المحكمة ترجئ الفصل في طعن دفاع “علي عثمان” حول أحد المستندات

الخرطوم- سوزان خير السيد

واصلت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا أمس، جلسات محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول “علي عثمان محمد طه وآخرين”، على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

وأرجأ القاضي، الفصل في طعن تقدم به محامو الدفاع في مستند اتهام رقم (4) باعتباره مصنوعاً ومختلقاً ومُزوّراً، وطالب القاضي، النيابة بإحضار أصل المستند حتى يصدر قراره.

وأفادت شاهد الاتهام الثامن، مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية نادية محمد خير في جلسة أمس، بأنّ اتفاقية المقر بين الوزارة والمنظمة لا تقع ضمن إدارتها، وإنما تحت صلاحيات إدارة الامتيازات والحصانات، لذلك لا تستطيع الإدلاء بأي معلومات حولها لعدم معرفتها به.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد الاتّهام التاسع الموظف بمنظمة العون الإنساني مبارك أبو الحسن، وحدّدت المحكمة جلسة الأحد المقبل لسماع بقية الشهود، وأمرت بإعلان مدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية ومفوض العون الإنساني أو من ينوب عنه ورئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الإنساني السعودي الجنسية عادل البترجي لسماعهم كشهود.