عضو لجنة مؤتمر الحكم، محمد إسماعيل أركان لـ(الصيحة): لا داعي لمفوضية محاربة الفساد في ظل وجود إزالة التمكين

نسبة ٤٠% للمرأة  في الحكومة لا تراجُع عنها  

لا يوجد اختلاف بين “الثورية” و”قحت” حول التشريعي وما يدورغير صحيح

انتقد الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، عضو لجنة مؤتمرالحكم، جمود ملف الترتيبات الأمنية، وهذا يؤكد أن الاتفاقية لم تمض، وأضاف أركان في حواره لـ(الصيحة): أي تقاعس يحدث لبند الترتيبات الأمنية يكون رده سلبياً على اتفاقية السلام، لذلك لابد من تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بصورته التي وُضعت له وبكل شفافية.

وهاجم أركان لجنة إزالة التمكين وقطع بأنه  لا داعي لوجودها، وذلك لوجود ما يسمى بمفوضية محاربة الفساد واسترداد الممتلكات، وهي إحدى المفوضيات المهمة  التي يمكن أن تقوم مقام لجنة التمكين. وقال أركان: “افتكر أن هذه المسألة تخطط لأشياء كثيرة لكن بوجود لجنة التمكين والمفوضية ستصبح هنالك جهتان لهما نفس المهام ولابد من التوافق على جسم واحد منهما”.

هذا وغيره الكثير من الإفادات التي خرج بها الحوار، فالى التفاصيل:

حوار: أمنية مكاوي

*ماهي آخر تحركات اللجنة حول تشكيل المجلس التشريعي، وما هو دور شركاء الانتقالية لحل التقاطعات؟

اللجنة إلى الآن في طور المناقشات وكيفية تشكيل المجلس التشريعي ومشاركة كل مكونات المجتمع السوداني مثل أطراف الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، الحرية والتغيير، ولجان المقاومة  لهم دور أساسي وقوي. الآن اللجنة ما زالت تسير على قدم وساق. المصفوفات حددت أن يتم تكوين المجلس في شهر يناير الماضي، ومن ثم تعيين الولاة، لكن لم يتم الالتزام بالمصفوفة من الأطراف، لكن اللجنة تعمل الآن بالتأني، لأن تكوين المجلس التشريعي ليس أمراً سهلاً فهو يحتاج إلى دراسة للحصول على التوليف بين مكونات الجبهة الثورية والحرية والتغيير يحتاج إلى هذه الدراسة وكفاءة من يتم ترشيحهم لهذا المجلس، لأنه مختلف تماماً وهذه المرة المسؤولية كبيرة، ليس مهماً اختيار الوزير أو الوالي، وأن المجلس التشريعي لهذه الحكومة في هذه المرة، هو لحكومة توافقية، لذلك لابد من مراعاة بعض الأسئلة عندما تتم هيكلته، مثل ما هو دوره بعد التكوين في ظل اتفاقية السلام التي وُقّعت؟ وما الذي يمكن أن يكون قائماً في حالة وجود التشريعي بشكله الموجود؟ وهل هنالك مشاكل ستواجه الناس أم لا؟

*ما هي مواقف الثورية حول ترشيح نواب التشريعي؟

نحن في الجبهة الثورية ليست لدينا أي تباينات بل متفقون تماماً، لدينا وثيقة تم توقيعها، وتم التوافق عليها أمام الوسيط، لذلك ليس هناك تباين، نعم، والشيء الطبيعي أن تكون هنالك تباينات في اختلاف وجهات النظر بالداخل، لكن هذه مشاكل داخلية ولا تؤثر على العمل العام، أما إذا كنتِ تقصدين بالتباينات النسب فهي متفق حولها، وأنا أؤكد لكِ لا خلاف حول ذلك، لأن نسبة دارفور معروفة والوسط والشمال والشرق كذلك، وأي نقاش حول تباينات داخل الثورية ليست له صحة.

