محمد صالح الأمين بركة  يكتب : الفَرْقُ ما بين الخُبَرَاء والوزراء؟!!

الاشتقاق اللغوي والاصطلاحي للمفردة أعلاهُ إيَّاها .!!!!

خبَرَ يَخبُر خُبْرًا وخِبْرَةً و خُبْرَةً وخُبُورًا وخِبْرًا ومَخْبرَةً، فهو خابِر وخبير، والمفعول مَخْبور.

خَبَر الحياةَ: علِمها وعرَف حقيقتَها عن تجربة

خَبَرَتْهُ التَّجَارِبُ خَبْرًا وخُبْرَةً وخِبْرَةً: عَلَّمَتْهُ .

الخَبِيرُ: ذو الخِبَرة الذي يَخْبُرُ الشيءَ بعلْمِهِ، هو الشخص المؤهّل للبحث فنّياً عن أسباب الأضرار وطبيعتها وحجمها وتقدير قيمتها .

خَبَرَ: (فعل)

والخبراءُ هُمُ المستشارون والمستشارُ مؤتمن في مشورته مهما كانت النتائج وفق الأُطُر العلمية التي تأسَّسَ عليها القرار أو المشروع المحدد .

الخبير: ليس له علاقة بالانتماء الإثني أو العقدي أو الأيديولوجي أو الفكري أو المذهبي أو السياسي أو المناطقي – كلا .!!!

الحاكم وفق اتِّفاق السلام مِنِّي أركو مناوي أصدر قراراً بتكوين لجنة من الخُبراء والمختصين يستأنسُ بآرائهم الفنية في الرَّأي والمشورة وفق الاختصاص المعني للاسترشاد بأفكارهم في اتخاذ القرارات السليمة في الشَّأن العام للإقليم في كافة مناحي الحياة .

وأحسبُ أنَّ القرار جاء بعد تدقيق وتمحيص وفحص فَنِّيِ للأسماء المرشحة للاختيار وبناءً على ذلك صدر القرار بذلك وهو كذلك .

ومع ذلك ظهرت أصوات معارضة ومعترضة من البعض ليس من باب ضعف التأهيل وَقِلَّةْ الخبرات والتجارب –  كلا ولكن جاء الاعتراض لِدَوَاعٍ أخرى معلومة .

تختلف آليه اختيار الوزراء عن طريقة اختيار الخبراء لأنَّ الأول يشغل موقعاً تنفيذياً لسياسات الحكومة ولا يختلف اثنان حول مرجعية الحكومات الفكرية والتي ينفذها كِبار الموظفين الذين يديرون مراكز حساسة ويتبوُّءُون درجات رفيعة وينتمي الوزراء لهذه الفئة وبالضرورة أنْ يكون هؤلاء من أهل الحَلّ والعقد من الأحزاب والتنظيمات الحاكمة خاصة هذا هو الاتِّجاه السائد في العالم الثالث عموماً وفي أفريقيا خصوصاً .!!!

أما الخبراء فينتمون للفئة الأُخرى غير المنتمين دائماً أوْ أحياناً – لجهةٍ ما سوى الانتماء للدولة أيْ فقط ولاؤهم للمؤسسات وليس الأشخاص أو الأحزاب أو التنظيمات وشتَّانَ ما بين انتماءٍ وانتماء من حيث المبنى أوِ المعني.!!!

هنالك تجارب مماثلة تشبهنا ونشبهها علينا التَّأسي بها وتطبيق ما يناسبنا منها خاصةً والحكومة لديها مشروع للحوار الوطني يُؤَسس لإجماع وطني قائم على اكتساب الحقوق والواجبات وفق الدستور والقانون والعطاء .

الحكمة تقتضي نبذ العنف وخطاب الكراهية المبني على العداء بفعل الولاء والانتماء.!!!

ولنا عودة .

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!