زيادة معدلات الفقر والتضخم
الخرطوم: الصيحة
أشار مراقبون غلى أن إعلان الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2020 إلى 269.33 بارتفاع بلغ 14.99% مقارنة مع شهر نوفمبر، فضلاً عن وصول نسبة الفقر بالبلاد إلى 65% يعني التدهور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد، هذا الارتفاع الكبير في التضخم بهذه الصورة تجاوزت البلاد مرحلة التعافي والعودة الى وضعها الطبيعي. خاصة في ظل ما تمر به من ظروف وما يحيط بها من تحديات أولها نذر الحرب في حدودها الشرقية بخلاف السيولة الأمنية والهشاشة التي تقود إلى بوادر انفلات أمني خطير من خلال ما تظهره محاضر وضبطيات الشرطة والأجهزة الأمنية من عصابات التهريب وتجارة المخدرات وتزييف العملة.
كل ذلك في ظل انقسام مجتمعي عميق، واختلاف وتشاكس بين المكونات السياسية، بل ما بين الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية نفسها!! مع انفراد تام في سياستها الاقتصادية باتباع الوصفة العلاجية الخاصة بصندوق النقد الدولي!! وكلها عوامل تفاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتضع البلاد أمام صعوبات حقيقية للإصلاح والتعافي الاقتصادي.
يتذكر الجميع أن “حمدوك” في بداية عهده أعلن حاجة البلاد إلى 8 مليارات دولار ليتمكن من وضع البلاد في المسار السليم، وها هي الآن تناقصت نتيجة لزيادة التضخم وكلما زاد التضخم قل السعر حتى وصل الأمر بفرح وزارة المالية بمبلغ مليار دولار منحة أمريكية سنوية.
ويرى مراقبون أن لا يكون المليار كغيره من الوعود السابقة لما قررته مؤتمرات أصدقاء السودان وشركائه الدوليين دون أن يفوا بما وعدوا به رغم اعتماد المالية على هده الوعود ضمن مواردها التمويلية للموازنة الموضوعة، لهذا تكون الموازنة غير معتمدة على أرقام حقيقية، وهو أكدته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
