حسن جبورة يكتب: يا هؤلاء.. وزارة العدل معقود بناصيتها العدل وليس الظلم
السادة:
ـ مولانا معالي وزير العدل،
ـ معالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادي،
ـ مولانا المحامي العام لجمهورية السودان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: عرضحال مفتوح
بادئ ذي بدء، أسارع إلى التأكيد بأنّ هذه الحالة المعروضة أمام مقاماتكم الرفيعة، وإن بدت فردية، لكن نتائجها ستعود على عشرات المَعاشيين بالمنطقة، بالويل والثبور وعظائم الأمور، وستكون سابقة في غاية الخطورة، تُقنِّن لـ(مصادرة) حقوق الناس بالباطل.
حيثيات القضية:
- الأستاذ علي آدم سعد النور عبد الله (معاشي)، التحق بمركز بحوث الأسماك بالشجرة، في العام 1974، وأُحيل إلى المعاش في العام 2020 ـ أي بعد 45 عاماً من الخدمة الطويلة الممتازة.
- في 2006، وبسبب ضعف المرتب، وصعوبة المواصلات وغلائها، اضطر للبحث عن قطعة أرض بالقرب من مكان عمله (الشجرة)، فوجد مساحة خلف مباني بحوث الأسماك، بالقرب من النهر، كانت مكباً للنفايات، وتغطيها شجيرات المسكيت، فاستصلحها، واستخرج لها شهادة حيازة هادئة من المحلية، وشيّد عليها منزلاً من (طين أم درمان)، ولم يستشر أحداً، أو يعترضه أحدٌ طوال سبعة عشر عاماً.
- قبل شهر رمضان المعظم المنصرم، تسلّم السيد علي آدم، خطاباً من مدير مركز بحوث الأسماك، د. عبد الله ناصر العوض، بصورة إلى الإدارة القانونية بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، ينذره فيه بضرورة إخلاء المنزل (الحكومي)، لأنّ هناك من ينتظر السكن.
- تمّ استدعاء السيد علي آدم بواسطة الإدارة القانونية، فقدم إليهم دفوعاته. ويبدو أن رئيستها مولانا المستشارة عائشة عبد المجيد إمام (والبنت لأبيها)، تفهّمت المشكلة، بدليل أنها استدعت مدير مركز بحوث الأسماك، وطلبت منه إحضار شهادة البحث الخاصّة بالمنزل محل التنازع، فخرج ولم يعقب، لأنه في الحقيقة لا يملك مستنداً واحداً لهذا المبنى.
- فجأةً؛ وبتاريخ 28 يوليو2022 ، وصل إنذار آخر إلى السيد علي آدم، من مستشار هيئة بحوث الثروة الحيوانية (عبد الوهاب أحمد محمد ـ مستشار ثالث)، يُهدِّد فيه بإخلاء المبنى (الحكومي) بالقوة الجبرية، إن لم يتم إخلاؤه خلال شهر من تاريخه.
وحتى لا يؤخذ على حين غرة، والزمان خريفٌ، اضطر السيد علي آدم لتكليف محامٍ، دفع بطلب للمحامي العام لجمهورية السودان لإيقاف تنفيذ القرار الإداري، إلى حين حل هذه المشكلة.
- ثم ذهب السيد علي آدم سعد النور إلى سعادة المستشار عبد الوهاب، لعلّه يتفهّم أن هذا المبنى ليس حكومياً، وإنما هو مبنى عشوائي، بناه بحر ماله، في أرض فضاء، تتبع لولاية الخرطوم، فإذا كان السيد مدير مركز بحوث الأسماك، يملك أيِّ ملف لهذا المبنى، أو مستنداً واحداً يثبت أن المبنى حكومي، فليأتِ به إليه، وسيقوم ـ أي علي آدم بإخلاء المنزل فوراً.
لكن السيد المستشار أكد أنه يتعامل فقط مع الخطاب الذي بين يديه، وأن المنزل سيخلى وفق ما نص عليه قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969.
القانون وهوى النفس
تنص المادة 3 ـ 4 من هذا القانون، وتحت عنوان: عدم اختصاص المحاكم:
لا يجوز لأية محكمة أن تعقب على أي أمر صدر أو فعل تم أو اعتبر أنه صدر أو تمّ بموجب أحكام هذا القانون.
إذن؛ ووفقاً للنص أعلاه؛ يجوز لوزارة العدل، أن (تُصادر) أي مبنى غير حكومي، يخص مواطناً معاشياً ضعيفاً لصالح الحكومة القوية، إذا ادعى أي مدير مؤسسة حكومية أن المبنى (عام)، ويتبع لمؤسسته، ولا معقب على القرار (حسب البينات التي تتلقّاها من مستشاريها).
البؤرة الوحيدة التي تومض بالأمل في هذا القانون، هو نص المادة 3 ـ 2 (تقدم السلطة المُختصة الطلب المُشار إليه في البند (1) إلى وزير العدل، فإذا اقتنع وزير العدل أن هنالك أسباباً معقولة وعادلة للإخلاء، أحال ذلك الطلب إلى وزير الداخلية لممارسة السلطات المنصوص عليها في البند [2]-(1).