*هل الحكومة وضعت هيكلة لتكوين المجلس التشريعي؟

إلى الآن الحكومة لا تضع أي خطة بما يخص هيكلة المجلس التشريعي، لكن ترك الأمر لمكونات الحكومة الانتقالية للتوافق فيما بينها بشرط مراعاة التمثيل الحقيقي للمرأة والجغرافيا السودانية، أقلها يتم تحديد المنوط به في التمثيل. ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة عليا وأخرى مصغرة لدراسة بعض الأمور للخروج برؤية كاملة.

*هنالك اختلافات بين الثورية والحرية والتغيير، حول التشريعي وتعيين الولاة، ما هي مطالب كل من الطرفين بكل شفافية؟

ما يخص الاختلاف والتباين بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير، هذا حديث الشارع السوداني السياسي وهو غير صحيح ومعلوماته غير صحيحة، فالاتفاقية فاصل بيننا، وهذا الاتفاق خصص كل البنود الأساسية لكل طرف بما فيها توضيح الأعباء. أما ما يخص تعيين الولاة فيمكن أن  يكون في تقسيم عملية السلطة، وهي واضحة جداً إذا كان في دارفور أو المنطقتين أو الشرق أو الشمال أو الوسط. أنا أعتقد أن تقسم السلطة بشكل واضح في مسار دارفور، وضع الشكل بطريقة أساسية بنسبة ٤٠% للقوة المكونة للمسار، ومن حقهم تعيين اثنين من الولاة و٢٠% لأهل المصلحة الحقيقيين، أهل الحقوق. أيضً لهم نسبة في تعيين الوالي، وأن الحكومة لها ٣٠% بما يعادل منصب والٍ في المعدل الحقيقي، ومن بعد الحركات الأخرى التي ليست جزءاً من مسار دارفور لها ١٠% وأيضا يعادل منصب والٍ.. أعتقد أن الاتفاقية حكمت بطريقة واضحة..

*ما هي وظيفة جيوش الحركات ووجودها داخل العاصمة؟

وجود الجيوش في العاصمة القومية ليس بخطير، وأن وجودهم جاء ضمن بروتكول الترتيبات الأمنية التي تم التوقيع عليها في اتفاق جوبا. إذا كان في شكل قومي أو مسارات، ونحن في مسار دارفور يمكن يكون هو أحد برتكولاتنا الثمانية، ووجود الجيوش لتنفيذ الترتيبات الأمنية. وأرى أن هنالك جموداً كبيراً فيما يخص عملية تنفيذ البروتوكول، وأن وجود الحركات للحماية فقط، كما أن لديهم القدرة الكافية لحماية المدنيين في ظل عمليات التفلت التي انتشرت مؤخراً.

*لماذا تأخر تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية؟

هنالك أسماء تم رفعها للجان، وحتى الآن لم يصدر أي قرار بتشكيل اللجان، وأنتم تعرفون تماماً أن الهامش السوداني ملتهب بشكل كبير، ونحتاج إلى عملية تكوين الترتيبات الأمنية بشكل واضح إلى أن يقف القتل على مستوى الولايات. وبالأمس القريب هنالك قتل في جنوب دارفور في منطقة “تلس” بين قبائل البقارة والفلاتة، وهنالك عدد كبير من القتلى والجرحى بمستشفى نيالا، وهذه إحدى مهام الجيش.. وهنا لابد من  دمج الجيش والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح في جيش قومي موحد، ليتم الالتفاف الحقيقي ولخلق جيش وطني قومي يؤسس لعملية الإصلاح العسكري والأمني على مستوى الدولة، ولابد من العمل مع بعض لتكوين جيش يعبر بالبلاد. ونقول  للمواطن إن جيش الحركات ليس خصماً عليه بل حماية له.

