قطع بأنه لن يستسلم لمُحاولات إجهاض الثورة حمدوك يضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية

الخرطوم: القسم السياسي
رسم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, خارطة طريق من 10 بنود, أكد أنها تمثل المخرج الرئيسي من الأزمة السياسية الحالية, واكد ان الصراع الحالي لم يبدأ بالمحاولة الانقلابية, بل ظل مستفحلاً لوقت طويل, وقال انه ليس صراعاً بين العسكريين والمدنيين كما يتصور, بل صراع بين من يدعمون الانتقال الديمقراطي ومن يقفون ضد الانتقال, وأكد تمسكهم باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة مُنتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، وقال “هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية” وقطع بأنه لن يتهاون أو يستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية.
أسوأ أزمة
رئيس الوزراء د. عبد الله قال في خطاب وجهه امس للشعب, ان الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد الآن، تعتبر أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، وتهدد البلاد كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير، مشيراً الى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة بدلاً من أن تنبه الجميع للخطر المُحدق بالبلاد، مثلت الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت به كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وأوشكت أن تضع مصير البلاد وشعبها وثورتها في مهب الريح, وقال “لن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة، ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة”.
معالجات
حمدوك أوضح, أنه انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والأمانة التي وضعها الشعب عليهم, مُشيراً الى أن الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط عليهم من السماء ولم تفاجئه البتة، وقال “سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)”.
تشخيص الأزمة
حمدوك بيّن أن جوهر الأزمة هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة، نسبةً لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، وقال “ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة”, مؤكداً أن موقفه من هذا الصراع هو الانحياز الكامل وبكل صرامة للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
ضوء آخر النفق
بشّر حمدوك بضوء في نفق الخلافات, مشيراً الى أن لقاءاته الطويلة أسفرت عن ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، خاصةً مع مضي الفترة الانتقالية, وتبقى عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب البدء في الإعداد لها فوراً ودون تأخير.
خارطة طريق
كشف حمدوك عن أن خلاصة نقاشاته مع أطراف الأزمة توصلت لخارطة طريق لخطوات الخروج من الأزمة تتمثل في ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المَخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال. والعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة, وأن تُدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوُّره والاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تُخضع لأيِّ نوعٍ من التكهنات أو المُزايدات أو الشكوك في النوايا، والابتعاد عن اتّخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مُؤسّسات وأجهزة الدولة، التي هي مِلْكٌ لجميع السودانيين في الصراع السياسي.
احترام الوثيقة الدستورية
وشدد حمدوك على أن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية تتمثل في الوثيقة الدستورية، ما يحتم أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية, مشيراً إلى أن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.
توحيد الحرية والتغيير
ولفت حمدوك لضرورة إنهاء كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قِوى الثورة والتغيير, على أن تظل العدالة الانتقالية الوسيلة الأمثل التي بمُوجبها تتحقّق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.
تعهد
حمدوك أكد أن حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها, وقطع بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ هذه الخطوات مع جميع الأطراف وسيسعى للفراغ منها في وقت وجيز.
قضية الشرق
خطاب حمدوك لم يهمل قضية شرق السودان, مبيناً أنها قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارد وإمكانات. وكشف عن اتصالات أثمرت عن الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم, ودعا كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصّل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية.
رجاء
دعا حمدوك, موطني الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر من أجل أن لا يتضرّر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة الشعب, مؤكداً أنهم متمسكون باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة مُنتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية.