عضو الوساطة الجنوبية ضيو مطوك في إفادات جريئة لـ(الصيحة):

المسارات خلقت الكثير من المتاعب وعطّلت المباحثات

المجموعات الكبيرة للحاضنة السياسية جعلت التوافق في غاية الصعوبة

شمال كردفان ضاعت بين المنطقتين ولم يأت من يمثلها في جوبا

(39) شهراً فترة الانتقالية بدأت بتشكيل الحكومة ولا ندري بماذا سيأتي الحلو؟

رغم توقيع اتفاق السلام لا زال الناس يموتون في دارفور

لم تدرِ الوساطة الجنوبية أنها ستجد نفسها أمام محك تاريخي يحتم عليها القيام بدور وسيط حقيقي دون الميل لأي من أطراف عملية السلام فاختارت أن تلعب دور الوسيط الذي يجمع تفاصيل المشكلة سيما وأن عددا من المجموعات والحركات المسلحة اتخذت من جوبا مكاناً وملاذًا آمناً لها طيلة فترة احترابها ومقاومتها للحكومة، وهو ما أحدث نقطة إضافية في قبول الوساطة الجنوبية ومقترحاتها حول بعض بنود الاتفاقية. ولكن رغم ذلك أوضحت الوساطة أن الجوانب المالية وعدم الالتزام بالجداول الزمنية وتنفيذ بعض البنود التي لا تحتاج لموارد مالية، كان له أثر واضح في تأخر تنفيذ عملية السلام، بينما الأعداد الكبيرة التي تمثل الحاضنة السياسية أدى إلى تشاكس جعل قبول بعض القضايا أمرا مستحيلاً، فأدى بدوره لعدم الإسراع في تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك تظل عملية إمكان إحداث تغييرات ضمن الاتفاق أمراً يمكن حدوثه في حالة قبول عبد العزيز الحلو التفاوض والتوقيع على الاتفاقية، وهو ما قد تنبئنا عنه الأيام المقبلة.

حوار: النذير دفع الله

* ما هي الإشكالية التي واجهت عدم تنفيذ اتفاقية السلام؟

واحدة من الإشكالات التي واجهت تنفيذ اتفاقية السلام هي الموارد، وكنا نعرف منذ البداية أن الاتفاق سيواجه إشكاليات مالية، سيما وأن إمكانيات البلد ضعيفة وهنالك أولويات كبيرة كان الطبيعي أن تواجه الاتفاقيات عقبات. الأمر الآخر هو تأخير تنفيذ بنود الاتفاقية منذ التوقيع في جوبا والآن على مشارف الشهر الثامن الجداول المخططة للتنفيذ واجهت كثيرا منها مشاكل قيام المناشط في وقتها، وهذه بالتحديد لا علاقة لها بالموارد المالية، لأن الاتفاقية في معظمها أو جلها لا علاقة لتنفيذها بالموارد. بعض البنود يمكن أن يتم تنفيذها من غير موارد مثل إنشاء الآليات ولكنها أيضاً تأخرت، بينما تم عدم تحويل الاتفاقية لنص دستوري أو إدخاله ضمن الوثيقة الدستورية، وبالتالي قيام الآليات التي كانت تحتاج لشورى في قيامها مثل قيام مجلس الوزراء والسيادي، وهذا يعود لأن أطراف العملية السلمية أعدادهم كبيرة.

* هل للحاضنة السياسية والتي هي جزء من الاتفاق أثرت على ذلك؟

الحاضنة الساسية في السودان مجموعة كبيرة، ولذلك يظل التوافق على بعض المسائل وإن كانت بسيطة أمراً في غاية الصعوبة، لأن هذه التنظيمات السياسية ريثما تتشاور وتتفق أمر عسير، وما يحتاجه الناس بالتحديد هو طريقة اتخاذ القرارات في الفترة الانتقالية، وهنا توجد مشكلة حقيقية تجد أن تنظيماً واحداً (راكب راسو) في شيء لا يستحق، هذا التعنت ولكن حول الإجماع على القضايا يحاول البعض انتظار مآلات الاتفاق.

* ما هو السبب وراء عدم تنفيذ البنود العاجلة للاتفاقية رغم ارتباطها بسقف زمني؟

البنود العاجلة كانت مرتبطة بملف الترتيبات الأمنية التي جداولها مربوطة بأوقات معينة لدخول القوات للمعسكرات للتدريب وغيره، وهي مناشط ربما مرتبطة بالمال بشكل أساسي، لأن جمع القوات ودخولها المعسكرات يحتاج للمال.