*في اعتقادك هل اللجنة هي العائق أمام التنفيذ؟

نعم، تم اختراق تكوين اللجان من وقت كبير، وهنالك جمود بشكل كبير في الملف والمصفوفة، وهذا يؤكد أن الاتفاقية في سيرها الحقيقي،  لكن أي تقاعس يحدث لبند الترتيبات الأمنية يكون تقاعساً على الاتفاقية، لذلك يجب في أقرب وقت، أن ينفذ بند الترتيبات الأمنية بالصورة التي وقع به وبكل شفافية، لذلك نطلب من اللجان الخاصة إنزاله إلى أرض الواقع، لأن هنالك مليشيات على الأرض يجب على القوى الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد على مستوى مناطق الحروب العمل لأجل رجوع المواطنين.

*هنالك حديث عن إعادة هيكلة المفوضية القومية للسلام لاستيعاب أطراف السلام  ما هو سبب التأخر؟

نعم، وفق ما نص اتفاق السلام ومن خلال مفوضية السلام أن تتم إعادة هيكلة المفوضية وإجازة القوانين وإعادة هيكلتها. الآن تم تكوين لجنة خاصة بالمفوضيات وأهمها مفوضية السلام، لأنها تحتاج إلى أسس وقوانين وضوابط، فعملية السلام تختلف من العمليات السابقة التي مضت، هو سلام شامل وفيه كل مكونات الشعب السوداني. لذلك أنا افتكر أنه يحتاج إلى درجة عالية من التريث والحكمة فيما يخص عملية مفوضية السلام، وهذا صحيح وبه ترتيب. الآن اللجنة تناقش كيفية وضع قانون المفوضية، وأيضاً تناقش عملية إعادة هيكلة مفوضية السلام للتحقيق بنفس مطالب اتفاق السلام.

*ما هو تفسيرك للجمود الذي أصاب سير العملية التفاوضية وتعليق عدد من المسارات، هل هذا يقودنا لانتقاد القوى السياسية لصنع هذه المسارات أم هنالك دواعٍ لذلك؟

بالفعل، هنالك جمود كبير وتأخير في تنفيذ عملية الاتفاق السلام الذي مرت عليه أكثر من خمسة أشهر رغم وجود المصفوفة الزمنية فقط ما جرى تعديل السيادي، وأتينا إلى مجلس الوزراء الآن، ولكن الأشياء الأخرى لم ينفذ منها شيء، تنتظرنا الخدمة المدنية والطاقم الدبلوماسي والترتيبات الأمنية والمفوضيات. والآن كل الآليات التي يمكن أن تنفذ الاتفاقية حتى الآن لم تلتزم الجهات بتكوينها، لذلك أنا أرى أن تنفيذ الاتفاقية يسير بطريقة بطيئة جداً يحتاج إلى جدية كبيرة من مكونات الفترة الانتقالية والحكومة بالتحديد لابد من التحرك بشكل دؤوب، لأن الاتفاقية هي التي توقف نزيف الدم. نحن نحتاج أن نقدم عملاً للشعب السوداني، لأننا جئنا لنبني ونعمل عملاً حقيقياً قوامه الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية. نحن ممكن نكون دخلنا في جزء من الحرية لكن العدل هو الأساس.

*كثر الحديث حول العدالة، إلى الآن لم تسلم الحكومة المطلوبين للجنائية؟

لا بد من تسليم المطلوبين إلى المحكمة الدولية، ونطالب بتقديم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية هذا أمر أساسي يلبي طموح المواطن السوداني. لابد من تعويض معنوي للذين تضرروا في مناطق الحروب في المنطقتين ودارفور على وجه الخصوص، لذلك نفتكر أن مسألة تقديم المجرمين إلى الجنائية مهم  ولا تراجع عنه لأنه انتصار حقيقي للعدالة والثورة السودانية.. لذلك يجب التحرك بجدية كاملة نحو تقديم المطلوبين.

أما موضوع عملية السلام، فالسلام جاء ولكن عملية التنفيذ ليس بالشكل الصحيح، أما الديمقراطية الحقيقية فتكون بعد الفترة الانتقالية بعد الالتحاق بالمؤتمر الدستوري وبعد وضع الدستور الدائم للبلاد.

