بانوراما اقتصادية أبرز الأحداث الاقتصادية في 2019م

أزمة الوقود.. والهكرز الحكومي الأبرز على الإطلاق

نودع العام 2019م والذي حدثت فيه تغييرات جذرية  وأحداث  كبيرة غيّرت مجرى الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان، وعلى رأس تلك الأحداث ثورة ديسمبر المجيدة التي أدت إلى تغيير كامل في مشهد الأحداث كافة، ونقلت البلاد إلى مرحلة مفصلية.

وهنا نستعرض أهم الأحداث الاقتصادية التي حملها العام  الماضي.

إعداد ـ القسم الاقتصادي

قطاع الاتصالات

المواقع الحكومية.. اختراقات الـ(هاكرز) متواصلة…

في الخامس عشر من يناير من عام 2019 تعرضت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة إلى العديد من الهجمات الإلكترونية واختراقها من قبل قراصنة وهكرت مواقع حساسة في الدولة منها  بحسب المركز القومي للمعلومات، يتم رصد نحو 200 محاولة اختراق وتهكير لمواقع حكومية على الإنترنت يومياً، ولم تسلم منها حتى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعرض موقعها الرسمي لتهكير مرتين في العام المنقضي والسابق له، مما أدى في إحداها لتوقف موقع وزارة الاتصالات عن العمل كلياً.

أزمة الوقود

شهد العام  أزمة وقود طاحنة، والتي كانت واحدة من الأزمات التي أطاحت بحكومة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل، وتعتبر  أول التحديات التي  واجهت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأرجعت مصادر مطلعة هذه الأزمة إلى تعطل أحد الأجزاء الرئيسية لمعالجة البنزين في مصفاة الخرطوم للبترول، لكن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الطاقة والتعدين اتهم عناصر من الدولة العميقة (النظام السابق) بالتسبب في أزمة الوقود الحالية، عبر تكسير مواعين التوزيع بين إدارة الإمداد وشركات التوزيع، متوعداً باتخاذ إجراءات عقابية رادعة في مواجهة من يحاولون عرقلة سير العمل في دواليب الدولة وخلق أزمات مفتعلة خلال الفترة المقبلة، وكل من يتسبب في أزمة الوقود، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي للبنزين والجازولين يكفي حاجة البلاد لفترة 54 يوماً

قطاع  النقل والمواصلات

طرات أزمة حادة في المواصلات العامة،  مما تسبب في تعطل جزئي في حركة نقل البضائع والخضر واللحوم من مواقع الإنتاج إلى الأسواق، وزيادة التكلفة وتعرفة المواصلات.

كما أثرت الأزمة بشكل كبير في المواصلات العامة، ما دعا الجهات التنفيذية في قطاع النقل والمواصلات بتخصيص محطات تزود بالوقود للمركبات العامة تخفيفاً لمعاناة المواطنين وتسهيلاً لوصولهم إلى مواقع عملهم ونقل الطلاب لمدارسهم.

أزمة الخبز

تشهدت  بولاية الخرطوم أزمة في الخبز استمرت عدة شهور، وواجه المواطنون صعوبات في الحصول على الخبز من الأفران، ورجعت ظاهرة الصفوف أمام المخابز. وأرجع أصحاب المخابز أزمة الدقيق التي تشهدها ولاية الخرطوم لتقليص حصتها من الدقيق. وأفرزت الأزمة  ممارسات مخالفة للقانون من بعض أصحاب المخابز، ورصدت “الصيحة” زيادة سعر الخبز بعدد من المناطق بولاية الخرطوم، حيث تباع قطعة الخبز بجنيهين رفع عدد من المناطق فيما تباع 8 أرغفة بعشرة جنيهات، مستغلين انعدام الرقابة وغياب السلطات عن متابعة عمل المخابز. وشكا مواطنون بشمال بحري من زيادة سعر الخبز بواقع جنيهين للقطعة الواحدة مع تقليل الوزن بشكل ملحوظ، مشيرين الى أن المواطن مجبر على الشراء لانعدام البدائل، وقالوا إن كل شكاواهم ذهبت أدراج الرياح لعدم وجود جهة تتولى الرقابة على المخابز، حيث تتحجج الأخيرة بعدم وجود عمالة وارتفاع تكاليف التشغيل خاصة عند انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة لنقص حصص الدقيق التي تم استهلاكه خلال أيام العيد دون تعويضها بحصص جديدة.