هذا إذا استطاع المتضرر من أفعال بعض المديرين والمستشارين، عرض بيّناته على وزير العدل، والمحامي العام. لكنني على يقينٍ ثابتٍ لا يتزعزع؛ أنّ وزارة العدل لا تظلم أحداً، وأن مُستشاريها قضاة يتحرّون العدالة، ويحقون الحق ولو على الحكومة، لأنّ العدالة لا تتجزّأ. ومن هنا؛ كان العشم أن يتحرّى السيد المستشار عبد الوهاب أحمد محمد في الأمر، ليحق الحق، طالما تبيّن له أنّ هنالك شكاً معقولاً في صحة المعلومات التي وردت في خطاب السيد المدير، مما يُوجب الطلب منه أن يقدم له ما يثبت أن المبنى حكومي، ومن ثم يتصرّف وفق ما يجده في الملف، والبيّنة على من ادّعى.
نسيت أن أسجل أن السيد علي آدم وجّه سؤالاً للدكتور عبد الله ناصر، مدير المركز: لماذا كتبت أن المنزل حكومي، وأنت تعلم قبل غيرك، أنّ هذا المنزل عشوائي، وقد بنيته بحر مالي؟
فكانت إجابة السيد المدير: إنه إذا أقرّ بأنّ المنزل عشوائي، وبني على النفقة الخاصة، ستتم إزالته، وهو يُريد أن يسكن فيه أحد الزملاء بالمركز.
فإذا سلمنا بأنّ الأرض تتبع لمركز بحوث الأسماك، لكن المبنى شُيِّد على النفقة الخاصّة، هل هذا يجعل منه مبنىً عاماً، ويُبرِّر مصادرته أو نزعه؟!!
لقد كان أمام مدير مركز بحوث الأسماك، ولا يزال، عدة خيارات منها:
أ/ أن يأتي الزميل الذي يريد أن يسكن في المنزل، ويتفاوض مع زميله المعاشي ليُعوِّضه بعض تكاليف البناء والأشجار، كما فعل المدير في حالات سابقة (حالة حسين بلايل)، ومع نفسه أيضاً، رغم أن بيته كان شبه حكومي.
ب. أو؛ يكوِّن لجنة تقيِّم المبنى، ثم يكتب لوزير الثروة الحيوانية، أو لمدير الهيئة لشراء المبنى بعد التقييم.
ج. أو؛ يقوم بعمل تسوية مع صاحب المبنى، يمنحه خمس أو سبع سنوات مثلاً، على أن يكتب صاحب المبنى إقراراً بالتنازل عنه ليصبح حكومياً، أرضاً ومبنى بعد انقضاء المدة.
كل ذلك كان ممكناً..
الهدف من العرضحال:
- نلتمس من فضيلة مولانا المحامي العام لجمهورية السودان، البت في طلب إيقاف تنفيذ قرار الإخلاء بالقوة الجبرية، إلى حين إيجاد حل لهذه الأزمة التي افتعلها مدير مركز بحوث الأسماك من عدمٍ.
- أيضاً نلتمس من فضيلة مولانا وزير العدل، أن تكون هذه القضية من ضمن القضايا التي تحتاج إلى بعض التّحرِّي، ليتبيّن له خيطها الأبيض من الخيط الأسود.. فنحن الصحفيون، تعلّمنا منكم ألا ننشر خبراً حتى نتبيّن صحته من أكثر من مصدر، وبلغة الصحافة (نخدم الخبر)، وأنتم أولى منا بذلك كَحُرّاسٍ للقانون والعدالة.
- ثم نلتمس أخيراً، من معالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادي، أن يكوِّن لجنة مُصغّرة، تجلس في يوم أو بعض يوم، مع السيد مدير مركز بحوث الأسماك، والسيد علي آدم سعد النور، فإما أن يثبت السيد المدير بالوثائق، أن المبنى حكومي، وفي هذه الحالة.
على، السيد علي آدم إخلاء المنزل فوراً، أو أن الأرض فقط هي التي تتبع للحكومة، وبالتالي يصبح السيد علي آدم مُتعدِّياً، وعليه إزالة المبنى من الأرض الحكومية، أو يعجز السيد المدير عن إثبات أن المبنى والأرض يتبعان للمركز أو الوزارة، وبالتالي يكون المبنى عشوائياً، أُقيم على أرض تتبع لولاية الخرطوم، ويُخضع لقانون السكن العشوائي، ليس غير، وبذلك تتحقّق العدالة في جميع أركانها.
خارج النص:
ما تؤول إليه قضية زميلي علي آدم، سينطبق عليّ، وعلى عشرات المعاشيين بالمنطقة، وأتوقّع إجراءات (انتقامية)، كرد فعل على هذا العرضحال، وأنا لها.
