في وقائع جلسات  القضية التي شغلت الرأي العام  (خط هيثرو).. قانونية للمحكمة: زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو تم بيعه بالسوق الرمادي

شاهدة: وزير العدل لم يوثق عقد دخول عارف كشريك بسودانير

كشة: السودان تعرض للغش في تبادل زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو مع شركة بريطانية

شاهدة الاتهام: استمارة التبادل بالرمز لم تكن لحفظ زمن سودانير إنما بيعه

شاهدة الاتهام: بيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو نشرته صحيفة (الفايننانشيال) تايمز البريطانية

إعلان موظفين سابقين بسودانير ووكيل عدل سابق للمثول أمام المحكمة

الخرطوم : محمد موسى

كشفت مدير الإدارة القانونية السابقة بسودانير أسماء حامد كشه،  عن بيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك للشركة بالسوق الرمادي أو بيع تحت الطاولة بمبلغ يتراوح ما بين (40-60) مليون  جنيه إسترليني بحسب (ما يقال)-  بحد تعبيرها للمحكمة.

ويواجه وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبداللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى الاتهام على ذمة القضية.

وأماطت المستشارة القانونية اللثام للمحكمة وكشفت عن تعرض الجانب السوداني بسودانير لغش خلال توقيع اتفاقية استمارة التبادل بالرمز لزمن الهبوط والإقلاع المملوك لسودانير بمطار هيثرو الدولي بلندن، مؤكدة للمحكمة بأن ما تم ليس تبادلاً بالرمز وإنما بيع الزمن لشركة (بي إم آي) البريطانية بالسوق الرمادي آنذاك، وذلك لعدم إمكانية بيعه مباشرة في ذلك الوقت وفقاً لسلطات ولوائح الطيران المدني البريطاني.

من جهتها أودعت هيئة الاتهام عن الحق العام نيابة الأموال العامة أمام منضدة المحكمة كشفا يحوي أسماء (7) شهود للاتهام أبرزهم المستشارة القانونية السابقة بوزارة العدل أسماء الرشيد، والموظف السابق بشركة سودانير حافظ عطا المنان، إضافة الى المسئول السابق بوزارة المالية الفاتح مكي، ووكيل وزارة العدل الأسبق عبدالدائم زمرواي.

من جهتها اعتمدت المحكمة كشفا بأسماء شهود الاتهام وأمرت بإعلان المستشارة القانونية السابقة أسماء الرشيد والموظف السابق بسودانير حافظ عطا المنان للمثول أمامها والإدلاء بأقوالهم في القضية في الجلسة القادمة التي حددتها خلال الأسبوع الجاري.

قصة ثلاث لجان قانونية

وأكدت شاهدة الاتهام السادسة مدير الإدارة القانونية السابقة بسودانير أسماء حامد كشه، للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبداللطيف أحمد، بأن علاقتها بدأت بسودانير عقب انتدابها من وزارة العدل كمستشارة بالشركة في العام 1996م، ونوهت الى أنها قد شاركت في ثلاث لجان قانونية حول عقد دخول شركة عارف الكويتية بسودانير وتملكها أسهماً بها، ولفتت الى أن اللجنة القانونية الأولى كونها وزير العدل الأسبق، ثم أعقبها تكوين لجنة قانونية ثانية بواسطة وزير النقل الأسبق نهار أحمد نهار، إضافة الى مشاركتها في اللجنة القانونية الثالثة والتي كونها وزير النقل وقتها مكاوي محمد عوض، في العام (2015-2016م).

