيه اثنان من حزب الأمة احتجاجاً على المحاصصات الحزبية، أخطر ما في الأمر الآن استهداف استقرار شركة سكر كنانة بتدخل الحركات المسلحة في الأمر وبيانات حركة تحرير السودان وغيرها، وهذا التدخل مرفوض، وهو استهداف للمشروع وهو مشروع معاشي، ويحقق استقرار المنطقة.

سليمان سراج الدين الموظف بالمخازن قال لـ(الصيحة)، إن الأزمة بدأت عقب تقديمهم كلجنة حراك تصحيح مسار النقابة بطعن إلى لجنة تفكيك النظام في 5 أبريل 2020 والتي وعدتنا بعقد جمعية عمومية لاختيار النقابة فى 12 أبريل نفسه ولظروف جائحة كورونا تأجل الأمر إلى أجل غير مسمى، وقبل رمضان بأيام وصلت لجنة برئاسة مسجل عام النقابات، قبل ذلك تقدم تسعة من أعضاء لجنة التسيير باستقالاتهم وقابلنا الأخ صلاح مناع وأوضحنا له أن تكوين اللجنة غير متناسق وغير عادل لا يضم جميع أقسام وإدارات الشركة وغير متوازن لم يراع عدد العاملين في كل وحدة، اقتنع د. مناع بالحيثيات، وأرسل مسجل النقابات ومعه لجنة استمعت للأطراف الثلاثة (الطاعنون والمستقيلون واللجنة المعينة) ووعدوا بالنظر في القضية ثم إفادتنا، أستغرق الأمر خمسة اشهر، تم استدعاؤنا يوم الخميس 20 أغسطس 2020 ولجنة تفكيك النظام اجتمعت بكامل هيئتها وحضرنا نحن الأطراف الثلاثة، المستقيلون قالوا نحن تراجعنا عن استقالاتنا وأصبحنا جزءاً من النقابة واقترحوا تكميل اللجنة واعترضنا على ذلك لأن هناك أقساماً ممثلة بأحد عشر عضواً وأقساماً ممثلة بعضو واحد، وهذه عدم عدالة، وعدنا وعكسنا هذا الأمر للقواعد التي رفضته وقالت إنها تريد تمثيلاً حقيقياً، والقواعد أكثر من نصف العاملين (ثلاثة آلاف وأربعمائة عامل) رافضون جميعهم للجنة التسيير.

ونفى سراج الدين الاتهام الذي واجهته به (الصيحة) عن رفضهم للجنة التسيير بسبب طغيان أعضاء حزب المؤتمر السوداني على قيادتها قائلاً: نحن اعترضنا على التكوين الذي تم، لأن به خللاً كبيراً،  لم نأت بسيرة حزبية في التكوين، ذكرنا أن القوائم التي استند عليها المسجل قوائم غير صحيحة وطعنّا أيضا في عدم وصول المسجل واللجنة المنوط بها تكوين النقابة إلى المكان المحدد للانعقاد، فهي وصلت لرئاسة الولاية واجتمعت بأشخاص لا نعرف من هم.

الحلول والتصعيد

ترى لجنة تصحيح مسار النقابة أن الحلول من وجهة نظرها حسب سليمان سراج الدين تكوين نقابة تمثل حسب أعداد العاملين في كل قسم وتكون مكتبها التنفيذي عقب ذلك سواء بالتمرير أو الانتخاب، بينما المجموعة الأخرى تطالب بإعادة المفصولين، وهو قرار على لسان صلاح مناع قال نحن غير معنيين بالمفصولين، ورئيس الوزراء أصدر قراراً حولهم، وإذا كانوا مظلومين عليهم الذهاب للقضاء فهو كفيل برد مظلمتهم وإنصافهم، وحول رؤية مجموعة لجنة التسيير ودعواها الخاصة بزيادة الرواتب أسوة بالخدمة المدنية، قال سراج الدين: نحن نرى معاناة العاملين، لكن القطاع الخاص لم يزد مرتبات منسوبيه وكنانة ليست شاذة عن القطاع الخاص.

