رصدت له تحرُّكات اللواء عبد الرحمن المهدي… البحث عن أدوار!!!
تقرير: مريم أبشر 12 يونيو2022م
اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السابق واحد من كبار رجالات الصف الأول في عهد نظام الإنقاذ البائد، حيث تقلَّد منصب مساعد الرئيس. رصد متابعون للشأن السياسي ظهوراً سياسياً له في الآونة الأخيرة، بعد أن توارى عن المشهد في الساحة السياسية واختفى عقب السقوط المدوي لحكومة الإنقاذ الوطني التي ظل مشاركاً فيها حتى لحظة السقوط .
مراقبون يرون أن ظهور اللواء على الساحة السياسية ربما يكون رغبة في العودة للأضواء ولكن من بوابة هيئة شؤون الانصار حيث تقلد منصبا مهما في الهيئة التي تشكل الحاضنة الدينية لحزب الامة تاريخيا، مثلما ظل يفعل رفقاءه بمن فيهم قيادات المؤتمر الوطني، الحزب المحلول ، وقد شجعتهم علي ذلك، الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي في الخامس والعشرين من أكتوبر، ومعلوم أن اختيار اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، لطريق المشاركة في حكومة الإنقاذ وانسلاخه من حزب الأمة القومي ما أثار حينها ضجة سياسية وإعلامية، بيد أن زعيم الأنصار ورئيس الحزب الراحل الصادق المهدي، نقل عنه حينها أنه لايفرض الرأي على أحد حتى وأن كان من أبنائه، وحسب ما هو معروف فإن اللواء عبد الرحمن، قدَّم استقالته وانضم لحكومة الإنقاذ من بوابة أنه أحد أبناء القوات المسلحة.
ظهور
ظهور اللواء عبد الرحمن، للمشهد في الساحة السياسية بدأ من بوابة هيئة شؤون الأنصار رغم أنها هيئة فكرية، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك خطوة نحو الظهور بعد اختفائه لعدة سنوات.
ووفق بيان رسمي صادر من كيان الأنصار في أبريل الماضي، أعلن مجلس الحل والعقد في هيئة شؤون الأنصار برئاسة البروفيسور عبدالعزيز عبدالرحيم سليمان، عن انتخاب اللواء الأمير عبدالرحمن الصادق المهدي، نائباً لرئيس المجمع، وبهذا الانتخاب يتقدَّم عبدالرحمن للصفوف الأمامية لكيان الأنصار، وتوقع خبراء من المحلِّلين السياسيين أن تولي عبدالرحمن للمنصب الرفيع يمثل تمهيداً لقيادته لحزب الأمة وهيئة كيان الأنصار في المستقبل القريب.
اعتذار
بعد سقوط نظام البشير، انتشر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بإمضاء السيد عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد المخلوع والذي اختفى مباشرة مع سقوط نظام الإنقاذ، يوضِّح من خلاله تاريخه العسكري، وأسباب مشاركته نظام الإنقاذ ويعتذر في ختامه عن تلك المشاركة، معلناً قبوله بما يحكم به شعب السودان، وجاء في البيان عندما قام انقلاب النظام السابق كنت ضابطاً بالقوات المسلحة، معلِّماً بالكلية الحربية برتبة ملازم أول، ويشهد ملفي العسكري أني كنت ضابطاً مهنياً بعيداً عن أي نشاط سياسي، وبرغم ذلك حبست ضمن قيادات هيئة الأركان من أول يوم للانقلاب، وتعرَّضت للطرد من الخدمة، والحبس عدة مرات والتعذيب والملاحقة. فانخرطت بقوة في العمل السياسي المعارض الذي يقوده حزب الأمة القومي منذ قيام الانقلاب، وفي 1996م، خططت ثم نفذت عملية “تهتدون” لهجرة القيادة سراً للخارج بعد التهديد