الشيوعي وقوى الحرية.. اتّهامات مُتبادلة وطرقٌ مُغلقةٌ

الخرطوم: عوضيه سليمان     31يناير2022م

خلافاتٌ حادّةٌ واتّهامات متبادلة وبيانات تكشف أسرار ما يدور داخل دهاليز  اجتماعات قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي في زمن السلطة الانتقالية في العامين السابقين، وهذا ما دفع أن يفقد التحالف قوته وتمسُّكه، الأمر الذي دفع قوى الحرية إلى حوار قبل الانقلاب لإعادة التحالف عبر إعلان سياسي تم توقيعه في ديسمبر ولم ينجح لعدم توقيع كافة الأطراف بما فيها الحزب الشيوعي وحركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، عليه، احتد الخلاف مجددا في الساحة السياسية عندما وجهت قيادات بارزة في تجمع المهنيين، الاتهام لواجهات في قوى الحرية والتغيير باختطاف التجمع لتحقيق مصالح حزبية وأهداف مناهضه لقوى الثورة وتفتيتها، من هنا كانت شرارة الخلاف بين الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير وهذا ما دفع الشيوعي بأن يتهم قوى الحرية بممارسة لعبة الهروب إلى الأمام وأن التجمع لا يستطيع  مواجهة الثوار ولا  الإجابة على سؤال لماذا خانوا الثورة؟

تحديات وخلافات

مع ذلك، وعقب انقلاب (25) أكتوبر، طرحت قوى الحرية والتغيير فكرة قيام أوسع جبهة شعبية لهزيمة الانقلاب وقامت بالاتصال مع قوى الثورة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى سياسية، من بينها الحزب الشيوعي الذي تمت مخاطبته بطريقة رسمية، وجاء رد الحزب الشيوعي بالرفض وعدم مقابلة الحرية والتغيير وكان هنالك هجوم من قيادات الحزب الشيوعي على الحرية والتغيير، إلى أن انتقلت هذه المعركة التي شنها الحزب الشيوعي لقطاعات عديدة وسط قوى الثورة، الأمر الذي دفع قوى الحرية والتغيير إلى دراسة الموقف.

قالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إنها ارسلت وفدا إلى المركز العام للحزب الشيوعي لاجراء لقاء مباشر بغرض نقاش وحدة قوى الثورة ومعوقاتها متمثلة في ياسر عرمان وبابكر فيصل وذهبا إلى مقر الحزب الشيوعي والتقينا بقيادة الحزب الشيوعي ودار النقاش، وجدد الحزب الشيوعي موقفه الرافض لمقابلة قوى الحرية والتغيير، ولا تدرك ماهية مصلحة أي جهة من قوى الثورة في تعنت التحالف والتفرقة بين مكوناته، وقال البيان إنهم في قوى الحرية والتغيير يأسفون بشدة لموقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوى الثورة ويؤكدون أن هذا الموقف يصب بشكل مباشر في مصلحة  سلطة الانقلاب التي تسخر كل أجهزتها لتفتيت القوى المدنية الديمقراطية ومن غير تقديم خدمات مجانية لها بزيادة الشقة بين مكونات الثورة لأي سبب، ولا يمكن تبرير الموقف بأي تباينات حدثت في الماضي.

وبحسب البيان، فإن الوثيق الدستورية الموقعة كانت عملاً قامت به مكونات الحرية والتغيير بمشاركة الحزب الشيوعي، وأكد بيان قوى الحرية والتغيير أن هزيمة الانقلاب رهينة بوحدة قوى الثورة وبدون ذلك ستسهل مهمة الانقلابيين في الاستمرار وسيفقد مكونات الثورة الشارع وزخمه وقوته التي تشارك فيها جميع المكونات.

صعبٌ ومؤسفٌ

وحول موقف الحزب الشيوعي الرافض لقوى الحرية والتغيير، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، إن انسحاب تجمع القوى المدنية من التحالف العريض لقوى الحرية والتغيير يعد أمرا صعبا ومؤسفا، كما ان الخروج المفاجئ للحزب الشيوعي من قوى الإجماع الوطني ومن قوى الحرية والتغيير لم يقف عند ذلك الحد وإنما تم تكريس ذلك الخروج مقدما، ومن ثم تم تبني خطاب تعبوي تخويني غير دقيق في مفردات، ومحتواه يجعل من التناقض مع قوى الحرية والتغيير تناقضاً رئيسياً ويضعها موضع العدو بدلاً من الفلول وقوى الردة.

لعبة الهروب

من جهته، رد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار بقوله ان المجلس المركزي للحرية والتغيير يمارس لعبة الهروب للأمام ولا يستطيع مواجهة الثوار ولا الإجابة على سؤال لماذا خانوا الثورة قبل أن ينقلب البرهان عليهم، وأضاف في تصريحات لـ(الصيحة) بأن قوى الحرية قالت في بيانها المرتجف ان الحزب الشيوعي لا يريد وحدة القوى السياسية، بينما الحزب الشيوعي أول الداعمين لوحدة القوى الثورية قبل وبعد الانقلاب، وبالتالي لا أحد يستطيع المزايدة على موقف الحزب، وكشف كمال ان حزبه قدم دعوة لاسترداد الثورة لأنها كانت مختطفة من قبل اللجنة الأمنية العليا للنظام البائد وسدنة الهبوط الناعم ومن بينهم المجلس المركزي.

انحراف الثورة

ويواصل كمال كرار حديثه قائلاً: سنوات ما بعد الثورة، انحرفت السلطة الانتقالية عن أهداف الثورة وتآمرت عليها وعطّلت هياكلها، ومارست العداء للجان المقاومة، بل حاولت تفتيتها وقمعت مواكبها، وأضاف: الآن يوجد واقع جديد والمجلس المركزي نفسه خلف هذا الواقع الثوري ولا يعبر عنه من اراد الاصطفاف الثوري، فهو في الشارع مواكب وتتريس وشهداء وإصرار على الانتصار ليس بإسقاط الانقلاب فحسب، بل باستكمال الثورة وتحقيق كل أهدافها، تلك الأهداف التي خانتها السلطة الانتقالية من قبل الانقلاب، ولفت بأن الإعلان السياسي بوحدة قوى الحرية الذي ذكره البيان والمُوقّع عليه في سبتمبر هو أسوأ من الوثيقة الدستورية المضروبة، لأنه يؤكد على الشراكة مع المكون العسكري ويحتفي بجماعة سلام جوبا وهم الآن الحاضنة السياسية للانقلاب، فعلى هؤلاء أن يدفعوا ثمن الخيانة والتردُّد والوقوع في براثن القوى الإقليمية والدولية التي أرادت عن طريقهم تصفية الثورة ولكن هيهات.