السُّوق نَاااااار!!

*إن كان هناك وصفٌ أفضل من “السوق ولّع” لأطلقناه على ما يحدث هذه الأيام في السُّودان!!
*وإن كان هناك مُبرّرٌ يجعل كل تاجر يضع السعر وفق مزاااااجه لعذرنا كل أهل السُّوق!!
*ولكن ليس هناك ما يشفع للارتفاع المُخيف في كل شيء في السُّودان ولا نقول “قُفة المُلاح وحدها”، وإنّما كل شيء وأيِّ شيء أصبح مُرتفعاً حتى الخوف ارتفع!!
*قرابة الشهرين وأصحاب الدخل المحدود “حالهم واقف”، وأصحاب الدخل اللا محدود أيضاً حالهم وقف، الجميع يشتكي من السُّوق حتى أهل السوق يشتكون منه، في ظل فرجة حكومتنا المُوقّرة التي عجزت عن إيجاد حلول للأزمات في ظل الحظر!!
*أمس أراد جارنا العزيز ترحيل جَوّال أسمنت من غرب شارع الغابة بالرميلة إلى شرق الظلط ورفض صاحب عربة كارو أن يحمله إلا بعد دفع مائة جنيه ثمن الترحيل، فقال له صاحبنا لماذا مائة جنيه؟ وكان الجواب حاضراً على لسانه “يا سيد هذا حَق طلب واحد فول”!!
*طلب الفول اقترب من قيمة الدولار “146” جنيهاً، وكيلو البطاطس كذلك اقترب من “أب صلعة” الدولار، وكل كيلو من الخضروات سعره اقترب من واحد دولار، أما اللحوم فسعرها فاق سعر واحد دولار!!
*لم يَجد الكَثيرون مُبرّراً لارتفاع السُّوق سوى سببين، أولهما الزيادة المهولة التي طرأت على موظفي القطاع العام، وثانيهما انعدام الجاز الذي رفع كلفة الترحيل، والغريبة لم يبرِّر التجار هذه الزيادة بارتفاع الدولار، علماً بأنّ خضارنا يأتي من أطراف الخرطوم وكذلك الألبان، والأخيرة هذه عزيزي رئيس الوزراء وصل سعر الرطل فيه (40) جنيهاً، للعلم فقط احتمال أهل مكتبك لم يخطروك بهذا الارتفاع المُخيف في كل شيء!!
*قبل جائحة “كورونا” وحظرها الشامل، كتبنا عبر هذه المساحة بأن حكومة “قحت” فشلت فشلاً ذريعاً في كل الملفات التي استلمتها، وقلنا إنّ الحكومة الانتقالية ليست فرض عين على الشعب وبالإمكان استبدالها بأخرى تُحقِّق نجاحاً على الأقل في نصف ملفات الوثيقة الدستورية، واليوم نُكرِّرها مَرّةً أخرى بأنّ هذه الحكومة فاشلة بكل ما تحمل معاني هذه الكلمة من حروفٍ، وعليها أن تُتيح المجال لحكومة أخرى تُريح هذا الشعب من ضائقته التي استفحلت!!
*لا ندري بأيِّ منطقٍ تكون هناك أزمة وقود وأكثر من ثلاثة أرباع السّيّارات “واقفة” لا تتحرّك، هذا إذا فرضنا أن ربع سَيّارات الخرطوم تحمل تصاريح مُرور، وبأيِّ منطقٍ يهبط الجنيه مُقابل العُملات الحُرة والمطار مُغلقٌ والحظر يمتد لكل السُّودان والعالم؟! وبأيِّ منطقٍ يضع التجار أسعار سلع من خيالهم دون وجود رقابة صارمة، وبأيِّ منطقٍ تستمر حكومة أثبتت فشلها بجدارة في إدارة دولة مُتعدِّدة الموارد؟!
*لا يُوجد مَنطقٌ يجعل حكومة حمدوك تستمر والمُواطن يُعاني في إيجاد لقمة العيش الكريمة، وإيجاد العلاج الناجع مع إغلاق المُستشفيات غير المبرر.
*السُّودان ملئٌ بالكفاءات البشرية التي يقبلها الشارع والتي بإمكانها أن تخرجنا من هذه الحفرة السحيقة، ونرجو أن يجد أهل السُّودان من يُحسن إدارة بلادنا حتى لا تزداد أوجاعنا كما كانت في سابق الأيام..!!

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى