بولاد لـ(الصيحة): لم نُؤخِّر قيام “التشريعي” لتمرير قوانين ضد الثورة
الخرطوم ـ آثار كامل
نَفَى مُقرِّر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، مُماطلة الحكومة في قيام المجلس التشريعي لتمرير قوانين وقرارات ضد الثورة، مبيناً أن مهمة بناء المجلس التشريعي لم تكن سهلة، كما أن أي طرف لا يرغب في تحمُّل مسؤوليات المجلس التشريعي في المراقبة وسن القوانين ومُحاسبة أجهزة الحكم في ظل هذا الظرف الصعب.
وقال بولاد في حوار مع (الصيحة) ينُشر لاحقاً، إنّ لجنة تفكيك التمكين إحدى عبقريات الثورة وأُسِّست على ضوء قانونٍ، ولكن ينقصها استكمال هيكلها بلجنة استئناف تحقق أهم أركان العدالة، وأضاف: “نعمل الآن بالتشاور مع الأطراف المعنية على قيام هذه اللجنة”. واعترف بولاد بالبُطء الذي صاحب كل العمل التنفيذي والسياسي بسبب طبيعة المرحلة والتخريب المُمنهج الذي مارسه النظام البائد في كافة مناحي الحياة، كاشفاً عَن إجازة لائحة المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير في أول اجتماع مُوسّع يضم كافة أعضائه بعد التّوسعة. وكشف عن تحرُّك وفد حكومي لشرق السودان ضمن مُبادرة تقودها الإدارة الأهلية، مبيناً أن الوفد التقى بزعامات الإدارة الأهلية في شرق السودان بزعامة الناظر محمد الأمين تِرِك، منوهاً الى أنهم حدّدوا جملة من القضايا ضمنها مذكرة لرئيس الوزراء. وأشار إلى أن المجلس المركزي التقى عدة أطراف من مكونات الشرق في أوقات مختلفةٍ باعتباره أحد الضامنين لاتفاق القلد الأخير وشارك في صياغته. ونوّه إلى تكوين لجنة في المجلس المركزي لتقييم أداء الولاة المُكلّفين، ومن ثَمّ وضع معايير للعمل الولائي، وحتى الآن لم تُقدِّم تقريرها، ولكنها تعمل بجدٍّ في أداء مهمتها وتُنسِّق مع رئيس الوزراء.
