اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين ترفض قرار الشركة السودانية

الخرطوم: جمعة

جدّدت اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنيين رفضها القاطع لقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية بدفع مبلغ ألف جنيه لكل جرام ذهب، ووصفت القرار بالظالم والمحجف وسيؤي إلى التهريب وفتح أبواب موازية فيما توقفت عمليات البيع والشراء من المنتجين عقب صدور القرار.

وشكا ممثلو الولايات من عدم وجود أي خدمات تقدم للمعدّن من مياه شرب وانعدام الأمن، وقالوا: أحياناً يكون التأمين ذاتياً فلماذا تفرض هذه الرسوم، واستنجدوا برئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل بعد فشل المحاولات مع الجهات ذات الصلة بوزير المعادن وأكدوا أنه حال لم تتراجع الشركة عن القرار  سيكون هنالك  تصعيد سلمي، وقالوا: لسنا ضد الشركة السودانية أو مديرها فقط ضد القرارات الفجائية دون الرجوع إلى المعدنين.

وتمسك رئيس اللجنة محمد إبراهيم تبيدي برفضهم للقرار ووصفه بغير المنصف، وقال تبيدي في مؤتمر صحفي أمس إن المعدنين يعملون في ظروف صعبة يواجهون مشكلات في مياه الشرب والمحروقات ووسائل الأمان والصحة، مجددًا دعمهم للحكومة الانتقالية، بيد أنه أشار لضرورة عدم اتخاذ قرارات تضر بالمنتجين والمعدنين.

وكشف تبيدي عن تقديم مذكرة لوزارة المعادن تتضمن إنصاف المنتجين والمعدنين، والمطالبة بالمساواة في جميع الخدمات الضرورية وتمكين المنتجين في مجموعات كما طالب بضرورة الاهتمام بالمعدنين وحل مشاكلهم وزيادة شرطة المعادن والقوات ووحدات الإنقاذ.

مشيراً إلى أن مساعيهم في رفض القرار شملت لقاء بالجهات المسؤولة والمطالبة بإلغاء القرار وحذر من الإصرار على تطبيقه، وقال إنه يساعد على زيادة التهريب، وقال: هناك تعسف في التحصيل من المنتج في مناطق التعدين فرض 400 جنيه عند كل بوابة هذا القرار بهذا الشكل يناقض نفسه والشركة السودانية للموارد المعدنية هي آلية فقط لمعرفة إنتاج الذهب، والآن لا توجد رقابة على منتج الذهب، ونوه إلى أهمية إعادة النظر للقرار بعين الاعتبار في هذا الملف من قبل حكومة الفتره الانتقالية.

فيما طالب نائب رئيس اللجنة محمد آدم محمدين، بضرورة إعادة النظر في القرار، وزاد: حال عدم إلغائه “لكل حدث حديث”.

ولفت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة الشركة السودانية وللأسف (لم نصل إلى أي اتفاق مُرضٍ للطرفين)، بيد أنه قال: نرحب بقرار استمارة الذهب،  ولكن نرفض دفع ألف جنيه، وقال: نؤيد القرار من ناحية استمارة التحصيل لمعرفة الكميات المنتجة في السودان شهري وسنوي ويتمحور رفضهم لمبلغ الاألف جنيه، ووصف المسأله بأنها تفتح الباب للتهريب وفقدان كميات كبيرة واردة من الذهب، وناشد بإعادة النظر في القرار المجحف في حق المعدنين، وأعرب عن سعيهم لرفع الناتج المحلي الإجمالي عبر عائدات الذهب.                          ووصف سكرتير العلاقات الخارجية وعضو اللجنة الفاضل علي محمد أن القرار يؤثر بصورة كبيرة على المناجم والمعدنين في الولايات، وقال إنهم تفاجأوا بالقرار والذي عده مؤثراً جدًا ولفت إلى قدوم وفود من نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية وجنوب وشمال كردفان وهي مناطق الإنتاج الفعلية الحقيقية ونوه إلى إنتاج كميات كبيرة في منطقة العبيدية وطالب الدولة بإعادة النظر في القرار لما له من تأثير على اقتصاد البلاد بشكل مباشر، وأضاف: الذهب مورد مهم وعلى الدولة أخذ حقها ولكن ليس على حساب الآخرين، ولفت إلى احتقان كبير في كل مناجم السودان العاملة، وقال إن أردول أكد بأن القرار أتى نسبة لرفع خصومات العوائد الجليلة المفروضة من الدولة وبرر بأن الدستور ينص على خصم 10% من ناتج التعدين وأنهم يتحصلون منهم 400 جنيه للبوابة قاطعاً بأن العائد اليومي في البوابات بين 6 الى 7 ملايين جنيه دون خدمات للمعدنين مع انعدام مياه الشرب والوقود والأمن، وقال: هذا ظلم للمعدنين، كاشفاً عن إضراب المنتجين في المناجم عن شراء الذهب لتكبدهم خسائر كبيرة.