*ما هو رأيكم في جمود المسارات؟

الاتفاقية لا تقبل أي جمود، ويجب على الجهات المسؤولة فيما يخص المسارات وتحديداً مسار الشرق لابد من النظر إليه بشكل كامل، وهذه واحدة من إشكاليات الخلل في الاتفاقية، فالكل يعلم أن الاتفاقية جاءت بشكل كامل لذلك يجب تنفيذها.

*نفهم من ذلك، أن مسألة تجميد مسار الشرق هي مسؤولية الحكومة؟

نعم، ويجب على الجهات المسؤولة الإسراع في معالجة هذا الخلاف، نعم هو خلاف داخلي لكن على مجلس الشركاء أن يحل هذا التباين لأنها مهام المجلس، وعلى المجلس أيضاً الإسراع في إقامة المؤتمر التشاوري الخاص بالشرق لأن الضحية هو المواطن، وأيضاً تم تكوين لجنة عليا بمسار الشرق يجب أن يتم إعلانها، ومن خلال هذه اللجنة يمكن أن يزال هذا التباين.. وفي تقديرنا أن الاتفاقية شاملة وكاملة وغير منقوصة، فأي إنقاص فيها سيعوق الاتفاق بأكمله.

*وهل ستُكمل هياكل السلطة في ظل اعتراض بعض المسارات؟

لا، لأن الاتفاق سيكون ناقصاً.

*هنالك إصرار على إشراك المرأة في السلطة لكن لم نر تمثيلاً حقيقياً ما هو ردك؟

بالفعل، ما يخص المرأة هي مكون حقيقي وفي ظل تكوين الدولة الحديثة، لابد من أن تكون هناك مساواة ما بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، لذلك نسبة ٤٠% التي حددها اتفاق جوبا هي مقدرة ويفترض التزام الأطراف بعملية تمثيل المرأة لأن المرأة هي كل الحياة. وإذا نظرنا للمرأة  في اقليم دارفور فهي تزرع وتقاتل، ولذلك يجب أن تنال حقها كاملاً،  لذلك مؤتمر الحكم أجبر كل الأطراف أن تأتي بنسبة ٤٠% للمرأة.

*ماذا عن مؤتمر الأقاليم، وهل يحق لحاكم الإقليم أن يحل كل الولاة؟

هنالك مؤتمر يسمى بمؤتمر الأقاليم نفسه محتاج أن يحدد السلطات، الفرق بين الإقليم والولاية ومن هو المخول له أن يقيّم إبقاء الوالي أو إقالته، والآن يتم الإعداد لهذا المؤتمر ليحسم الكثير من الجدل الدائر وهذا السؤال متروك لتتم الإجابة عليه من المؤتمرين، لكن حتى الآن الاتفاقية لم تحدد من يقيل الوالي أو ينقص حقوقه وهذه من الأساسيات الموجودة.

*هنالك انتقاد واسع  لإزالة التمكين، وهنالك حديث عن أنها لا يسندها قانون حقيقي ما هو رأيك في تحرك اللجنة وما هو مصيرها في ظل المجلس التشريعي؟

هنالك مفوضية تسمى بمفوضية محاربة الفساد واسترداد الممتلكات وهي جزء من المفوضيات التي يمكن أن تكون في مكان لجنة إزالة التمكين، وأنا أرى أن هذه المسألة تخطط لقضايا كثيرة، لكن بوجود لجنة التمكين والمفوضية ستصبح هنالك جهتان لهما نفس المهام ولابد من التوافق في جهة واحدة، بالرغم من أن اتفاقية جوبا نصت على أن لجنة ازالة التمكين، تتم إعادة هيكلتها، وفي رأيي إذا أبقينا على مفوضية محاربة الفساد بأنها هي الجهة المسؤولة من الفساد سيكون هذا أسلم حل، وهذه المفوضية والمجلس التشريعي الذي سيقام خلال الأيام القادمة سيكون الجهة الإشرافية المنوط بها ذلك.