حمدوك يؤكد التمسك بالعدالة للشهداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات

الخرطوم- الصيحة

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تمسكهم بالعدالةِ للشهداء، وجدِّد العهد والوعد الصادق بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في حق المواطنين والشابات والشباب الثوار البواسل في كل بقاع السودان.

وجدِّد حمدوك في بيان للشعب السوداني في الذكري الثالثة لثورة ديسمبر اليوم، العهد على التمسك بشعارات الثورة، وبمدنية الدولة، وديمقراطية الحُكم، وبالسير في دربِ الشهداء لتحقيق هذه الغايات العظيمة، وأعرب عن إيمانه بأن السير في هذا الطريق محفوف بالمطبات والصعاب، ولكنه حتميٌّ بإرادة الجماهير.

وأكد أن التوقيع على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021م لم يأتِ استجابةٍ لتقديراتٍ ذاتيةٍ غير ناضجة أو تحت ضغطٍ من أحد، إنما جاء عن قناعةٍ تامةٍ بأن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماءِ شبابنا وشاباتنا رغم اقتناعه باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن.

وقال “ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول أن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم”.

وأقر حمدوك بأن البلاد تواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرةِ الثورة، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذرُ ببداية الانزلاق نحو هاويةٍ لا تُبقي وطناً ولا ثورة، وقال “رغم ذلك لا زلتُ أعتقدُ جازماً أن الثورة يُمكن أن تمضي بحزمٍ وعزمٍ إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني، وهذا ما ظللتُ أعمل من أجله منذ مبادرتي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال– الطريق إلى الأمام) في يونيو 2021م، وخارطة الطريق التي أعلنتها في خطابي بتاريخ 15 أكتوبر 2021م، وخلية الأزمة (6+ 1) التي اقترحتها في 18 أكتوبر 2021م، وحتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي، كانت جميعها محاولات لحثّ الأطراف للجلوس لحوارٍ شاملٍ يُفضي لتكوين كتلةٍ وطنيةٍ من اللذين يؤمنون بالتحول المدني الديموقراطي”.

وتابع “ولكنّ مبلغ الأسف أن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة”.

وأوضح أنه سعى عبر اتفاق 21 نوفمبر لوقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين ليضطلعوا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في العمل مع بقية قوى الثورة والتغيير لإكمال ما تعطل من مهام التحول الديموقراطي، ولحماية حق الثوار والثائرات في التعبير السلمي عبر مختلف أدواتهم.

وقال “ومما دفعني لذلك أيضاً أنني قد رأيتُ فيه فرصة لحماية منجزات تحققت على مدى العامين الماضيين من عمر الثورة وصون بلادنا من الانزلاق لعزلةٍ دوليةٍ جديدة، إضافة لحقيقة أن الاتفاق في نظري هو أكثر الطُرق فعاليةً وأقلها تكلفةً للعودة إلى مسار التحول المدني الديموقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المُضادة، ومواصلة الحوار بين مختلف المكوِّنات لتقويم مسار الثورة والمُضي بخطىً ثابتة في ما تبقى من عمر ومهام الانتقال”.

وجدد حمدوك، دعوته لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة التوافق على ميثاقٍ سياسي يُعالج نواقص الماضي ويُنجِزُ ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي المُتعلقة بقضايا السلام، والأمن، والاقتصاد ومعاش الناس، وإكمال هياكل السلطة، وإقامة المؤتمر القومي الدستوري، وصولاً لانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة.

وقال مخاطباً الثُوَّار والثَّائرات “ستظلُّ مواكبكم ومختلف وسائل وأدوات التعبير السلمي التي تتبعونها هي السلاح الأوحد والمُجرَّب في انجاز شعارات الثورة، وسيكون النصر حليفنا لا محالة طالما التزمنا بالسلمية الكاملة”.