بدأت بدول الخليج .. شطب تركة الدَّين المُثقل… استكمال سند الثورة

الخرطوم- مريم أبشر

شكّل بنك السودان المركزي، فرقاً فنية رفيعة المستوى تختص بجميع مجالات المال القانونية والفنية الخاصة بشأن إجراء مفاوضات مع الدول العربية الدائنة لحكومة السودان على رأسها السعودية, والكويت وقطر، وتهدف الخطوة لحمل الدول العربية على إعفاء ديون السودان المستحقة لها عليه أو تجسيرها، كما أعلن بذلك محافظ بنك السودان المركزي، وقال لـ(الحراك) إن الفرق بدأت رسمياً عملها، وتوقع ان تفضي المباحثات لنتائج مثمرة.. ويهدف حراك الحكومة الانتقالية في ملف تركة الدَّين المُثقل التي خلّفها النظام البائد بين الدول الصديقة والشقيقة وتلك التي تقف بقوة خلف الثورة من أجل وصول السودان إلى نقطة القرار لإزالة ما تبقى من أعباء الديون، ولم تخفِ بعض من الدول العربية موافقتها المبدئية على إعفاء ديونها على السودان، وتُعد ديون السودان البالغة حوالي 60 مليار دولار أكبر عقبة تواجه الاقتصاد السوداني وتقف حجر عثرة أمام دخولها في شراكات مع البنوك والشركات العالمية.

سند دولي

في مؤتمر الاستثمار الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، شهدت احتفاءً ومساندة للثورة السودانية غير مسبوقة، وقد تحصل السودان بموجب الاجتماع على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار، فضلا عن تعهُّدات دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية.

وكانت فرنسا الواقفة الى جانب دعم الحكومة الانتقالية أول الدول الأوروبية الدائنة تعلن إلغاء كافة ديونها الثنائية على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، بل مضت الى أكثر من ذلك بتقديمها لقرض تجسيري بلغت قيمته 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، وسارت في ركبها بقية الدول الأوروبية كالنرويج التي ألغت 4.5 مليار دولار حجم ديونها على السودان.

أكبر دَين

وتعد المملكة السعودية والكويت من أكبر الدائنين للسودان، وقد شاركتا، إلى جانب الإمارات في مؤتمر نادي باريس الأخير بصفة مراقب، وتعهّدت الرياض حينها المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدّرة بنحو 5 مليارات دولار ومُساندة الحكومة وصولاً لمرحلة التعافي.

وقال وزير المالية في حديث سابق له، إن الحكومة ستدخل في مفاوضات ثنائية مع السعودية والإمارات والكويت البالغة 30 ملياراً لتطبيق ذات المعايير التي طبّقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مُثقلة بالديون لإعفاء 60% من ديونه وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ست سنوات.

يُذكر ان الرياض وابوظبي اعلنتا عقب سقوط نظام البشير تقديم معونات تقدر بـ(3) مليارات دولار لدعم السودان.

وتشير (الصيحة) الى ان الكويت تقف في صدارة الدول الدائنة  بقيمة  9.8 مليار دولار تليها الرياض 3.8.

رغبة عربية

الدول العربية الدائنة (السعودية الكويت وقطر) سعت ودفعت السودان للتقدم خطوة نحو جدولة أو إعفاء ديونها على السودان.

وتوقّع الأستاذ الأكاديمي صلاح الدولة نجاح المفاوضات التي شرعت فيها وزارة المالية بشأن ديون دول الخليج على السودان، وقال لـ(الصيحة) ان دول العالم الثالث وخاصة الخليج تعمل بالتماهي مع الاتجاه العام الدولي الرامي نحو مساعدة السودان ودعم ثورته، مبينا ان دول الخليج ليس استثناءً، خاصة وان هنالك دولا كبرى كالولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية كفرنسا بادرت بإلغاء ديونها، واشار الى ان الدول العربية أبدت الرغبة في اعفائها لديون السودان قبل سقوط النظام ونجاح الثورة، ويرى ان تشكيل لجان للتفاوض يعد تحصيل حاصل، لجهة ان الدول العربية الدائنة سعت في إعفاء ديونها ولا تنقصها الرغبة، ورأى أن إعفاء ديون الخليج ستسهم بلا شك في إحداث طفرة في العلاقات، وتوقع ارتفاع تصنيف السودان بعد يناير المقبل من اقتصاد تحت الصفر الى مستوى أعلى، قياساً على الخطوات الكبرى التي أجرتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الديون والخلل في البنية الهيكلية للاقتصاد السوداني.

خطوة جيدة

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير وصف خطوة التحرك من قِبل الحكومة بإنشاء فرق تفاوض مع الدول العربية بشأن الدَّين بأنها جيدة، ويرى انه كان بالإمكان أن يكون التحرك من وقت مبكر بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وصولاً للمرحلة الاخيرة نقطة القرار التي تم إعفاء عدد كبير من ديون السودان بنادي باريس، خاصة الديون الثنائية، وتوقع ان تحقق المباحثات خطوات ايجابية في هذا الصدد, غير ان الناير عبر في حديثه لـ(الصيحة) عن أمله فى ان تنعكس كل تلك الخطوات بشكل ايجابى على حياة الناس، لافتا الى ان كل النجاحات التى تحققت فيما يلي تخفيف الديون ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وغيرها لم تنعكس على معاش الناس بشكل ملموس.

وكانت المملكة العربية السعودية، أكدت أنها أسهمت بـ20 مليون دولار لتغطية جُزءٍ من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ذلك قرّرت المملكة تحويل رصيدها في “حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي” للإسهام في مُعالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السُّودان.