وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم في حواره مع (الصيحة):
زيارتنا لمصر إنفاذ لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين
وضعنا ضوابط للصادر وشدّدنا الاشتراطات
جهات ودوائر مرتبطة بالنظام البائد تلعب دوراً في تخريب الاقتصاد
فتحنا أسواقاً خارجية وعائد الصادر يعود بفوائد للسودان
أولوية الوزارة توطين المسالخ والمحاجر
حوار: الغالي شقيفات
مقدمة
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات في السودان، وتمتلك البلاد حوالي مائة وخمسين مليون رأس من الماشية، إضافة إلی الثروة السمكية في المياه، والحيوانات البرية والطيور، والسودان من أغنی الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية وهي من أهم الصادرات التي تساهم بصورة كبيرة في الاقتصاد الوطني وجلب العملات الصعبة لخزينة الدولة، وبذلت وزارة الثروة الحيوانية مجهودات كبيرة لمعالحة إخفاقات الصادر والإهمال البيطري ومكافحة التهريب والصيد الجائر.. والوزير حافظ إبراهيم عبد النبي يقود تحركات واسعة لإصلاح قطاع الثروة الحيوانية، وقد شهدنا له تحركات داخلية وخارجية وإصلاحات عملية في مجال الصادر والتحصين والأمصال.. فمعًا إلی حوارنا معه.
*مؤخرا قمت بزيارة إلى جمهورية مصر العربية ما هي القضايا التي ناقشتها في تلك الزيارة؟
الزيارة جاءت إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين السودان ومصر في إطار توطيد العلاقات وترتيبها بشكل جيد ما يتعلق بشق صادرات الثروة الحيوانية لمصر وكيفية تفعيل برتكولات الثروة الحيوانية وأحد الأساسيات كيفية تفعيلها، وناقشنا قضايا مهمة جداً في الوزارة وهي مسألة التهريب، وأنت تدري أن التهريب كدولة به مشكلة لا ندري الصادر كم؟ وخارج القطاع القومي والمالي وناقشنا باستفاضة مع إخوتنا في مصر واتفقنا حول مكافحته من هنا وهناك، وليس هناك حاجة للتهريب والتجارة بيننا مفتوحة، والحدود شرعية وشددنا بإيقاف التهريب وأيضاً تطرقنا لمسألة الصيد الجائر في البحر الأحمر، وأن يكون في تنظيم باتفاق بيننا وبينهم وهي واحدة من الحاجات الأساسية وتبادل الخبرات بين البلدين التدريب والتأهيل وتبادل البحوث العلمية في مجال الثروة الحيوانية خاصة البحوث التي تخص الأمصال واللقاحات وكذلك من أبرز النقاط وكانت مهمة إنشاء مزرعة مشتركة متكاملة بها كل وسائل التهجين والتخزين والتحويل وسوف تتم لاحقًا.
*صادر الثروة الحيوانية للمملكة العربية السعودية دائمًا هناك بواخر ترجع الماشية بين الحين والآخر هل عولجت المشكلة جذريًا حتى لا ترجع؟
وجدنا هناك مشكلة والشعب يدري، واستلمت الوزارة وحاملين الهم، وقبل استلامنا الوزارة أرجعت 42 باخرة فيها إهدار كبير من الموارد وفي فترة سبعة أشهر، وعدم مسؤولية من الجهات المسؤولة من قطاع الثروة الحيوانية في أن يفترص توقف المسألة ولتأخذ كل الإجراءات حتى لو أدت إلى إيقاف الصادر نفسه، وأتينا واستأنفنا الصادر، ووضعنا ضوابط الصادر وشددنا في الاشتراطات المطلوبة من قبل المستوردين، صدرنا بشكل جيد، وانسياب فقط رجعت باخرة واحدة وعملنا تحقيقاً وصلنا لنتائج وبدأت في إجراءت وأوقفنا المتورطين في أسباب الباخرة الراجعة .
*هل تعتقد أن هناك أيادي خفية تلعب بالصادر وتريد تخريب الاقتصاد السوداني؟
نعم، هناك تقصير نتحمل جزءاً منه كوزارة، ونعترف بوجود فساد وهناك أيادٍ تلعب من المصدرين مع النظام البائد، وجهات كثيره وداوئر مرتبطة بجزء من النظام البائد ولها دور أساس، نحن عاهدنا أنفسنا وتعاهدنا كوزارة ببتر كل المسائل المرتبطة بالفساد للصادر ونعمل على ضوئه أن لا يكون هناك راجع خالص.