وقال الأمين العام لاتحاد المخابز، جبارة الباشا، لـ “الصيحة” إن سبب أزمة الخبز يرجع لمشكلات في الترحيل بسبب الأمطار ونقص الوقود، نافياً وجود شح في الدقيق، وقال إن الكميات المتوفرة من الدقيق “كافية”، وتوقع انجلاء الأزمة خلال اليوم بتوزيع الدقيق، موضحاً أن الاتحاد والوكلاء واجهوا صعوبات في توزيع الدقيق خلال عطلة العيد بسبب الأمطار الغزيرة وصعوبة تحرك شاحنات التوزيع علاوة على مشكلة نقص الوقود، مشيرًا الى أن الكميات التي وزعت قبل العطلة تم استهلاكها دون تعويض ما تسبب في الأزمة، وأكد تحرك الاتحاد بدءاً من أمس “السبت” لتوزيع حصص كافية من الدقيق لكل المخابز، قاطعاً بأن كل محلية تتسلم حصصها.

السودان يطرح عملة جديدة فئة 100

أعلن بنك السودان المركزي طرح عملة جديدة فئة 100 جنيه بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير الجاري للعاملين. وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي، اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للتداول نهاية الشهر الجاري ومطلع فبراير المقبل، مبيناً أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية.

وكان البنك المركزي السوداني أعلن عن مواصفات وألوان وعلامات تأمين العملة الجديدة، وبين أن اللون الأساسي لها هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم 100 جنيه. وتتضمن الواجهة صورة أهرامات البجراوية، والخلفية صورة سد مروي والروصيرص وأعالي عطبرة وستيت.

إيقاف صادرات الماشية

في بداية شهر أكتوبر صدر قرار من المملكة العربية السعودية بإيقاف صادر الماشية السودانية بسبب تصريحات وزير الصحة بانتشار مرض حمى الوادي المتصدع ببعض الولايات، هذا القرار ترتبت عليه خسائر فادحة وإرجاع شحنات الصادر التي تقدر بـ (75) ألف رأس.

في الأثناء، أعلنت وزارة الثروة الحيوانية، عن تشكيل لجنة طوارئ للوقوف على حالات المرض، فيما كشفت الإدارة العامة للمحاجر عن فقد الخزانة العامة عائدات تقدر بـ(100) مليون جنيه، كانت تورد مباشرة في حساب وزارة المالية كإيرادات للرسوم، وذلك بخلاف عائدات حصائل الصادر التي تقدر بمليار دولار.

أزمة السيولة

على الرغم من طرح فئات نقدية جديدة، برزت خلال العام أزمة سيولة مع استمرار عجز البنوك عن توفيرها حيث شهدت البنوك  السودانية  تزاحمًا يومياً للعملاء الراغبين في الحصول على مستحقاتهم، كما تزداد الصفوف خلف ماكينات السحب الآلي مع توقف العشرات منها وخروجها عن الخدمة.

وكشفت مصادر عن صعوبات “واجهت  طباعة الفئات النقدية الجديدة في مطبعة السودان للعملة، مما أسهم في عدم توفر المبالغ المحددة للمصارف.

وكان التخطيط جارٍ لطباعة مائة مليون ورقة لمحاصرة أزمة السيولة خلال الربع الأول من العام 2019.

انفراج أزمة السيولة

وفي الخامس من ديسمبر شهدت البلاد حالة انفراج لأزمة السيولة بعد إعلان البنك المركزي، عن ضخ 350 مليون جنيه يومياً، لمقابلة احتياجات المواطنين من النقود في الصرافات الآلية، وتوفر السيولة في عدد من الصرافات الآلية، بعد تغذيتها، ولم تشهد اكتظاظاً كما في السابق. وظل البنك المركزي يعمل، على فترات متباعدة، على تغذية البنوك والمصارف.

قطاع التعدين

شهد قطاع التعدين العديد من المتغيرات في العام المنصرم، بدأت منذ مطلع العام عقب إجازة موازنة 2018 خالية من موارد الذهب، وأثار الخبراء العديد من الأسئلة عدم تضمين الحكومة لموارد الذهب في الموازنة وهي موارد بحسب حجم الإنتاج الفعلي الذي يبلغ 120 طنًا بالأرقام الرسمية لكن تقديرات المختصين تقول إن الإنتاج يتجاوز 200 طن تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار في العام.

ومنذ الربع الأول للعام ألقت أزمة نقص الوقود بثقلها على القطاع وتزايدت شكاوى المعدنين التقليديين من عدم توفر الجازولين في مناطق التعدين حتى وصل سعر البرميل في السوق السوداء أكثر من 8 آلاف جنيه، وأسهمت تلك الأزمة في تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ.