* ألا ترى أن الاتفاقية تمت على عجل مما جعلها هشة من حيث الالتزام في التنفيذ؟

القوى الثورية في الوثيقة الدستورية تحدثت عن اتفاق سلام شامل خلال ستة أشهر، وعندما بدأت عملية المشاورات في جوبا استنفدت هذه المدة شهرين تم تضمين ذلك في وثيقة إعلان جوبا أنه خلال شهرين سيتم قفل الملف، وكان هذا  الأمر مرتبطاً بتعيين الولاة وقتها، الأمر الذي أدخلنا كواسطة في حرج شديد كلما انتهت فترة الشهرين اتبعناهما بشهرين آخرين، وهكذا حتى تمت عملية الاتفاق ما يزيد من العام  وهو ما يؤكد أن عملية السلام أخذت الوقت الكافي كاتفاقية للتشاور والمباحثات والتفاكر وجميع الأطراف أخذت الوقت الكافي للحوار سيما وأن الملفات المطروحة كانت أكثر من أربعة عشر ملفاً وكانت تحتاج لهذا الوقت.

*البعض يرى أن تقسيم الاتفاقية إلى مسارات أحدثت فجوة مناطقية فلماذا كوساطة قمتم باعتمادها؟

حتى نكون أكثر صراحة وواقعية، فكرة المسارات خلقت لنا الكثير من المتاعب جعل الوساطة تتأخر في المباحثات، حيث بدأنا الجلسة الأولى في جوبا في سبتمبر من العام 2019م وهي أن يتم طرح كل مشاكل السودان في طاولة واحدة دون تفرقة أو تسمية اتجاه أو مناطقية بوجود كل الأطراف الجبهة الثورية طرف والحكومة طرف بدون أي طرف ثالث كانت هذه استراتيجية الوساطة، ولكن تفاجأنا من خلال الاجتماع أن الأطراف لا ترغب في الطرح القومي الشامل بل ترغب بعض الأطراف في تقسيم فكرة المسارات، ومن هنا كان وضوح الفكرة للبعض أن لكل إقليم خصوصيته، وهنا اتفقت الحكومة مع الجبهة الثورية للذهاب في اتجاه المسارات والوساطة لم يكن لها غير الموافقة على ما اتفقت عليه الأطراف، وبعدها تم رفع الجلسات من أجل تصميم جدول زمني للمحادثات بناء على الاتفاق الجديد الذي يعتمد على المسارات. وأعدنا النظر حتى على الخدمات اللوجستية وكنا ندخل للمباحثات أكثر من ست قاعات في وقت واحد، وهو أدى لزيادة القوة للوساطة حيث كان الاتفاق أن يكون هنالك تسعة مفاوضين للجلوس في طاولة واحدة، ولكن بعد نظام المسارات اضطررنا لزيادة المفاوضين بعدد المسارات، وبالتالي كانت هذه أعباء إضافية للوساطة من ناحية المفاوضين.

* بعد التوقيع على الاتفاقية ظلت الوساطة تأخذ دور الرقابة فمن هو الطرف الذي يتعنت في تنفيذ الاتفاقية؟

لا أحد من الاطراف لديه مشكلة في تنفيذ الاتفاقية،  ولكن طبيعتنا كسوادنيين نأتي في الوقت الحرج نحن نعلم بأن العيد  سيكون بعد أيام، ولكن لا نستمتع بالتسوق والشراء والنظافة إلا يوم (الوقفة)، هي ثقافة سودانية، والكل يرى أن هذه الاتفاقية تمضي إلى الأمام وهي المشكلة التي تواجه الوساطة حالياً وعليه قررنا معالجة  الإشكالية بقيام المؤسسات المعنية بمتابعة العمل اليومي للاتفاق مثال كمفوضية السلام  هي موجودة شكلياً ولكنها بدون هيكلة، وهي أربعة عشر برتكولاً في خمسة مسارات موقع عليها أكثر من ستة عشر تنظيماً من الصعب مراقبة تنفيذ الاتفاق لجهة واحدة أو شخص واحد مثل الدبيلو، لذلك لابد من تكملة الهيكل الإداري لمفوضية السلام تنفيذ اتفاق جوبا أصبح عند البعض منسياً ولكن إذا وضع الناس اتفاقية السلام نصب أعينهم وكأنها مثل (الجنا) سيهتمون بها.

