حظر المعدات الأمنية إلى السودان.. للمُقاطعة أكثر من باب

الخرطوم: آثار كامل     23يناير2022م 

مازالت المواقف الدولية تعبر عن غضبها وتندد من استخدام العنف والرصاص ضد المتظاهرين، حيث سبق أن أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل إلى ان الاستخدام المشوه للقوة والعنف ضد المدنيين تضع السودان على طريق خطير بعيدًا عن السلام والاستقرار.

وعقب الأحداث التي جرت في مليونية (17) يناير التي سقط فيها (7) شهداء، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر وتصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان, وشمل القرار تكنولوجيا مراقبة الإنترنت, وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في (25) أكتوبر وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.

العنف المفرط

وقال مؤيدو القرار إن السلطات الامنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين,  وأدان القرار إجراءات (25) أكتوبر، مؤكدا على أهمية اعادة إرساء حق الشعب في التجمع وممارسة حقوقه، وطالب القرار التزام القيادة العسكرية باعادة الالتزام بشكل عاجل للانتقال الديمقراطي في البلاد،  بجانب دعم الجهود التي تقوم بها بعثة الامم المتحدة لتسهيل المحادثات لحل الازمة السياسية الحالية.

قرارات

بالرجوع إلى مضمون الخبر، نجد أن البرلمان الأوروبي اتخذ قرارات جادة تجاه ما يحدث من عنف ضد المتظاهرين وهذا ما حذرت منه مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، (مولي فيي) والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد الخرطوم معبرين عن قلقهما فيما يختص بتعطيل التحول الديمقراطي بجانب استخدام القوة غير المناسبة ضد المتظاهرين، ويخشى مراقبون للوضع والأزمة الراهنة بأن ما يحدث من أعمال عنف يؤدي إلى عرقلة جهود الأمم المتحدة لترتيب حوار بين المدنيين والعسكريين، للخروج بتوافق ينهي الأزمة المتفاقمة عقب إجراءات (25) أكتوبر.

عدم الثقة

فيما قال د. محمد خليل أستاذ  العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية لـ(الصيحة)، في اعتقادي ان  اقرار البرلمان الأوروبي  مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر وتصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية للسودان هو أسلوب ضغط على المكونين المدني والعسكري للرجوع عن التعنت، خصوصاً إن كل منهما متمسك برأيه، واضاف ان المكون العسكري يرى ان هناك من اختطف الثورة وجيّرها لنفسه، وان المكون المدني يرى بأن المكون العسكري نقض العهود والمواثيق التي  كان أبرمها معه مما زاد في فجوه عدم الثقة , وأضاف بأن القوى الكبرى دائماً ما تبحث عن مصالحها وتضغط دائماً بشتى السبل لتحقيق تلك المصالح.

سياسة العقوبات

وأضاف خليل بأن على القوى العظمى ألا تلجأ الى سياسة العقوبات التي يعاني منها المجتمع السوداني, وعليها بالبحث عن سبل اخرى، وان مثل هذا القرار سيؤدي الى انهاك الاقتصاد السوداني والمتضرر من ذلك هو المواطن. وقال: كان على المجتمع الدولي الضغط في اتجاه الحوار والبحث عن حلول مشتركة ومنح الضمانات الكافية للوصول الى حل في الازمة الحالية.

لا قيمة له

من جهته، ذهب استاذ العلوم السياسية بجامعة بحري عمر عبد العزيز في حديثه لـ(الصيحة) بان القوى العظمى لديها تقديرات حقيقية لما يحدث في السودان، فالقوى العظمى لديها تخوفات بان ينفرط الامن، ونوه بان السودان ليست لديه تعاملات مع الدول الأوروبية، بل يتعامل مع الدول الشرقية وليست لديه تقنية متبادلة مع تلك الدول، مضيفاً بأن القرار ليست له قيمة.

خطوة غير موفقة

ويرى د. عبدالرحمن أبوخريس الخبير الاستراتيجي والباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ(الصيحة) بان القرار حتى الآن ليس له تأثير كبير لان البرلمان الأوروبي هو مظلة تعبر عن المجتمعات الأوروبية وليس الحكومات مثل الجمعية العامة للامم المتحدة، منوها بان القرار غير ملزم , مضيفاً بأن القرار دبلوماسي تأثيره ليس على علاقته مع الدول الأوروبية منفردة، ويرى أبو خريس بانها خطوة غير موفقة.

قرار دبلوماسي

واضاف أبو خريس بان تأثيراته ستكون في المستقبل ويمكن ان تتطور لاحقاً اذا استمرت القوات النظامية في استخدام العنف ضد المتظاهرين, ونوه بأن السودان لا يوجد لديه تعامل مع الدول الأوروبية أمنياً، بل تتعامل مع (روسيا والصين وتركيا) كما لا يوجد استيراد وتصدير حتى خلال الفترة الماضية، فهي قرارات ليست لها قيمة عملية, حتى زمن النظام البائد كان الدعم من الاتحاد الاوروبي يأتي للقوات التي تعمل في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى انه حتى بعد التغيير السياسي لايوجد انفتاح أو تعاون فهو قرار دبلوماسي أكثر من سياسي.