مواطنو ولاية النيل الأزرق يتظاهرون ضد قرار الوالي بزيادة سعر غاز الطبخ بنسبة 100%

تقرير: فريد الأمين

التراجع فوراً

اصدر والي ولاية النيل الأزرق المكلف جمال عبد الهادي محمد أحمد قراراً زاد بموجبه سعر أسطوانة غاز الطبخ بنسبة 100%.

وزاد القرار الذي حصلت الصيحة على نسخة منه سعر اسطوانة الغاز زنة (5،12)

التي كانت تباع بسعر 870 جنيهاً إلى 1,400جنيه، فيما استقبل المواطنون  الذين استطلعتهم الصيحة الزيادة الكبيرة بالرفض والاستنكار ووصفوها بالكارثة الجديدة التي تضاف إلى زيادات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وأزمات الخبز والمحروقات البترولية والمواصلات والمياه والكهرباء.

وطالبوا الوالي بالتراجع عنها فوراً ملوحين بتسيير المظاهرات الاحتجاجية وتتريس الشوارع وإغلاقها حال لم تتراجع الحكومة عن القرار.

تظاهرات وتذمر

وبالفعل  تظاهر مئات المواطنين بالولاية  ضد القرار، وخرجوا في أحياء الولاية المختلفة سيما العاصمة الدمازين مطالبين  بإلغائها فوراً.

وأبدى  المواطنون سخطهم وتذمرهم  لما وصلت إليه أوضاع الأسواق والأحوال  المعيشية في ظل تصاعد الأسعار الجنوني كل يوم، وتساءلوا لماذا فقط ولاية النيل الأزرق تزيد سعر أسطوانة الغاز بقرار رسمي دون ولايات السودان بما فيها الخرطوم مركز السلطة, لم تزد سعر غاز الطبخ، لكن والي النيل الأزرق يأبى إلا أن يزيد أوجاعنا ومعاناتنا بمثل هذه الزيادات, وطالبوا بإلغائها فوراً.

بين نارين!

والناظر لواقع السياسات  الاقتصادية التي تنتهجها حكومة ولاية النيل الأزرق، يتضح له جلياً حالة التخبط  والتوهان الكبير في القرارات التي تمس معاش الناس، وأصبح المواطن يصطلي ويكتوي بنيرانها الحارقة؛ فزادها قرار الوالي وصب عليها غازاً حارقًا فصار المواطنون (مكتوين) بنارين، نار البنزين والوقود ونار الغاز.

صدمة كبيرة!

إن قرار والي ولاية النيل الأزرق بزيادة سعرة أنبوبة الغاز لتصل  إلى 1/400 خصوصاً بعد القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء باستمرار دعم الدقيق والغاز والأدوية قرار جائر وظالم؛ زاد مواجع الناس وشكل صدمة كبيرة وضغطاً جديداً  وشديدًا فوق طاقة احتمالهم وفوق قدراتهم المالية المنهكة،  وهم لا يستطيعون الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب أصلاً، فجاء قرار الوالي بزيادة سعر أنبوبة الغاز ليدق آخر مسمار في نعش قدرات المواطنين الاقتصادية وإمكانياتهم المادية المنهكة والمتردية أصلاً.

(الصيحة) التقت عددًا من المواطنين وسألتهم عن وقع قرار زيادة سعر غاز الطبخ وماذا يفعلون لمواجهته والتغلب عليه، وهل هنالك بدائل أخرى متاحة يستعيضون بها عن الغاز، وكانت هذه إفاداتهم.

اتق الله فينا يا والينا

الأستاذة أمل عادل ــ معلمة وربة منزل ــ استنكرت بشدة قرار والي النيل الأزرق بزيادة سعر غاز الطبخ بنسبة 100%؛ حيث كانت الأسطوانة تباع للمواطن من وكيل الغاز بمبلغ (800) جنيه؛ قفزت إلى (1600) بعد قرار الزيادة  ووصفته بالجائر والظالم، الذي يزيد من معاناة المواطنين المكتوين بنيران أسعار السلع الاستهلاكية التي تزداد كل يوم بصورة جنونية، وقالت إن الوالي لم يتق الله في إنسان الولاية الذي يطحنه الفقر والمعاناة، وقالت إن الزيادة قصمت ظهر المواطن، وطالبت أمل  الوالي بالتراجع عنها فوراً مراعاة لظروف المواطنين وإمكانياتهم المادية وفقرهم المدقع ــ حسب وصفها.