في ذات الوقت أوضحت شاهدة الاتهام للمحكمة بأن اختصاص اللجنة الأولى تقييم الموقف القانوني لملابسات ضياغ خط هيثرو، بينما كان اختصاص اللجنة الثانية مراجعة اتفاقية بيع أسهم من سودانير لعارف وأسباب ضياع خط هيثرو، فيما نبهت كذلك الى أن اختصاصات اللجنة الثالثة هي مراجعة عقد بيع اسهم شركة سودانير لعارف، اضافة إلى ملابسات ضياع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولى، بجانب قيام اللجنة كذلك بمراجعة اتفاقية استرداد أسهم سودانير من شركة عارف الكويتية لحكومة السودان، ونبهت شاهدت الاتهام السادسة للمحكمة، الى أن اللجنة الثالثة  كانت تضم في عضويتها وكيل وزارة العدل الأسبق عبدالدائم زمراوي، إضاقة إلى المستشارة القانونية أسماء الرشيد، وأمين مجلس أمانة سودانير عبد الرحمن قاسم، بجانب رئيس مجلس إدارة سودانير المرحوم الشريف أحمد بدر، ووكيل وزارة المالية انذاك.

قصة الـ(10) ملاحق

وكشفت شاهدة الاتهام للمحكمة، بأنه ومن خلال أعمالهم باللجنة القانونية توصلوا الى ملاحظات كثيرة في اتفاقية بيع اسهم سودانير لعارف التي تم توقيعها في يونيو من العام 2007م والتي اشترطت إلزام عارف والفيحاء بأشياء محددة وردت في المادة (7) من الاتفاقية والتي تحتوي على  (10) ملاحق مرفقة مع الاتفاقية تلتزم  من خلالها عارف بتطوير والنهوض بسودانير وفق ما جاء فيها، مؤكدة  بأن الملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

ونبهت الشاهدة الى أنه ومن خلال المراجعة توصلت اللجنة لعدم وجود ملاحق اتفاقية بيع أسهم من سودانير لعارف، مشددة على أن هذه الملاحق الـ(10) غاية في الضرورة ويجب أن تكون مرفقة مع الاتفاقية لا سيما وأنها قد حددت أن تقدم شركتا عارف والفيحاء خطة عمل لسودانير طوال خمس سنوات، إضافة الى أن أهمية الملاحق تكمن في وجود ضمانات لعمل الشركتين مع سودانير والخطة التشغيلية وضخ الأموال لشركة سودانير وشراء طائرات لها، وأكدت الشاهدة للمحكمة بأن أهمية الملاحق وإرفاقها مع الاتفاقية ضرورية جداً – لا سيما وأنه تتم عبرها محاسبة شركة عارف.

وكشفت الشاهدة للمحكمة بأنه وخلال عملهم بلجنة التحقيق طالبوا مسئول إدارة تقانة المعلومات بسودانير عبدالرحمن فضل، إحضار ملاحق  الاتفاقية لمراجعتها – إلا أنه أفاد بأن ملف الملاحق كبير جداً ولا يستطيع حمله وإحضاره الى اللجنة.

قصة بيع رمادي

في ذات الوقت كشفت شاهدة الاتهام السادسة للمحكمة، عن سفرها برفقة زميلتها باللجنة المستشارة القانونية أسماء الرشيد،  لبريطانيا وذلك لرفع دعوى قضائية ضد شركة (بي أم اي) البريطانية تتعلق باستمارة تبادل زمن الهبوط والإقلاع الخاص بسودانير بمطار هيثرو الدولي معها، مؤكدة للمحكمة بأنهم اتجهوا لرفع دعوى قضائية عقب تأكدهم بأن استمارة التبادل بالرمز مع الشركة البريطانية ما كانت إلا غشاً للجانب السوداني، وأن ما تم هو بيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك لسودانير بيعاً رمادياً أو تحت الطاولة وليس تبادلاً بالرمز ، لاسيما وأن اتفاقية التبادل تمت بزمن هبوط وإقلاع بفارق (5) دقائق وهو يستحيل لسودانير تنفيذه، مشددة على أن اتفاقية التبادل بالرمز لم يكن لحفظ زمن الهبوط والإقلاع بسودانير وإنما كان بيعاً بالسوق الرمادي –  لا سيما وأن في ذلك الوقت لم يكن مسموحاً ببيع زمن الهبوط والإقلاع بمطارات لندن وفقاً للوائح سلطات طيرانها المدني، وقالت الشاهدة للمحكمة بأنهم علموا ببيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولى، من خلال ما نشرته صحيفة (الفايننانشيال) تايمز البريطانية، مشيرة للمحكمة الى انه يقال بأن زمن الهبوط والإقلاع المملوك لسودانير تم بيعه ما بين الـ(40-60) مليون جنيه إسترليني .