باتخاذ رئيس الحزب رهينة لمنع التحرُّك الخارجي. وفي إريتريا نصبت أميراً لجيش الأمة للتحرير فأحدثت طفرة في عملنا العسكري، إذ أنشأنا معسكرات تدريب خاصة وقمنا بعمليات نوعية سببت العديد من الهزائم للنظام السابق على الجبهة الشرقية. ولدى تكوين القيادة العسكرية المشتركة للتجمُّع الوطني الديموقراطي كنت قائداً لقيادة العمليات الخاصة التابعة للواء الموحَّد، ومضى مساعد البشير في بيانه، مضيفاً: بعد توقيع حزب الأمة لنداء الوطن مع الحكومة السودانية في نوفمبر 1999م، عادت قيادة الحزب وقوات جيش الأمة للبلاد في نوفمبر 2000م، وتقلَّدت في تنظيم حزب الأمة منصب مساعد رئيس الحزب وانتخبت عضواً بالمكتب السياسي. وأضاف: أثناء تفاوض حزب الأمة مع النظام في عام 2001م، ولدى نقاش أمر الاتفاق مع النظام ومشاركته داخل مؤسسات الحزب كنت من أقوى المؤيدين للمشاركة ورؤيتي أن بإمكاننا عبرها الدفع نحو التحوُّل الديموقراطي، وأضاف: أعدت للقوات المسلحة التي فصلت منها تعسفياً، ضمن إجراءات إعادة للخدمة شملت آخرين، وقد طال الفصل التعسفي الآلاف في الخدمة العسكرية والمدنية لأسباب سياسية. إن تقدير العسكرية ودورها وضرورة انضباطها وتأهيلها وقومية تكوينها جزء لا يتجزأ من قناعاتي، وكذلك من رؤية حزب الأمة وسعيه لترشيد وإصلاح القوات النظامية، لذلك رحَّب رئيس الحزب برد اعتباري في القوات المسلحة. وإذعاناً لقانون القوات المسلحة فقد استقلت من كافة مناصبي بحزب الأمة. كنت قد خدمت أثناء عملي العسكري مع بعض قادة النظام السابق، وبعد إعادتي للخدمة التقيتهم وتفاكرنا حول المطلوب وطنياً. وفي 29 نوفمبر 2011م، عينني الرئيس السابق مساعداً له عطفاً على زمالتي السابقة لضباط الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمن اللواء الموحَّد، وذلك للمساهمة في رأب الصدع مع الأخوة في الجنوب وقد تفجَّرت نقاط الخلاف بعد الانفصال. قبلت هذا المنصب من موقعي ضابطاً للقوات المسلحة السودانية، فحضرت لأداء القسم ببزتي العسكرية، وقدَّرت اتخاذه وسيلة للدفع من داخل النظام باتجاه حل قومي سلمي. وقلت بوضوح في بيان تعييني الصادر في 30 نوفمبر، إنني لا أمثِّل حزباً.
لقد حرصت ألا ادَّعي الحديث باسم الحزب، وألا أتآمر عليه، فذهبت فرداً. قبلت المنصب رغم معارضتهم وإدانتهم للمشاركة لا معاندة، ولكن لحماية الرأي الآخر ومحاولة استيعابه قدر المستطاع، كما قدَّرت أن أعبِّر ما أمكن عن مطالب الحل القومي السلمي لأزمات البلاد، ففعلتُ ما بإمكاني للوصول لتفاهمات سلمية في محطات عديدة أثمرت ملامح تقدُّم وإن لم تبلغ مداها، كالتوسط مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بأديس أبابا في نوفمبر 2012م، وإعلان حوار الوثبة في يناير 2014م، وظللت أدعو للنهج السلمي والتلاقي وترك الحزازات في كل محفل عام أو اجتماع حكومي، بل حتى في مناسبات التصعيد الأقصى التي تتباعد فيها الشقة بين طرفي الحكم والمعارضة، ففي بياني لدى مقتل شهداء سبتمبر 2013م، وفي خطابي بكردفان أثناء تفجر ثورة ديسمبر 2018م، رفضت العنف وطالبت بحل سلمي يتوافق عليه الجميع يكرِّر لحظات الإجماع السوداني عشية الاستقلال.
