تأخير مناقشة تقارير المراجع القومي.. تأجيل للمحاسبة

الخرطوم: الطيب محمد خير       8يونيو2022م

اشتكى ديوان المراجع العام القومي من أنه لم  يتم استدعاؤهم من قبل مجلس السيادة  لمناقشة تقاريرهم وتوصياتهم مخلصاتهم للثلاث سنوات الماضية، التي أودعوها منضدته، وقال المراجع العام فخر الدين عبدالرحمن لــ(الصيحة): إن المجلس السيادي ولم يستدع المراجع العام أو اللجان المختصة بالديوان لمناقشة تلك التقارير، وأضاف قد يكون المجلس السيادي قد كوَّن لها لجان لكن لم يناقشها عبرنا في ديوان المراجع.

يرى مختصون وخبراء اقتصاديون ضرورة  استمرار عمل ديوان المراجعة القومي، لأنه ذو أثر كبير في ترقية الأداء المالي للمؤسسات الحكومية عن طريق الرقابة على المال العام، باعتبار أن هذا أمر ذو أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي والقيام بمراجعته بدقة وانتظام بجانب أهمية توضيح وتمليك وسائل الإعلام والرأي العام كل حالات الفساد والتعدي على المال العام بصورة واضحة وشفافة، ويضيفون: لكن كثيراً من المعلومات تشير إلى غياب الرقابة الإدارية والمالية ظل غياب طويل للسلطة التشريعية كان ينبغي أن يتم عرض التقارير على مجلسي السيادة والوزراء بصورة دورية من كل عام.

هياكل السلطة

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، لـ(الصيحة): إن أحد أسباب تراجع الأداء في الفترة الانتقالية عدم اكتمال هياكل سلطتها وعلى رأسها عدم قيام السلطة التشريعية، لأن وجودها مهماً وكان يجب تكوينها من اللحظة الأولى لبداية الفترة الانتقالية، وأضاف في ظل التأخير غير المبرَّر لقيام المجلس التشريعي نجد أن الوثيقة الدستورية وضعت البديل بأن يشكِّل مجلسي السيادة والوزراء السلطة التشريعية المؤقتة والمحيِّر أن حكومة الفترة الانتقالية اشتغلت بهذه السلطة التشريعية البديلة كثير من التشريعات والقوانين ليست من مهام السلطة الانتقالية بما يجعل السؤال مشروعاً لماذا لم تعرض على هذه السلطة التشريعية المؤقتة تقارير ديوان المرجع القومي للثلاث سنوات الماضية، ليناقشها بصورة دورية كل عام حتى يتم اتخاذ قرار فعلي بمحاسبة الذين يتعدون على المال العام، في وقت كان تقرير المراجع القومي  يعرض في السابق سنوياً على البرلمان ويملك لوسائل الإعلام بما يجعله متاحاً للرأي العام للاطلاع عليه .

وأشار د. الناير، لكن مايؤسف كان تقرير المراجع العام غائباً طيلة الثلاث سنوات الماضية، ولا يعرف عن حجم حالات التعدي على المال العام ونسبتها كل هذه المعلومات وغيرها ظلت غائبة بجانب ذلك تقارير الأداء في الموازنة العامة، ففي العام الماضي لم يقدِّم أي تقرير لافي الربع الأول ولا الثاني والثالث، والآن نحن ندخل على الربع الثالث على موازنة العام الحالي ولم تعرض أي تقارير عن أداء الموازنة أمام مجلس الوزراء ولا مجلسي السيادي والوزراء كسلطة تشريعية مؤقتة وهذا من شأنه أن يحدث خللاً كبيراً في الفساد والتعدي على المال العام، وأضاف د . الناير، فوق هذا قد يكون الأداء العام للموازنة ضعيفاً، لكن عدم الإفصاح عن ذلك يغيِّب المعلومة تماماً، وهذا ينم عنه عدم شفافية في التعامل مع المال العام والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال: إن المخاطر التي ستنجم عن تأخر مناقشة تقرير ديوان المارجعة القومي واتخاذ القرارات اللازمة في مواجهة المخالفات والاعتداء على المال العام يفتح الفرص أمام المعتدين في الاستمرار في تجاوزاتهم وتدوير تلك الأموال وحتى يتم استردادها يكون فقد قيمته وهذا يؤثر على الاقتصاد باعتبار المال يجب أن يسترد بأعجل مايمكن، وبالتالي يجب أن تكون تقارير ديوان المراجع القومي ربع سنوية وليس سنوية وهذا يكون أثره كبير في الاطمئنان على الأداء في الدولة ويحد من ظاهرة التعدي على المال العام.

تعدي على المال العام

من جانبه قال الاقتصادي د.يوسف خميس أبو رفاس لـ(الصيحة): إن إهمال مناقشة تقارير المراجع القومي بسبب غياب الجهاز التشريعي والرقابي على أداء الدولة لمدة ثلاث أعوام الماضية، رغم أن الوثيقة أعطت السلطة التشريعية للجانب السيادي مجتمعاً مع الجهاز التفيذي وكانا قائمين بمهام الجهاز التشريعي أي البرلمان وبالتالي مرجح أن مراجعة تقارير ديوان المراجع بالاجتماع المشترك للمجلسين السيادي والوزراء، لأن هناك كثير من التشريعات صدرت عن هذا الاجتماع المشترك بينهما.

محاربة الفساد

وأضاف د. أبو رفاس، أنه من الانعكاسات الخطرة الناجمة من غياب مناقشة هذه التقارير طوال الفترة الماضية في مقدِّمتها أن تكون الميزانية العامة لم تطبق بصورتها الصحيحة ولبت الأهداف من ناحية وضعها وصرفها وتنفيذها وهذه كلها تبيِّنها تقارير المراجع القومي وتتم مناقشتها في المجلس التشريعي ما يجعل تشكيله ضرورة ملحة لأجل الشفافية في التعامل مع المال العام وضبط أداء الموازنة والرقابة على المال العام، وأشار د. أبو رفاس، إلى أن أبرز المخاطر والمشكلات التي تنجم عن غياب مناقشة تقارير وملخصات ديوان المراجع العام هي غياب معرفة التجاوزات التي تتم في تنفيذ الموازنة وتحقيق أهدافها، وكذلك التأخر في محاربة الفساد وحالات الاعتداء على المال التي تتضمَّنها تقارير المراجع العام.