عودة التعاون

من الامثال الشائعة في إهدار الوقت والجهد  حينما يقال لك ” بتنفخ في قرة مقدودة”، فكلما ضاعفت جهدك لنفخ هذه القربة فلا جدوى من ذلك لأن الهواء الذي تدفعه لعملية النفخ هذه يذهب عبر “قد” القربة.

*وما يريد فعله وزير المالية د. ابراهيم البدوي بمرتبات صغار الموظفين أشبه بالنفخ في القربة المقدودة.

*البدوي قال في حواره مع الزميل فتح الرحمن شبارقة بصحيفة السوداني إن وزارة المالية تسعى لزيادة أجور المظلومين في دولاب العمل، وبالطبع أكثر المظلومين في المرتبات هم الفئات العمالية وصغار الموظفين.

*لن تجدي زيادة المرتبات مع مواصلة ارتفاع السوق الجنوني في كل شي، وكم من مرة زادت فيها الدولة مرتبات العاملين والحال لم يتغير نسبة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها من ضروريات الحياة.

*الأفضل لوزارة المالية قبل هذه الزيادة التي أعلن عنها السيد الوزير الأجدى لها أن تسعى لتطبيق نظام التعاونيات والذي شرعت فيه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، فارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة لن يحاربا إلا عبر التعاونيات التي كانت موجودة أصلاً  مع بدايات الإنقاذ إلا أن جشع تجار الإنقاذ هو الذي قضى عليها وتم استبدالها بأسماء وهمية لتخفيف أعباء المعيشة.

*لن تنجح دولة حمدوك في محاربة الغلاء وتخفيف أعباء المعيشة إلا بالعودة إلى هذه التعاونيات التى يتم عبرها توفير كافة السلع الغذائية واحتياجات المواطن المختلفة، وبعدها بالإمكان زيادة المرتبات حتى يحدث الاستقرار المعيشي المطلوب.

*الكثير من الدول تستخدم “كرت التموين” لتخفيف أعباء المعيشة لمواطنيها عدا السودان الذي كان يستخدم نفس الكرت وتم إيقافه مع مقدم الإنقاذ للحكم.

*وليس ببعيد في الجارة مصر التي يستفيد المواطن من المواد الغذائية في التعاونيات وحتى الخبز يتم بيعه بأسعار مخفضة للمواطنين الكادحين منهم، وبالإمكان تطبيق نفس النظام في الخرطوم حتى تتم محاربة الغلاء وجشع التجار.

*إن تمت زيادة المرتبات بفهم وزير المالية دون وضع معالجات جذرية لارتفاع أسعار السلع فسيكون بالفعل وكأنه ينفخ في قربة مقدودة دون أن يجد معالجة لتخفيف أعباء المعيشة ودون أن يحقق للمواطن “المظلوم” رغبته في حياة كريمة.

*حسناً.. من قبل تم تكوين لجنة لدراسة كيفية إعادة التعاونيات في الأحياء والمطلوب الإسراع في عمل هذه اللجنة حتى تعود هذه التعاونيات بأسرع ما يمكن لمجابهة الضائقة المعيشية التي يعاني منها جل الشعب السوداني.

*ومؤكد إن عادت هذه التعاونيات بأسعار مدعومة وتمت بعدها زيادة المرتبات سيشعر المواطن البسيط بالفرق بين معيشته في عهد الإنقاذ وفي عهد الحكومة الانتقالية التي أصبحت الآن في “وش المدفع” أمام المواطن الذي خرج من أجل إزاحة نظام شدد الضائقة عليه في معيشته.

*نرجو أن نرى توجيهات وزير المالية “عملياً” لعودة هذه التعاونيات في الأحياء وبعدها ليفعل زيادته في المرتبات ليعيش المواطن في قليل من النعيم الذي حرم منه لسنوات طوال.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى