المصالحة الوطنية.. بين الممكن والمستحيل

الصادق المهدي يدعو إلى تشكيل كيان وطني مُوحّد

الميرغني: السودان يمر بفترة عصيبة تستوجب توحيد الصفوف

مراقبون: القيادات السياسية حريصة على مصالحها فقط

مُحلّل سياسي: المدخل الاقتصادي مهم لتحقيق المصالحة الوطنية

صلاح الدومة: المصالحة كلمة خادعة وعبث من الدولة العميقة

الخرطوم: صلاح مختار

الدعوة للمصالحة الوطنية قديمة قدم الحركة الوطنية السودانية ولكنها متجددة في كل مرة تصل فيها السياسة إلى نقطة فارغة وانسداد في أفق الحلول الأحادية التي تهدد كيان الدولة وتعثرت كل محاولات المصالحة الوطنية السابقة كلما دعت إليها القيادات السياسية الوطنية وفشلت لأنها كانت تصطدم بمتغيرات كثيرة تطيح بها منذ الاستقلال حتى تاريخ السياسي للبلاد اليوم.

ولعل هنالك أسباب جوهرية تتعلق بفشل تلك المحاولات جلها يرتبط بحلم القيادة الوطنية للوصول إلى سودان ديمقراطي، ربما واحدة من الأسباب تتعلق ببنية السياسي السوداني، وفقدان الهوية الجامعة وتحقيق اللحمة الوطنية منذ الاستقلال ولكنها تظل الدعوة إليها من فقه الممكن الذي يلجأ إليها كلما وصلت الحالة السودانية والشعور بالخطر يهدد الكيان السوداني.

مسميات مختلفة

الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية مسميات وإن اختلفت دعاتها فإنها تهدف لغاية واحدة، وهي  تحقيق المصلحة الوطنية، ولكن يفرض ذلك الواقع تساؤلات مهمة لماذا فشلت تلك المصالحات السابقة, وهل بالإمكان الوصول إلى ذلك الحلم, الواقع الآن هل يستدعي بشدة تحقيقه؟ كل المراقبين يرون أن الوضع الآن مهيأ للانتقال إلى المصالحة الوطنية ولكنها تشترط لإنجاح ذلك التجرد من النظرة الضيقة للأزمة السودانية والإقرار بأن النخبة السياسية السودانية مسؤولة عن تحقيق أو فشل المصالحة السودانية منذ الاستقلال وحتى الدعوة لها الآن. ويبدو أنه وبعد (30) عاماً من حكم الإنقاذ أن النخبة السياسية وصلت إلى قناعة بضرورة الوصول إلى مصالحة وطنية، ولعل تكرار وإقرار الذي وصل مرحلة الكفر من تلك النخبة بالانقلابات بالقول بـ(كفاية انقلابات عسكرية)، دليل على أنها في الطريق الصحيح والاقتراب من الممكن وبعض من المستحيل.

مصالحة جزئية

ظلت قيادات الأحزاب القديمة الأمة والاتحادي الديمقراطي والوطني الاتحادي وغيرهم من القوى السياسية تدعو إلى مصالحة وطنية منذ الاستقلال، ولكنها فشلت في تحقيق تلك الغاية النبيلة في كل مرحلة لأنها مصالحة جزئية، وهي كما يراها البعض مصالح وليست مصالحة بين شخصين أحدهما في موقف القوة والآخر في موقف الضعف، وهي مصلحة تقتضي أن يعود الثاني للأول وهي أقرب للتسوية غير مقنعة للآخرين أو لأنها ترى في نفسها قوة حقيقية كي تحكم منفردة دون الآخرين لتجد نفسها أمام خيار المواجهة.

ورمى مراقبون في حديثهم لـ(الصيحة) باللائمة على القيادات السياسية التي حرصت على مصالحها السياسية أكثر مما تحرص على مصلحة البلاد, وأشاروا إلى أن وراء كل انقلاب عسكري حزب سياسي دون استثناء، مما يعضد فرضية المصلحة الذاتية على المصلحة العامة.

تلك الحالة الآن كما يراها البعض وصلت إلى مرحلة اللاعودة ولكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم يتواضع الجميع على ثوابت وطنية تقود البلاد.

حسن نوايا

الجميع يدعو إلى المصالحة الوطنية بطريقته، ولكنها في النهاية إذا خلصت النوايا ستقود إلى سودان جديد، تلك عبارات قالها لي أحد القيادات الشبابية الذي قال إنه لم يرث من الماضي غير الذكريات، ولأنه لم يجرب من الحكم سوى ما يكتبه، فإن البحث عن مخرج للبلاد، لا يكون إلا عبر بوابة المصالحة الوطنية الشاملة، ولكنه تساءل: كيف الوصول إلى ذلك الهدف.

كان الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، دعا من قبل إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، وأكد على أهمية تجميع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة، لتحقيق المصالحة الوطنية.

دون استثناء

لم يكُف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة من ترديد عبارة المصالحة الوطنية، وهو يدعو التيار الإسلامي لتقبل حوار وطني يتوج بمصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر جامع يشارك فيه كل أهل السودان، وأوضح أن المجتمع الدولي يراقب ما يجري في السودان عن كثب، وسيتخذ حيال ذلك خطوات تضمن مصالحة بالبلاد، ولعل تلك الخطوة ليست بعيدة عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، وهو ما ذهب إليه رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور في حلقة “الجزيرة” الذي أكد في تحليله صحة حديث الدقير نفسه الذي قال بضرورة قيام مصالحة وطنية والتغيير في البلاد عبر مؤتمر دستوري بعدما يقارب العام من التغيير الذي تم بالثورة. وفوق كل ذلك دعا محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، إلى وفاق وطني شامل يجنب السودان التمزق والفرقة والشتات. وقال في بيان: (إنني أدعو إلى مصالحة وطنية لا تضيع معها الحقوق ولا يفلت من عدالتها ظالم، مصالحة تكتب في صحائف هذا الجيل). وأضاف البيان: (حان الوقت ليضع الشعب مصالح البلاد فوق كل اعتبار). مؤكدًا أن السودان يمر بفترة عصيبة تستوجب توحيد الصفوف وفتح المنابر للنقاش الصحي والهادئ وفتح المنافذ للتسامي فوق الصغائر ونبذ الإقصاء والكراهية.

كلمة غشاشة

بينما يرى المحلل السياسي صلاح الدومة في حديثه لـ(الصيحة) أن الدعوة إلى مصالحة وطنية كلمة خادعة، وقال: ليس هنالك ما يسمى بمصالحة قبل أن يأخذ المظلوم حقه والمذنب ينال جزاءه، وهو عبث وإيعاز من الدولة العميقة. وأضاف: هي كلمة حق أريد بها باطل، ولكن فيما يتعلق بالمسميات السياسية بشأن العدالة الانتقالية، يرى أن أي دعوة تحقق العدالة ولا تمنح المظلوم حقه ويعاقب المجرم هي دعوة باطلة.

ولان كلمة المصالحة تختلف عن المصالح، قال علماء السياسة إن السياسيين الذين يتدثرون بالأخلاق الجوهرية وكريم السلطان والسجايا وغيرها، لكن يبطنون أهدافهم بأشياء جميلة حتى تكون مقبولة للرأي العام، ولكن المصالح الوطنية عرفت بأنها متواصلة تسعى الدولة والمجتمع والحكومة لتحقيقها وصنفت (9) أشياء منها المتغيرة والدائمة والثانوية، يمكن البعض يقصد المصالح الدائمة ومنهم من يقصد الوطنية أو المتغيرة وهي كلمة فضفاضة.

قرارات جريئة

واعتبر المحلل السياسي بروفسير الفاتح محجوب في حديثه لـ(الصيحة) المدخل الاقتصادي مهماً لتحقيق المصالحة الوطنية لأسباب عديدة، ويرى أن حل المشكلة الاقتصادية يتطلب قرارات، ودون وجود توافق سياسي يصعب اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات.

ولفت إلى معاناة الاقتصاد خاصة الوقود، ورأى في حال استمرار الحكومة في دعمه سوف تفشل، وقد يؤدي إلى انهيار الجنيه السوداني في النهاية، قد تعجز عن توفير الوقود والخبز, وقال: لا تستطيع الحكومة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية دون وجود توافق سياسي حتى لا يتم استغلال الإصلاحات في الثورة على الحكومة مما يجعلها أكثر ضعفاً في اتخاذ إجراءات ضرورية للإصلاح.

خارج المشهد

ورأى محجوب أن الانتخابات نفسها واستقرار البلاد السياسي يتطلبان توافقاً، وأشار إلى التنافر بين مكونات الجبهة الثورية والحرية التغيير، وقال هذا التوتر ومحاولات إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي هذا الأمر في محصلته النهائية يجعل البلاد عرضة للتوتر والفشل.

وأضاف: إذا أردنا نجاح الفترة الانتقالية وإصلاح الاقتصاد والنظام السياسي يحتاج إلى توافق سياسي حتى الحديث عن مؤتمر دستوري لا معنى له في غياب التوافق السياسي، وأشار إلى مؤتمرات الإنقاذ الحوارية، فإن غياب المكونات المعارضة، الحوار لا قيمة له، والآن في ظل التنافر الذي يجعل الإسلاميين خارج المشهد بجانب حركات دارفور، هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب غير سليمة، أقلها إفشال البرنامج الاقتصادي الإصلاحي، وقال: الآن الحكومة خوفاً من ثورة الآخرين اضطرت، وأصدقاء السودان لن يدفعوا شيكاً على بياض.

انتقال سلمي

ولأن المصالحة الوطنية الآن ضرورة قصوى وملحة لإنجاح برامج الفترة الانتقالية، يقول محجوب: لا مجال لأي تفريط في مسألة المصالحة الوطنية، إذا أرادت الحكومة الانتقالية أن تصلح الاقتصاد، وتمضي بالبلاد في سلاسة وانتقال سلمي ودون هذا التوافق السياسي، الحديث عن مؤتمر دستوري أو إصلاح اقتصادي لا معنى له، ويصعب تحقيق سلام مستديم لأن السلام الذي لا يتفق عليه الجميع مصيره الفشل، وإذا جاءت حكومة أخرى في انتخابات رافضة لهذا الاتفاق ستشتعل الحرب من جديد، ولكن وجود التوافق السياسي يحمي اتفاقيات السلام والمؤتمر الدستوري والدستور الذي يتمخض عنه.

الواقع والشعار

ولفت الكاتب الصحفي علاء الدين محمود في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي  حول (الأزمة السودانية والطريق إلى المصالحة الوطنية) إلى نقطة مهمة، ويقول: الشعار الذي ترفعه القوى السياسية وبعض الشخصيات الوطنية (ضرورة المصالحة والمعافاة) يغفل نقطة أساسية يصبح من غيرها الشعار المرفوع والدعوة القائمة في حقيقتها بلا جدوى، وهو مدى رغبة وجدية واستعداد النظام الحاكم لتقبل الدعوة، وما يشكك في قيمة هذا الشعار وجديته أن السلطة نفسها تتبناه وعندما نقصد السلطة، فإن الإشارة هنا تكون مباشرة للمؤتمر الوطني والذي برغم دعوته ووقوفه في صف المطالبين بهذه المصالحة الوطنية، إلا أن سلوكه القمعي والإقصائي ـ برغم نيفاشا التي لم تغير في طبيعته، إلا قليلاً أضر كثيراً بدل أن يفيد ـ يشكك كثيراً في جديته في المطالبة بإجراء مصالحة شاملة بالرغم من مطالب عدة لقادة إنقاذيين بإجراء مصالحة وطنية شاملة على رأسهم علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية.

بادرة أمل

في النهاية، فإن التوافق بشأن الوثيقة الدستورية يمثل بادرة أمل على طريق المصالحة الوطنية بالسودان. كما يمثل انفراجة سياسية تحتاج إليها البلاد بشدة، ويقول د. أيمن شبانة نائب مدير مركز حوض النيل بجامعة القاهرة: حتى يتفرغ ولاة الأمور للوفاء بباقي استحقاقات المرحلة الانتقالية، وأهمها: تحقيق السلام، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والتضامن لأجل استكمال رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، وصيانة حقوق شهداء ومصابي الثورة، وإعادة بناء الوطن، على أساس العدل والمساواة والمواطنة وعدم الإقصاء، وهو ما يتطلب من الجميع تنسيق المواقف، وحسن إدارة الملفات الخلافية، لأجل بناء السودان الجديد، على أن يظل الشعب السوداني هو الضامن الحقيقي لإنفاذ الاتفاق.