زيادات الوقود والسلع بعيون الناس

معلمة: المسؤولون بلا ضمير!!

جزّار: يجب فرض تسعيرة مُوحّدة لأسعار اللحوم

مُهندسة: نُريد أن نسمع قوانين لحماية المستهلك

استطلاع أجرته: معزة حقار     17فبراير2022م 

غلاء الأسعار كافة وخاصة المحروقات من بنزين وجازولين الذي حدث خلال الفترة القصيرة الماضية، ألقى بظلال سالبة على كل ما هو معروض في الأسواق، حيث تعد زيادة المحروقات محنة من المحن وعقوبة يتكبدها المواطن السوداني، وتكاثرت عليه الضغوطات من كل جانب وصوب وإن لم تجد الحكومة حلولاً ناجعة  لمثل هذه المحن، فإنها قد تتفاقم وتؤدي في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه، فعلى الجميع التحكم لصوت العقل، لأن المواطن السوداني وصل لمرحلة من الضيق لا مثيل لها!!!

لمعرفة آثار تلك الزيادات على المواطن السوداني، أجرت “الصيحة” استطلاعاً وسط شريحة عشوائية وكانت حصيلتها كالتالي:-

المكونان

مودة محمد زين (معلمة) في تعليقها على ارتفاع الاسعار قالت إن ما تمر به البلاد من مشاكل يقع على عاتق المكونين المدني والعسكري الاثنين معاً، واوضحت ان كل طرف لا يتنازل من أجل أن تسير أوضاع البلاد، فلا أحد يقتنع بما يفعله الآخر، الكل يرى في أنه الأصلح، فيشد المدني من اتجاه ويضغط الآخر من الناحية الأخرى فتنفلت الخيوط وتتضخّم الأوضاع فتضيع بينهم البلاد، وأضافت في حديثها لـ(الصيحة) إن المشاكل الاقتصادية في البلاد لعدم وجود أشخاص يملكون ضميراً ونفساً نقية ويخافون الله في عباده ويسعون جاهدين لرفعة هذا الوطن الذي أعطاه الله  من خيرات كثيرة ولم تستغل بطرق صحيحة.

وذكرت أن الحل في هذه الفترة الانتقالية ان يتولى الحكم المكون العسكري منفرداً، مضيفة: نحن شعب بطبعه متمرد ولا يخاف، ولا يمكن أن تُدار شؤوننا إلا من خلال القوة وهي ما يتفرد بها العسكر، وعلقت قائلةً: إذا الحل واضح لكي تخرج البلاد من أزماتها فلندع المكون العسكري يتصرف بما يراه مناسباً لمصلحه الوطن.

رادعة

فيما قالت المهندس صباح إن المشكلات السياسية اثّرت بشكل مباشر على اقتصاد البلاد في الوقت الراهن تأثيراً سالباً، والمواطن السوداني هو الضحية، لأنه تضرر من عدم الاستقرار السياسي وعدم التوافق في إدارة شؤون الدولة، وطالبت الدولة بالتدخل لإنقاذ الموقف الذي وصفته بالحرج بسياسات واضحة وبقوانين رادعة من اجل ان لا يظلم المواطن المسكين والضعفاء في هذه البلاد، واضافت: نريد ان نسمع مراسيم وقوانين من الوزراء المُكلفين لحماية المُستهلك الذي يحمي المستهلك من طمع الشركات وجشع المحتكرين، نريد قرارات تُصب في مصلحة المواطن السوداني.

تسعيرةٌ مُوحّدةٌ

من جانبه، قال أحد الجزّارين بسوق ام درمان ويدعى عيسى خواجة: أنا كجزار في رأيي الشخصي لا بد من وضع تسعيرة محددة على جميع أسعار السلع، وخاصة اللحوم ويتم فرضها على كل تجار المواشي والمسالخ ووضع رقابة ميدانية عليها ومعاقبة المخالفين، لأن بلادنا تنعم بكثير من الموارد البشرية خاصة المواشي، ومن الحلول الاستراتيجية لهذه الضائقة الاقتصادية ان تعود الدولة في نظامها الاقتصادي إلى الشريعة شكلاً ومضموناً في ظاهرها وروحها وأن يكون الاقتصاد الإسلامي محكماً يعيشه الناس حتى يرسل الله عليهم البركات ويبارك لهم في رزقهم ويرفع عنهم البلاء والضائقة الاقتصادية.