تُجّار بسوق ليبيا يُطالبون “العسكري” بحسم ظاهرة التجار الأجانب

الخرطوم: أم سلمة العشا

كشفت مجموعة من تجار سوق ليبيا غرب أم درمان، عن وجود أجانب من جنسيات مختلفة “أوربية وعربية”، يعملون في تجارة العملة وبصفة خاصة “الدولار” بمعاونة النظام البائد.

وشكا عدد من أعضاء الغرفة التجارية بسوق ليبيا في تصريحات صحفية، عن وجود نحو (350) تاجراً أجنبياً، من “الصين وسوريا واليمن” ينشطون بصورة راتبة في تجارة العملة تحت غطاء تجارة الأحذية، وكشفوا عن منح السلطات السودانية الجنسية السودانية والرقم الوطني للأجانب بسوق ليبيا، وأصبحوا أعضاء في الغرفة التجارية يمارسون النشاط بحماية من مسؤولين نافذين في النظام البائد.

واتهم عدد من التجار، الأجانب بأنهم سبب رئيسي في الارتفاع الجنوني للدولار وتدهور الاقتصاد القومي في عهد النظام السابق، وطالبوا المجلس العسكري باعتباره الجهة السيادية بضرورة محاربة هذه الظاهرة، وإغلاق كافة المحال المملوكة والمستأجرة للأجانب.

وقال تجار: “التاجر الأجنبي لا يتأثر بتذبذب أسعار الدولار، ويرغب في الشراء بأي سعر ومن ثم يتم التحويل إلى الصين ودبي وأوروبا”. وأوضح التاجر عبد الباقي محمد علي، أن تجارة العملة التي يديرها صينيون وسوريون ويمنيون، نشطت في عهد الإنقاذ وتوسّعت خلال العام الحالي، مستغلين الأزمة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، كشف الأمين العام السابق لنقابة المحامين، المحامي عبد الماجد دبورة، عن الدفع بمذكرة لوكيل وزارة التجارة تُطالب بإصدار قانون يمنع ممارة تجارة العملة للأجانب في السودان، وأشار إلى عدم قانونية هذه المسألة، وأضاف أن الوجود الأجنبي ساهم في خروج أكثر من (1000) تاجر وطني من العمل بالسوق.