موازنة (الوفاء للشعب)
*جاء في الأخبار أن مجلس الوزراء أجاز أمس الأول الموجهات العامة للموازنة لعام 2020، بالتركيز على قطاعي التعليم والصحة.
*بحسب ما رشح من أخبار فإن الموازنة استهدفت البرنامج الإسعافي والأولويات العشر للحكومة الانتقالية. وأوضحت الحكومة أن هناك تركيزاً على أهداف الألفية للتنمية المستدامة، والتي تتمثل أهم أهدافها في خفض الفقر والتركيز على التعليم والصحة.
* الحكومة أشارت إلى أن هذا العام سيشهد ارتفاعاً مقدراً في الجزء المخصص من الميزانية للتعليم والصحة وخفض الفقر.
*وأوضحت الحكومة أن الموازنة ستشهد زيادة مقدرة في المرتبات بالاهتمام بالقطاع الزراعي والتركيز على الإصلاح المؤسسي ومراجعة الخدمة المدنية والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وإزالة التشوهات في المرتبات، إضافة لتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة لتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام.
*في اعتقادي أن هذه الموجهات التي تم طرحها على مجلس الوزراء بحسب مراقبين لم تكن بحجم تطلعات الشعب السوداني الذي يطمح في موازنة حقيقية وبارقام معلومة وايرادات مضمونة.
*وبحسب المأمول فإن ميزانية العام 2020 لا بد أن تستهدف كما قالت قيادات (قحت) معالجة التشوهات الاقتصادية والتشريعية الناجمة عن تركة الإنقاذ.
* فالحكومة الانتقالية مطالبة الآن بابتداع حلول غير تقليدية لتمويل موازنة 2020م حلول تقيها شر ضعف الإيردات المحلية وتبعد ععن طريقها مطبات الإيردات الخارجية.
*هذه الحلول تستهدف في المقام الأول معالجة العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات وعدم اعتمادها على الديون الداخلية والخارجية والضرائب وعليها في المقابل تشجيع العملية الإنتاجية.. باعتبارها المخرج الوحيد لإقالة اقتصادنا من كبوته.
*ولعل اتجاه الحكومة بحسب ما رشح من أنباء لرفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع سيكون بمثابة (القشة) التي ستبعثر ما تبقى من ثقة في حكومة حمدوك من قبل المواطن.
*في السابق كان المواطن يقف إلى صف الحكومة السابقة في رفعها الجزئي ذلك من أجل تعافي اقتصاد السودان.
*لكن هذا العام يختلف كثيراً عن سابقيه، لأن موازنة العام القادم (2020) ستأتي موازنة وفاء للشعب بعد نجاح ثورته مما يتطلب من الحكومة الانتقالية أن تبادل هذا الشعب وفاء بوفاء بعد صبره الطويل وألا ترهقه كثيراً..
*فقرار إلغاء العقوبات الأمريكية كان بشارة خير على السودان وعلى الشعب السوداني الذي صبر حتى تواضع الصبر عن صبره.
* لذا، فإن أقل ما يتوقعه الشارع السوداني من الحكومة في مقبل الأيام انخفاض واضح في تكلفة الخدمة والسلعة المقدمة من الدولة والقطاع الخاص نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج.
*ومما هو متوقع أيضاً أن تحدث زيادة في الإيرادات وانخفاضاً في المصروفات وتكلفة رأس المال الثابت، وبالتالي زيادة في القيمة الصافية، فيأتي من بعد ذلك التوسع الحقيقي في مشاريع التنمية المختلفة من خلال استفادة السودان من القروض الميسرة. وهذا بدوره سيؤدي إلى تحسُّن كبير في الاقتصاد مما سينعكس خيراً على المواطن.
* عموماً.. الحكومة لن تجد خيار رفع الدعم مناسباً لعسر هضمه لدى المواطن، فهذا الخيار في اعتقادي لم يعد تطبيقه سهلاً، وبالمقابل فإن التخلي عنه أيضاً ليس خياراً سهلاً، لأن الوضع سيتأزم أكثر فأكثر..
* فالحديث عن رفع الدعم لن يجد من يتشجع بتأييده، ولن يجد من يعلن قبوله به كحل عاجل ضروري لتفادي الانهيار الاقتصادي، فقد تسلل الخوف إلى الناس من آثار رفع الدعم.
*المطلوب الآن خيارات أخرى، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في السودان! إذاً فالمطلوب حلول بديلة، أقل تأثيراً على المواطن من خيار رفع الدعم.