محمد عثمان الرضي يكتب.. عودة إلى المربع الأول

تقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للسلام في السودان فولكر بيرتس، أمس الأول الجمعة، بتقرير مفصل عن مجريات الأحداث السياسية والأمنية خلال الفترة الماضية ورسم من خلاله صورة واقعية لما يدور في البلاد.

ومهام المبعوث الأممي تتمثل في مراقبة ومتابعة تنفيذ اتفاق جوبا الموقع ما بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية والذي يشهد عثرات واضحة والبطء في تنفيذ بنوده وبالذات ملف الترتيبات الأمنية الذي يصفه الخبراء والمراقبون بالقَشّة التي قصمت ظهر البعير, إلى جانب عجز الحكومة والأطراف ذات الصلة في الوصول إلى رؤية توافقية لأهل الشرق حول تنفيذ مسار شرق السودان باتفاقية جوبا.

يتزامن تقرير المبعوث الأممي الخاص للسودان مع مشروع قانون التحول الديمقراطي والشفافية الأمريكي الذي أعدّه وأشرف عليه الكونغرس الأمريكي بغرض فرض عقوبات على مُعرقلي ومُعيقي التحول الديمقراطي أيّاً كان موقعهم ومكانتهم في أعلى مُستويات الدولة.

ويتزامن تقرير المبعوث الأممي الخاص للسودان مع التقرير الصادر من القائمين على الوضع الإنساني بالأمم المتحدة، بأن إجمالي عدد السكان المحتاجين لدعم إنساني مباشر للغذاء حوالي 14 مليون مواطن من إجمالي سكان السودان البالغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة تقريباً.

عودة الأحداث القبلية  في إقليم دارفور بصورة أعنف على ما كانت عليه في السابق, يدق ناقوس الخطر، ويفتح الباب واسعاً أمام المجتمع الدولي لاتخاذ العديد من الخيارات الصعبة

حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي ظل يُعاني منه السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر الماضي، يُشجِّع حفيظة المجتمع الدولي لفرض المزيد من العُقُوبات وحرمان السودان من التدفقات المالية للمانحين.

قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان بمثابة إنجاز كبير للحكومة السابقة، ولكن للأسف الشديد لم يطبق واقعياً على أرض الواقع ولم يتذوّق الشعب السوداني حلاوته، وسُرعان ما كانت المفاجأة بأن يعود السودان إلى المربع الأول.

من الصعب بمكان تنفيذ بنود اتفاقية جوبا المُوقّعة ما بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، وذلك نسبةً لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة ولعدم الإيفاء بها من قِبل المانحين, وقطعاً ذلك سيسهم سلباً في تنفيذ بنود الاتفاقية.

ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والحَسّاسَة والتي تُحظى باهتمام دولي, وظلت الانتهاكات في السودان في تنام مستمر وبالذات في قضية الحريات السياسية وحرية التعبير التي أصبحت من المُهدِّدات الأمنية الخطيرة.

إطلاق سَرَاح المُعتقلين السياسيين كان من أهم النقاط الأساسية التي ركّز عليها خطاب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى السودان في حديثه أمس الأول الجمعة أمام الأمم المتحدة، وقطعاً لو تم تنفيذ هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على التحول الديمقراطي، وذلك تمهيداً للانتخابات القادمة في يوليو 2023.