الغالي شقيفات يكتب : فوضى الشرق

10 ديسمبر2022م

بين حين وآخر، يظهر مواطن ويُهدِّد ويتوعّد الدولة بإغلاق الميناء والطريق القومي الخرطوم – بورتسودان ويرتدي الكاكي والشارات العسكرية، ويضع الرتب والنايشين، ويجمع حوله قلة من المُغرر بهم الذين لا يعرفون خُطورة ما يقومون به من عمل ضد الدولة والشعب وامتلاك السلاح غير المرخص، وتكوين تنظيم عسكري كلها جرائم تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، وإغلاق الميناء جريمة محلية ودولية، والقوى المضادة للثورة فرحت بهذا العمل غير الوطني في ظل غياب وتراخي الدولة عن القيام بمسؤولياتها الأمنية وحماية الاقتصاد والموارد وسُمعة الدولة عالمياً.

وأمس الأول، نشر القيادي في النظام البائد الأستاذ إبراهيم بقال سراج، بوستاً نصح فيه إخوان الأمس وحذرهم من التباكي عندما ترتفع الأسعار جرّاء الإغلاق، وبهذا هو أصبح أكثر وطنية منهم، نعم الشرق مُهمّشٌ، ولكن هنالك وسائل أخرى للتعبير وصلت حتى لدرجة الكفاح المسلح، لكن لم يتجرّأ أحدٌ لإغلاق الميناء والطريق القومي، لأن هذا من الخطوط الحمراء، والواقع الشعب السوداني “الفيهو مكفيهو” ولا يتحمّل ارتفاع أسعار وانعدام سلع ودواء وغذاء  وكل ما يجري الآن هو فوضى تتطلب الحسم الفوري.

ومعلومٌ أنّ الموانئ لا تُغلق إلا للظروف الجوية، وبالتالي إغلاقها من أي جهة تعتبر جريمة دولية، فهي تعتبر حصاراً اقتصادياً  وتجويعًا وإبادة جماعية، والتكيف الواضح لهذه الجريمة أنها جريمة إبادة جماعية بحسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام ١٩٤٨ في مادتها الثانية الفقرة ج والتي نصّت على أنّ جريمة الإبادة الجماعية ((هي إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية معينة يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً)).

والحصار الاقتصادي للمُواطن سلاح مُحرّم سياسيًا في أعرافنا السودانية، والآن بمثل هذه الأخبار أكيد تكون ارتفعت تكلفة النقل وزيادة في رسوم التأمين للسفن والمُتضرِّر الأول هو مواطن البحر الأحمر وعمال الموانئ، وإن كانت هنالك سلطة كان أمثال شيبة ضرار يقوده جندي شرطة إلى  مخفر الشرطة  بمواد القانون الجنائي السوداني، ناهيك عن القانون الدولي الذي حتماً يتدخّل عندما تعجز الدولة، نأمل أن يبتعد أهل السياسة عن المتاجرة بأمن الوطن وقُوت المواطن.

والغريب في الأمر، المواقع الاستراتيجية للدولة يُقرِّر فيها رجالات الإدارة الأهلية، وقد منحو الدولة عشرة أيام، والشعب السوداني لا يدري ما هي مُشكلتهم التي تختلف عن بقية مشاكل الشعب السوداني المُتضرِّر مثلهم أو قل أكثر منهم ويدفع ثمن طموحهم الشخصي والسياسي.