قلنا الروووب!

وتتفق المواطنة تهاني عثمان مع ما ذهبت إليه المعلمة أمل، من أن قرار الزيادة موجع وصادم وفوق احتمال وطاقة المواطن المكتوي بنيران أسعار السلع والمواد الاستهلاكية, وقالت بحسرة وألم: (نحنا قلنا الرووووب)، ولم نعد نحتمل ولا ندري ماذا نفعل، فنحن نتعب أشد التعب في سبيل توفير لقمة العيش الكريم لأطفالنا وفلذات أكبادنا في ظل الظروف الاقتصادية المتردية والأحوال المعيشية القاسية التي يعانيها كل الشعب السوداني, سيما الولايات التي تنعدم فيها الخدمات الأساسية من علاج وتعليم وصحة، وكل ما يحتاجه الناس, فتأتي هذه الزيادة الكارثية لتصب الغاز فوق النار المشتعلة أصلاً ــ طبقا لإفادتها!

لماذا النيل الأزرق؟

المواطن عمر أحمد يونس، استنكر قرار الزيادة، وتساءل لماذا فقط ولاية النيل الأزرق تزيد سعر أسطوانة الغاز وبقرار رسمي  دون كل ولايات السودان، وأضاف كل السودان لم يزد سعر غاز الطبخ بقرار رسمي بما في ذلك ولاية الخرطوم مقر الحكومة نفسها، فهل نحن استثناء وأفضل منها؟

وأضاف يونس: كان يمكن أن تقبل الزيادة لو أنها كانت عامة لكل السودان لكنها نحن فقط نكتوي بها في ولاية ترتفع فيها معدلات الفقر بنسب عالية جداً, وهو أمر مرفوض تماماً طبقاً لحديثه.

غياب التشريعي!

المواطن حذيفة آدم قال إن حكومة ولاية النيل الأزرق استغلت غياب المجلس التشريعي في البلاد وقامت بزيادة سعر أسطوانة الغاز إلى الضعف، وذلك لأن التشريعي هو الذي يلغي مثل هذه القرارات الظالمة التي تقصم ظهر المواطن ـ حسب وجهة نظره.

الحكومة تتاجر بمعاناة الناس!

عمر عثمان ـ موظف ـ وصف القرار بأنه غير موفق ولم يخضع للدراسة وتم بليل بهيم وتفاجأ به المواطنون، وقال حكومة النيل الأزرق بقرارها المعيب تتاجر بعذابات ومعاناة المواطنين وتبيع وتشتري السلع الهامة مثل الغاز!

ماهي المبررات!؟

بشير الزين ــ صيدلي ــ قال إن والي النيل الأزرق لم يوضح الأسباب والمبررات التي دفعته لإصدار القرار, فقط فأجا بها الناس بلا مقدمات!

زيدونا نار  وبيعوا لينا الهوا!

سامح علي ــ مهندس كهرباء ــ له رأي مخالف لكل وجهات النظر السابقة، فهو يطالب حكومة ولاية النيل الأزرق بأن تصدر قرارات  أخرى تزيد بها كل أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى مثل السكر والزيت والدقيق والخبز وغيرها، بل وطالب الحكومة أن تبيع للناس (الهواء والأوكسجين) الذي يتنفسه الناس، لأن الحكومة عدو الشعب المفجوع والصابر، وإنسان النيل الأزرق الفقير يستحق أن تحرقه الحكومة بالزيادات كل يوم ِ فهي لا علاقة لها بوجع وعذاب المواطن، وهم يتاجرون بمعاناة المواطن ــ حسب وجهة نظره!

 الحطب والورق!

المواطنة سامية محمد علي قالت، إنه بعد زيادة سعر أسطوانة الغاز فإن حكومة النيل الأزرق أرجعتنا لعهد الكهوف والقرون الأولى، وقالت: من اليوم سوف نستخدم الحطب والورق للطبخ بدلاً عن الغاز الذي غلا سعره علينا، أما الفحم فهو أغلى من الغاز ولن نقدر عليه ــ حسب وصفها!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!