ويضيف في بيانه: لم أكن غافلاً عن مغبة المشاركة في نظام يحكم بالقبضة الحديدية وقد عارضته وأعلم أن معظم قطاعات الشعب تعارضه، ولكني قدَّرت أنني بإمكاني إحداث تأثير بترك الفصال والتوجه نحو الوصال، وإنني على أقل تقدير يمكنني أن أشكِّل مصادات رياح للرأي المعارض في منظومة تخلو من التعاطف معه. وفي أثناء بحثي للأمر اجتمعت بأسرتي الخاصة: أخواني وأخواتي، قبل تقلدي المنصب في 22 نوفمبر 2011م، وشرحت لهم رؤيتي وأخبرتهم بنيتي قبول منصب مساعد الرئيس، وقد نصحوني جميعاً بعدم المشاركة، وقدَّروا أنها مشاركة ستضر بي وسأكون على مرمى سهام كثيرة، وأنها ستتخذ ذريعة للنيل من موقف الإمام الصادق المهدي وحزب الأمة، لكني دفعت بأنني أصلاً استقلت من مناصبي بالحزب قبل عام، وأن الحزب ورئيسه مواقفهم معروفة ومعلنة، وأني مستعد لأي هجوم ولا يهمني في سبيل تحقيق ما أراه مصلحة للوطن. وبرغم ذلك فقد استغل البعض في النظام وفي المعارضة مشاركتي للتشويش على موقف حزب الأمة القومي ورئيسه الواضح والقوي وقد رفضوا المشاركة في الحكم حينما عرضت عليهم مناصفة لخمس مرات، وكنتً شاهداً على بعض تلك العروض. وقال إنه شهد سيل اندلاع ثورة ديسمبر واشتراك الشعب، كما واجهت مواقف حدية من أبنائي وبناتي، أبناء وبنات أخواتي الثوار والثائرات الذين تعرَّضوا للضرب بالرصاص الحي، والاعتقالات، والتعذيب، وعسكروا بميدان الاعتصام مثل زملائهم الشباب من بنات وأبناء الشعب السوداني، وأثناءها تنامى التشويش بسببي على موقف حزب الأمة من جهات كثيرة في النظام السابق ومن البعض في المعارضة. لقد تفاقم ثمن المشاركة على المستوى الخاص والعام، ولكني كنت أيمم الفلاح في لعب دور يسهِّل التحوُّل ويقلِّل ثمنه من الدماء الغالية. كما أني لم أستحسن القفز من المركب الغارق والإساءة لركابه من حلفاء الأمس. لقد أدركت قوة الثورة الشعبية، وعملت على حقن الدماء ما استطعت، لكن لا بد من الاعتراف أن الثورة التي كنت يوماً أحد حداتها حينما اندلعت وجدتني في المعسكر الخطأ.
للذين دبَّروا الانقلاب أو شاركوا في النظام السابق أن يعاندوا شرعية ثورة ديسمبر ٢٠١٨م، أو أن يعترفوا بخطأ الانقلاب على الديموقراطية وبخطأ الشمولية وما ارتكب في ظلها من تجاوزات ومفاسد، وما طال أهلنا في الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وولايات السودان كافة من مظالم، وأن يعلنوا استعدادهم لقبول أية مساءلات قانونية.
أنا مع هذا الموقف اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديموقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه، وأرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولاً للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية، وأنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنَّبوا معاندة إرادة الشعب مفجِّر الثورة.
خروج بالشباك
من خرج بالشباك لا يمكن أن يدخل إلا عبر الباب، هكذا قال الأستاذ آدم جريجير، المحامي القيادي بحزب الأمة، فيما يتعلَّق بعودة اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، القيادي السابق بحزب الأمة. وقال جريجير: إن عبد الرحمن، كان وما يزال من أعضاء هيئة شؤون الأنصار وفي مجلس العقد والحل وهي مؤسسة فكرية، غير أنه أكد أن اللواء عبد الرحمن لا علاقة له بالعمل السياسي. وقال جريجير لـ(الصيحة): إن اللواء عبد الرحمن، قدَّم استقالته من الحزب وآثر المشاركة في حكومة العهد البائد، وقال: نعم، نرى أن هنالك طموحاً وظهوراً سياسياً له في الفترة الأخيرة غير أن ذلك الظهور ربما يكون عبر بوابات أخرى ليس من بينها حزب الأمة الذي قدَّم استقالته منه، ولفت إلى أن مساعد البشير قدَّم اعتذاره بعد سقوط النظام للشعب السوداني، ولكنه لم يعتذر للحزب، ومنذ تقديمه لاستقالته أصبح لا علاقة له بحزب الأمة ولم يقدِّم طلباً بعد نجاح الثورة للانضمام للحزب، وأضاف: ربما يكون ظهوره الأخير عبر بوابات أخرى ليس من بينها حزب الأمة القومي. مضيفاً: إن حزب الأمة حزب مؤسسات وإذا أراد الرجوع فإن ذلك سيتم عبر إجراءات خاصة وأنه قدَّم استقالته وشارك في نظام ثار كل الشعب عليه، وزاد: حتى وأن قدَّم اعتذاره فإن ذلك غير كافٍ ومن خرج بالشباك عليه أن يدخل بالباب، ولفت جريجير، إلى أن حزب الأمة بعد رحيل رئيسه الصادق المهدي، لم يعد حزب الأمة القديم، حيث كان الإمام عبر الكاريزما المميَّزة يعرف كيف يتعامل مع أعضائه. وأشار إلى أن الحزب الآن حزب مؤسسات يعمل وفق أسس وإجراءات محدَّدة. وهنالك ضوابط محدَّدة وأشار إلى أن اللواء عبد الرحمن، كان قيادياً في المكتب السياسي وبعد استقالته حل محله عضواً آخر، وفقاً لتوجيهات الرئيس، أضف إلى ذلك فإن عضوية المكتب السياسي محدَّدة وحتى أن طلب العودة ربما يكون عضواً عادياً.