قصة فشل سداد أتعاب محامٍ

وقالت شاهدة الاتهام للمحكمة، بأن سفرهم لبريطانيا شابته بعض الملابسات لا سيما وأن مدير شركة سودانير الأسبق (عبد المحمود) كان رافضاً في البدء سفر اللجنة لرفع دعوى قضائية لاسترداد الخط عازياً ذلك (خط هيثرو ليس بالأولوية وسودانير ليس بها أموال)، ولفتت الشاهدة الى أنها وفي تلك الأثناء قد استفسرها مدير الطيران المدني في ذلك الوقت ويدعى (باجوري) عن الخطوات التي اتخذت من جهتهم كلجنة قانونية لاسترداد أسهم سودانير من عارف وحول خط هيثرو، ونبهت الشاهدة الى أنها وقتها قالت له بأن المدير العام (عبدالمحمود) رفض سفر اللجنة لبريطانيا مما يعني أنه سيتحمل مسئولية ضياع الخط ، لا سيما وأن الدعوى تبقى لها أقل من شهرين لسقوطها بالتقادم، ونبهت الشاهدة المحكمة الى أنه وفي تلك الأثناء اتصل (باجوري بعبد المحمود) والذي بدوره طلب حضورها والمستشارة أسماء الرشيد لمكتبه ووافق على سفرهما لبريطانيا.

طلب محامٍ ورفض حكومي

وأكدت شاهدة الاتهام السادسة أسماء كشه، للمحكمة بأنهما عقدا اجتماعات لخمسة أيام متتالية مع محامي بيت الخبرة البريطاني بلندن ويدعى (ريكي ديوان) وأخبروه بملابسات القضية، ونبهت الى أن السفارة السودانية بلندن قدمت لهم التعاون خلال تلك الاجتماعات، مشيرة الى أن اجتماعاتهم مع المحامي البريطاني قد أسفرت برفعهم دعوى قضائية تكفلت السفارة السودانية بلندن بسداد رسومها – إلا أن القضية في المرحلة الثانية تطلب رفعها أمام المحكمة العليا البريطانية برسم مالي يبلغ (315) جنيها استرلينياً ووقتها ردت السفارة بعدم امتلاكها هذا المبلغ، فيما كشفت ذات الشاهدة للمحكمة بأن المحامي البريطاني وأثناء فحصه للقضية طلب الحضور للسودان وذلك لمقابلة مسئولين بسودانير ومعرفة ما يدور فيها وذلك بشأن القضية، موضحة بأنه قد تم تحديد يوم حضوره للبلاد وقامت سفارة السودان بلندن بتسليمه فيزا حضوره للبلاد – إلا أن الحكومة وقتها رفضت إرسال تذاكر الطيران أو قيمتها المالية للحضور لمقر شركة سودانير بالخرطوم، مما حال دون حضوره للبلاد، ونوهت الشاهدة الى أنه وبعد ذلك عادت للبلاد برفقة زميلتها الأخرى، وكان الوضع على ما هو عليه مما استدعى المستشارة القانونية أسماء الرشيد، مقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها علي عثمان محمد طه، بالقصر الجمهوري وأخبرته بشأن ملابسات القضية ووقتها وجه (طه) وزارة المالية بسداد مبلغ (25) ألف جنيه استرليني عبر سفارة السودان بلندن – إلا أن شركة سودانير بعدها فشلت في سداد رسوم أتعاب المحامي البريطاني بحجة (أنها ما عندها قروش)، مما تسبب في وقف القضية وسقوطها بالتقادم لاحقاً.