* هل الاتفاقية ما زالت مفتوحة كلما طرأ جديد في الوضع السياسي؟

الحوار ما زال مستمراً، وبعض الحركات لم توقع على اتفاق السلام، عبد العزيزالحلو وعبد الواحد محمد نور. فاتفاقية جوبا للسلام لم تعالج كل قضايا السودان وتوجد قضايا وضعت لها آليات معالجة مثل المسائل الدستورية، الاتفاق تحدث عن المؤتمر الدستوري، توجد بعض القضايا في الساحة السياسية ومحلها الأساسي المؤتمر الدستوري وهو مكمل للاتفاق إذا هنالك قضية من القضايا لم يتم حسمها ويرى الناس وجود تقصير في حلها يوجد (فورم) لمناقشة وحل هذه القضية أيضاً يوجد مؤتمر الحكم يجب أن يقوم خلال الفترة المقبلة وكذلك المؤتمر خلق إشكالية نظام الحكم هل سيكون نظام أقاليم أم غير ذلك، وإذا كان أقاليم تحدث عن شكل الإقليم والحدود والتعيين وهياكلها، وهل داخل الإقليم توجد ولايات ومحليات، كل هذه التفاصيل موجودة ضمن الاتفاقية ورغم ذلك هنالك بعض الإخفاقات والمشاكل التي لم تحلها أو تناقشها الاتفاقية، ولكن ستناقش من خلال مؤتمر الحكم، وهي فرصة للسودانيين لمعالجة القضايا التي لم تناقشها جوبا، وكنا نعلم تماماً أن اتفاقية جوبا لن تعالج كل القضايا.

*لماذا لم توضع شمال كردفان والخرطوم ضمن المسارات مع العلم أن لديهما قضايا لا تختلف عن بعض المسارات الأخرى؟

شمال كردفان والخرطوم لم تستبعدا من الاتفاقية، ولكن ربما فهم المسارات وثقل الحركات والتنظيمات المسلحة وغير المسلحة في بعض المناطق أعطى دفعة وقوة لبعض المناطق وترك بعض المناطق ولاية الخرطوم لا توجد حركة محددة تتبنى هذه الولاية أن تقول إن هذه الولاية تتبع لي وشمال كردفان كولاية وجدت نفسها ضائعة بين المنطقتين جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق والحركات الدارفورية تبنت قضايا دارفور فقط، ولكن منطقة شمال كردفان أصبحت موجودة وحدها وصراع الانتماء أطاح بها وهو إلى أين تتبع المنطقة، ولكن منطقة مثل شمال كردفان غير موجودة في مسار دارفور أو مسار المنطقتين أو الوسط فما هو الحل لشمال كردفان لذلك كان مقترح قيام مؤتمر يحل قضايا شمال كردفان خاصة وأن شمال كردفان لم يأت من يمثلها ولا يمكن أن نأتي بكل أهل شمال كردفان في المفاوضات سيما وأن اتفاقية جوبا لم يكن لديها معيار لاختيار ممثلين لشمال كردفان والخرطوم، لذلك فإن المؤتمر المعني بشمال كردفان والخرطوم ستكون لديه توصيات تطرح فيها كل الإشكاليات من خلال مؤتمر الحكم.

* ما هي المعايير التي اتبعتها الوساطة في تحديد المسارات وإلا لماذا تم فتح مسار للشمال؟

أطراف العملية السلمية كقيادات لديهم تاريخ وجذور، ثانياً الظلم التاريخي والوساطة تعرف الظلم الذي وقع على دارفور والمنطقتين والشرق، وكذلك الشمال وقضايا الخدمات، المتفاوضون في جوبا جميعهم ليسوا من الحركات المسلحة توجد سبعة تنظيمات عسكرية والأخرى مدنية منها مسار الشمال، الوسط والشرق لم يكن لديهما تنظيم مسلح النتظيمات المسلحة في دارفور فقط والمنطقتين،  والذي يجمع كل هؤلاء مظلة الجبهة الثورية التي كانت تعارض نظام الخرطوم وقتذاك تلقائياً وجدت نفسها لديها مطالب.

*مسار الشرق يمر بمنعطفات كبيرة وهناك اتهام بأن الوساطة سبب في ذلك ما صحة القول؟

مشاكل مسار الشرق ليست جديدة وبدأت منذ المفاوضات، ونحن في جوبا استقبلنا وفداً من بعض القيادات الأهلية والنظار والمثقفين من أبناء الشرق، طالبوا بإيقاف المسار بسبب أن الذين يفاوضون في جوبا ليسوا ممثلين للشرق، أخبرناهم أننا نفاوض مع المعارضين الذين رفعوا السلاح ضد الحكومة وخيرناهم بين الانضمام للحوار في جوبا، ولكن طلبوا منا رفع الجلسات عن مسار الشرق لمزيد من التشاور بينهم، وهو ما حدث، ولكن ما حدث هو انقسام داخل مسار الشرق والزمن الذي منح للمسار انتهى ولم نصل معهم لاتفاق، تم استدعاؤهم أكثر من مرة ولكن لم يأت أحد غير وصول خطابين عن التوصيات مرفوعة للمؤتمر والآخر خطاب اعتراض، حاولنا معالجة المشكلة بقيام مؤتمر للشرق يكون مكملًا للحوار القائم في جوبا ولدينا سلطة للتقرير في القضايا لديها قوة القانون، وتكون جزءاً من الاتفاقية، ولكن تفاجأنا عند وصولنا للخرطوم أن فكرة مؤتمر الشرق لم تنجح والبعض لم يتقبلها ولذلك لابد لجميع الأطراف أن تجلس مع بعضها، ولابد للوساطة الاستماع للممانعين ونتفق للمعالجة وسنجد المعالجة، ولكن الجميل في الأمر أن الحكومة السودانية أدركت الوضع وكونت لجنة برئاسة جلال كباشي اجتمعنا معها وجدنا تقارباً من الأطراف حول قضايا الشرق.