*مؤخراً فتحتم أسواقاً جديدة للصادر بالأردن
وسلطنة عمان كيف تسير هذه الأسواق؟
هي أحد المحاور الخمسة لأولويات الحكومة الانتقالية وهي محور العلاقات الخارجية تحديداً، ومن ضمنها الاقتصاد في إطار ذلك لجأنا لفتح أسواق خارجية كسلطنة عمان والأمور تسير بصورة جيدة وتم استئناف الصادر وسوق الأردن وصادر اللحوم ينساب بصورة جيدة ويعود بعائد كبير للسودان ومازلنا نفتح والآن هناك مفاوضات مستمرة بيننا والجزائر وأيضًا دولة ليبيا والكنغو، ولدينا مفاوضات كثيرة لفتح أسواق جديدة لتعزيز عملية الصادر وجلب أكبر عائدات للبلد تساهم في الاقتصاد القومي إن شاء الله.
*هل لديكم تنسيق بينكم وبين الوزارات الاقتصادية الأخرى في مجلس الوزراء لمواءمة القوانين والتنسيق في الإجراءات وتسهيلها؟
بالتأكيد علاقتنا وطيدة ومستمرة مع الوزارات ذات الصلة وتحديداً وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار والبنك المركزي لضبط عملية الصادر ونعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التجارة والبنك المركزي لتوحيد النافذة لضبط عملية الصادر كـ”سستم” لأن الصادر يتم عبر وزارة الثروة الحيوانية بالذات وتتم عبر نافذة واحدة، ولضمان عائد الصادر ونعمل بتوحيد جهودنا حتى لا يكون هناك تلاعب أو غش.
*أيضًا عقد مؤتمر للاستثمار وإعفاء ديون السودان في مؤتمر باريس لدعم الحكومة الانتقالية كيف تنظرون لهذا المؤتمر؟
افتكر أن مؤتمر باريس نجح نجاحاً كبيراً ويمكن أنه حقق أكثر مما نتوقع، وكما تعلم السودان كان مثقلًا بالديون وحصلت إعفاءات بنسبة كبيرة، وهذا يعود إلى سياسة الدولة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية واتجاه السودان نحو الانفتاح ومسار العلاقات الخارجية فتح فرص حقيقية للاستثمار للسودان والمؤتمر كان نقطة تحول حقيقية، وكانت فرصة الناس تستفيد منها وواضح الاستثمار يعمل للتحول الديمقراطي للمرحلة المقبلة .
*هل شاركت وزارة الحيوانية في مؤتمر باريس؟
نعم، شاركنا كوزارة في مؤتمر باريس بمشاريعنا، وطرحنا من ضمن المشاريع مشروع صناعة وإنتاج اللحوم كمشاريع كبيرة بما يزيد تكلفة المشروع الواحد عن ٧٥٠مليون دولار بمساحة تقدر بمليون فدان وكلها مشاريع إضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي وصناعة الأعلاف، وافتكر كلها أسهمنا ودفعنا بها في مؤتمر باريس، ونأمل أن تجد حظها من الاستثمار ويكون هناك تطور في قطاع الثروة الحيوانية في المستقبل القريب.
*هل هناك خطط لجلب مصانع للأمصال وإنتاج الدواء البيطري في السودان وتوطينه بالداخل؟
والله طبعا كأولوية بالوزارة تطوير المحاجر والمسالخ وتأهيلها، والشيء الأساسي بالوزارة توطين المسالخ، في السودان لأننا نصدر كمية كبيرة من الماشية الحية، وتصديرها بالنسبة لنا في سياستنا لا نريده أن يستمر، ونريد الاستفادة من سلاسل القيمة المضافة بالنسبة للقطيع والمسالخ نحن نستطيع أن نستفيد من القيمة المضافة بالنسبة للحيوانات، والآن نعمل على أن نوطن أكبر عدد المسالخ باستثمارات خارجية على أساس الاستفادة من القيمة ونعمل في المرحلة القادمة مع الإخوة بالمملكة العربية السعودية في شراكات استثمارية على أساس نوفر أكبر عدد من المسالخ في السودان.
*هل هناك خطط لتطعيم الماشية في المراعي؟
نعم، هناك خطة، الآن نعمل بها وعملنا ورشة للمراعي، وعندنا خطة تسمى تطعيم القطيع القومي بالمراعي وكانت موجودة في السابق وتوقفت، ولكن الآن هي من خطط الوزارة، وسوف يكون هناك طواف للجهات الفنية للتطعيم وسوف يكون هناك تطعيم قومي في كل ولايات السودان .
*شكراً لك حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية.