طلب تعويض وغضب كويتي

وأوضحت شاهدة الاتهام السادسة للمحكمة، عن سفرها ضمن لجنة قانونية تضم مسئولين سابقين بوزارة المالية وبنك السودان المركزي والطيران المدني،  لدولة الكويت، وذلك بشأن فض شراكة عارف بسودانير واسترداد أسهمها بالكامل للحكومة السودانية، ونبهت الشاهدة الى أن اللجنة توصلت الى عقد اتفاقية مخارجة شركة عارف من سودانير واسترداد أسهمها، مع التزام الطرفين بالالتزامات، وأشارت ذات الشاهدة للمحكمة، الى أنه وفي تلك الفترة تبين شراء الشركة الكويتية طائرة لصالح شركة سودانير وهي بدولة جزر القمر، وقامت عارف وقتها بتصفية حسابات الطائرة وتم الاتفاق بحصول تسوية على أن تعود الطائرة لسودانير، وكشفت الشاهدة بأنه وفي زمن تلك الاتفاقية تبين بأن زمن الإقلاع والهبوط بهيثرو المملوك لسودانير قد تم فقدانه، في وقت نوهت فيه الشاهدة الى أنه وعند سفرهم لدولة الكويت في المرة الثانية لمخارجة شركة عارف منها أثاروا نقطة فقدان خط هيثرو وطالبوا الشركة الكويتية (عارف) بتعويض الحكومة السودانية، في وقت نبهت فيه الشاهدة المحكمة بأن مسئول شركة عارف وقتها استشاط غضباً خلال الاجتماع وقام بضرب طاولة الاجتماعات (التربيزة) بيده وذلك استنكاراً لمطالبتهم بتعويض سودانير، وقالت إن مسئول عارف في ذلك الوقت ظل يردد (ليه نحن ندفع لتعويض سودانير وقروشنا شالوها المرحوم الشريف أحمد بدر والمتهم الثالث العبيد فضل المولى)، ونوهت للمحكمة الى أن الاجتماع وقتها قد تم فضه..

(دوسة( لم يوثق

في ذات الوقت كشفت شاهدة الاتهام للمحكمة، عن وجود إشكالية في توثيق عقد دخول شركة عارف الكويتية بسودانير وتملكها أسهماً فيها، منوهة الى أن الإشكالية تتمثل في وجود توثيق وزير العدل الأسبق آنذاك محمد بشارة، وشددت بأن وزير العدل (دوسة) لم يوثق عقد الإتفاقية لا سيما وأن وزير العدل لا يوثق الإتفاقيات وفقاً للإجراءات القانونية – إلا أنها أكدت في الوقت ذاته بأن الاتفاقية عليها ختم وزارة العدل وتمت بعلم الوزارة باعتبارها مستشارة الدولة.

فصل ونقل موظفي سودانير

وكشفت شاهدة الاتهام السادسة للمحكمة، بأن شركة عارف الكويتية كانت لها تدخلات بسودانير متمثلة في نائب المدير العام عن عارف الكابتن على دشتي، والمستشار الفني يان باترك، بنقل وفصل الموظفين بالشركة، بالرغم من عدم امتلاكهم صفة بالإدارة التنفيذية للشركة للتدخل المباشر في عملها، وكشفت الشاهدة للمحكمة، بأن شركة عارف وفور تملكها أسهماً بسودانير قامت بتعيين المرحوم الشريف أحمد بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير، كما قامت بتعيين المرحوم الكابتن عبدالله إدريس مديراً عاماً للشركة، ونبهت المستشارة الى أنه وخلال عملها باللجنة اتضح بأن الكابتن (إدريس) وقع اتفاقية التبادل بالرمز دون علم رئيس مجلس إدارة سودانير أو الرجوع إليه.