*كيف تتعامل الوساطة مع أحد الأطراف في حال عرقلة تنفيذ بنود الاتفاقية؟

نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة، وحتى اللحظة لم نصلها, الحوار في جوبا كان طيباً, اتفاقية جوبا  والتي تساوي أكثر من ثلاثمائة صفحة هي أفكار سودانية خالصة ولم نفرض رأينا على أحد.

* إلى متى تظل الاتفاقية مفتوحة بينما الناس تنتظر قفلها والعبور لموضوع آخر؟

الفترة الانتقالية كلها والتي تساوي 39 شهراً ولكن الإشكال الذي صاحب المفاوضات هل تمتد الفترة الانتقالية أم لا، أخيراً توقفت عند فترة 39 شهراً والتي تبدأ مع بداية تنفيذ الاتفاقية، عليه هنالك إضافة في الفترة الانتقالية تم وضعها بطريقة فنية لا يشعر بها الناس بحيث تبدأ الانتقالية مع تشكيل الحكومة ولكن بدأت مع توقيع اتفاقية السلام 3/ أكتوبر لمدة 39 شهراً حاولنا حصر  هذه المناشط بما فيها اندماج القوات وإعادة الناوحين واللاجئين وتعمير الناطق التي دمرتها الحرب التزمنا بتنفيذ كل هذه القضايا في فترة الـ(39) شهراً ولا ندري ما الجديد الذي سيأتي مع قدوم عبد العزيز الحلو إذا حدث اتفاق مع الحكومة السودانية، ربما تأتي بعض الأفكار الجديدة.

* هل الوساطة جاهزة لبدء مشاوراتها مع عبد العزيز الحلو؟

الحلو موجود حالياً في جوبا وأعلنا المحادثات مع الحلو في مايو الماضي  وتم التوقيع معه على إعلان المبادئ وعلاقة الدين بالدولة مع البرهان، والآن نستعد لجولة تفاوضية جديدة في جوبا في 24 مايو الجاري، أما عبد الواحد فهو أيضًا في جوبا ولديه تواصل مع حكومة جنوب السودان، ولكن ما زال يحتاج لبعض الوقت لتكوين وترتيب الأفكار وهو أيضا طرح فكرة الحوار سوداني ـ سوداني، ولكن يسعى حالياً لأن يأتي بقادة حركته إلى جوبا من أجل إخضاعهم لسمنارات وورش من خلالها تكون هي  مدخلاً لعملية السلام.

 * رئيس حركة جيش تحرير السودان مناوي قال في بعض تصريحاته إنه سيمضي في تنفيذ ما يليه من اتفاق لحماية المدنيين في دارفور من جانب أحادي  ما هو أثر ذلك على الاتفاقية؟

رغم اتفاقي مع مناوي لأن بعض المناطق في دارفور محتاجة لتدخل سريع  والوضع أصبح غير مقبول برغم وجود اتفاقية السلام ما زال الناس يموتون في دارفور، ولكن هذا لا يعني تنفيذ الاتفاق من طرف واحد، من ضمن الاتفاق كان هنالك نص يتحدث عن قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي  يمكن تكوينها في أقرب فرصة لتذهب لدارفور، ولا توجد صعوبة في ذلك، سيما وبعض الحركات لديها قوات وصلت للسودان لذلك لا يوجد مبرر للتأخير.

* هل الوساطة كانت تتوقع هذا التعقيد والتأخير والتلكؤ في تنفيذ اتفاق سلام جوبا ؟

ما تعلمه الوساطة هو أمر واحد هو عدم وجود وشح كبير  في الموارد وربما له تأثير في تأخير التنفيذ أيضاً ما نعرفه هو أن أطراف الاتفاق كُثر والتشاور والشد والجذب والإجماع على القضايا يأخذ وقتاً،  الحرية والتغيير تنظيماتها كثيرة وكذلك الجبهة الثورية وما لمسناه من قيادة البلد أن الحاضنة السياسية هي من أخرت تعيين البرلمان والولاة بسبب أن الشورى لم تكتمل حتى اللحظة، كما أن قوى الفترة الانتقالية كبيرة لابد من مشورتها، ولا يمكن حل قضايا البلد بطريقة انفرادية.