وفي مطلع مارس الماضي تزايدت حدة التظاهرات الشعبية المناهضة للنظام السابق وركزت الحكومة كامل جهدها لقطع التظاهرات مما تسبب في تناسي احتياجات قطاع التعدين كلياً علاوة على المخاوف الأمنية التي كانت تواجه تجار الذهب فقل نشاطهم بمناطق التعدين، وبعد سقوط النظام عاشت البلاد عدة أشهر بلا حكومة فتزايدت الأزمة ولم تنفرج إلا عقب تشكيل الحكومة بعد نحو أربعة أشهر.

وعقب تسمية د. عادل علي إبراهيم وزيرًا للطاقة والتعدين سعى لإجراء إصلاحات جذرية شملت التمهيد لإخراج بنك السودان المركزي من شراء وتصدير الذهب، وإجراء هيكلة كاملة للقطاع وإحالة عدد كبير من كوادر الشركة السودانية للموارد المعدنية.

اتفاقية شركة الفاخر الخاصة

في خواتيم العام أثار القطاع المزيد من الجدل بعد توقيع وزارة المالية اتفاقاً مع شركة خاصة لشراء وتصدير الذهب رغم رفض تجار الذهب والصاغة الخطوة باعتبارها نوعاً من الاحتكار، لكن الوزير انحنى للضغوط في نهاية الأمر، موضحاً أن الباب مفتوح أما جميع الشركات وليس هناك احتكار لشركة الفاخر للحلول المتكاملة.

قطاع النقل

في قطاع النقل، يعتبر الوزير الحالي هاشم طاهر شيخ طه، أحد اخر الوزراء الذين تم تعيينهم مع وزير الثروة الحيوانية، فبعد تشكيل الحكومة، ظل المقعد شاغراً لنحو شهر ونصف قبل تعيينه، لكن تقييم فترته ما تزال بحاجة للمزيد من الوقت، فلم تشهد الوزارة في عهده القصير نشاطاً كثيراً، بل لم يخرج للإعلام في أي محفل حتى الآن، ومع قلة نشاطات الوزارة مؤخراً إلا أن ثمة إضاءات يمكن تناولها سلبًا وإيجاباً في مسيرة قطاع النقل.

بدأ القطاع العام المنصرم تحت قيادة الوزير السابق مكاوي محمد عوض، الذي سعى على مدى فترته بالوزارة لتنفيذ عدد مشروعات لم يحالفها التوفيق، وأكثر إيجابياته كانت في مجال الطرق والجسور، أما قطاع الطيران فلم يشهد جديداً، وما يزال على حاله القديم باستثناء تأهيل طائرة وحيدة وحيدة لسودانير في أوكرانيا عادت للعمل مؤخرًا.

توقيع  العقد الفلبيني

وأثارت هيئة الموانئ البحرية الجدل منذ مطلع العام بعد توقيعها عقداً مع شركة فلبينية لإدارة الميناء الجنوبي ببورتسودان، وهو العقد الذي وجد رفضاً واسعاً أرغم حكومة محمد طاهر إيلا في أول تعيينه رئيساً لوزراء الحكومة السابقة علي الإطاحة بمدير الهيئة حينها اللواء عبد الحفيظ صالح، بعد تردد أنباء أنه لم يكن موافقاً على عقد الشركة الفلبينية، قبل أن تصدر الحكومة لاحقاً قرارًا بتعليق عقد الشركة.

تشغيل قطار الركاب

أما قطاع السكة الحديد، فرغم تشغيل قطار الركاب المحلي، وتأهيل المحطة الرئيسية، إلا أن تشغيل قطار المواصلات ليس من اختصاصات الوزارة، بل يتبع لحكومة ولاية الخرطوم، ويقتصر إشراف ومسؤولية الوزارة على تشغيل قطاري النيل والجزيرة.

حل النقابات والاتحادات

من أهم أحداث بانوراما الاقتصادية ا للعام 2019 تتمثل في حل النقابات  والذي بموجبها  أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، مساء الجمعة 14 ديسمبر 2019، قرارًا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات، واشتمل القرار أيضاً على حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية  لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام1992 ونص القرار على حجز  العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات.

استقالة محافظ بنك السودان المركزي

في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر العام 2019م  تقدم  محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وبعث برسالة للعاملين في البنك أبلغهم فيها بقراره، دون أن يبدي أي أسباب، في وقت يرجح أن يكون قد طلبت منه الاستقالة لعلاقته بالنظام المحلول، في وقت ينتظر فيه قرارات بإعفاء العشرات من قادة المصارف في البلاد.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي في مايو (أيار) الماضي، قراراً أقال بموجبه محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، لعلاقته بالنظام المعزول، وكلف نائبه يحيى حسين جنقول بديلاً له.