صراع الأحزاب

رصدت (الصيحة) لافتات لأحزاب وحركات مسلحة إضافة إلى بيانات تحصلت على نسخ منها تؤيد حراك لجنة التسيير وتؤيد مطالبها على رأسها أحزاب المؤتمر السوداني الذي نشر تكفله بوجبات يوم كامل من اعتصام مؤيدي لجنة التسيير، إضافة إلى بيانات أحزاب الأمة وحركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية الجبهة الثورية، وحزب المؤتمر السوداني فرعية النيل الأبيض، والحزب الاتحادي الموحد.

يقول سليمان سراج الدين من لجنة تصحيح مسار النقابة إن القضية تم تسييسها بالكامل، ونحن لسنا سياسيين بل عمال ننفذ سياسات الشركة الإنتاجية وخططها، سمعنا بدعم من جهات سياسية لحراك لجنة التسيير وهو ما دفعنا للتساؤل على أي أساس تقدم الدعم وما المطالب التي يدعمونها هل المطالب العمالية كزيادات الأجور وغيرها تحتاج لتدخل جهات خارجية وأحزاب لتدعمها؟ رفعت لافتات هناك لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، والحركة الشعبية شمال جناح الحلو، والحزب الجمهوري وغيرها، تدخل الأحزاب السياسية في قضايانا كعمال غير مقبول لأننا جهات عمالية ترى استمرارية المؤسسة (كنانة) فيه نفع للاقتصاد السوداني وتعكس مدى نجاح الاستثمار الأجنبي عندما تقوم بحراك كهذا في أنجح استثمار أجنبي فى السودان هل يتشجع أي مستثمر أجنبي ويدخل السودان قطعاً لا .

موسم الإنتاج الجديد في كف عفريت

أثرت التجاذبات والصراعات على الموسم السابق، لكن الشركة تجاوزته بإنتاج غير متوقع حسبما أُعلن يومها، الآن ومع استمرار النزاع والحراك والحراك المضاد قال سليمان سراج، إن ذلك أثر على أعمال الصيانة التي توقفت الآن، وكلما تأخرت الصيانة تأخر افتتاح موسم الإنتاج الجديد، المصنع وأعمال الحصاد مبرمجة مع الزراعة، بالتالي للصيانة مواقيت يجب أن تنتهي فيها، الآن الصيانة متوقفة منذ خمسة أيام.

انتقادات لوزير الصناعة ولجنة التفكيك

بعض العاملين الذين استطلعتهم الصيحة أبدوا امتعاضهم من المجموعتين، وقالوا إن وزير الصناعة خلف ذلك، لأن إدارة الشركة انتصرت عليه في معركتها القانونية الخاصة بالمفصولين ـ على حد قولهم ـ لذلك أن لجنة التفكيك منحت لجنة التسيير الوقود الذي به تجتاز المسافات دون النظر لمرورها فوق القانون وحقوق العاملين، وقالوا إن الحل يتمثل في جمعية عمومية في الهواء الطلق مراقبة بالأجهزة العدلية وتصويت حر ومباشر ليختار العاملون من يمثلهم دون تدخل من الأحزاب السياسية، وحذر البعض من انهيار مشروع كنانة وتشريد آلاف الأسر في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بضوائق وتعاني البلاد الأمرّين تحتاج خلالها إلى المزيد من الاستثمارات الناجحة مثل كنانة، وطالبوا بإخضاع الإدارة للقانون إذا كان ثمة اتهامات لها بالفساد أو التجاوز لأنه لا كبير على القانون، لكن استهداف المشروعات الناجحة بلا سند قانوني يدمر الاقتصاد ويشرد الكفاءات الوطنية التي يحتاجها السودان الآن أكثر من أي وقت، داعين رئيس الوزراء للتدخل ووضع الأمور في نصابها القانوني دون محاباة لجهة على حساب الأخرى حفاظاً على استقرار كنانة واستمرارها في الإنتاج والعطاء.