موازنة الصحة.. ضعف المخصصات يُعمّق الجراح

الخرطوم: جمعة عبد الله

طوال السنوات الماضية، ظل القطاع الصحي يأتي في ذيل اهتمامات الحكومة عند وضع الموازنة العامة للبلاد، وكانت تخصص للصحة أرقاماً متواضعة لا تتناسب مع أهمية الصحة للمواطن، وبعد تشكيل أول حكومة بعد انتهاء حقبة النظام السابق، تغيرت الأرقام برفع نصيب الصحة في الموازنة، ولكن لم تتغير الأوضاع الصحية وما تزال على وضعها القديم وأسوأ حالاً..

وعود بلا تنفيذ

مصدر مطلع بوزارة الصحة، قال لـ “الصيحة”: القطاع الصحي لم يشهد تعافياً من مشكلاته بقدر ما تعقدت أكثر، موضحاً أن المشكلة الأولى والأخيرة هي “المال”، الذي يحسم توفيره مشكلات القطاع الصحي.

ونوّه المصدر، إلى أن ما خصصته الحكومة من موارد لم تستطع الوفاء به لجهة تأثر الإيرادات العامة بجائحة كورونا، واستشهد بحديث وزيرة المالية عن فقد الحكومة نسبة 40% من الموارد بسبب كورونا.

مضاعفة الإنفاق

ورغم مضاعفة الإنفاق على الصحة في موازنة 2020م ورفع نسبة القطاع الصحي الى 7% من إجمالي حجم الموازنة بدلاً من 3% عما كان عليه الحال في آخر ميزانية للنظام السابق، إلا أن وضع الصحة لم يشهد تحسناً بقدر ما ظلت المشكلات والعقبات القديمة موجودة، وتعزو الحكومة الأمر إلى استحواذ بنود أخرى على النصيب الأكبر من الموارد، قبل تواصل مساعيها لتطبيق ما تقول إنه الإصلاح الهيكلي وإزالة التشوهات الاقتصادية.

التعليم ودعم السلع

يبلغ إجمالي دعم السلع في موازنة 2020 نحو 252 مليار جنيه سوداني (3.1 مليار دولار)، وتشكّل 36% من النفقات الحكومية القومية، فيما تصر الحكومة على أن الإصلاح الاقتصادي يمر عبر إصلاح هذا الدعم وإزالة التشوهات.

يستأثر دعم السلع الاستراتيجية بالنصيب الأكبر من الإنفاق في موازنة 2020 المقدر بـ252 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، ويعادل 36% من الإنفاق.

وتجاوز تكلفة دعم السلع الاستراتيجية في الموازنة التكلفة الإجمالية من النفقات الحكومية لـ 8 قطاعات منها (الدفاع، والخدمات العامة، والبيئة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية).

وتقول الحكومة إن هذا الدعم الكبير يذهب إلى غير مستحقيه، ويضغط على مخصصات الإنفاق التنموي والإنفاق على الصحة والتعليم.

كما تشكل رواتب العاملين والمعاشات والالتزامات الحكومية تجاه التأمين الصحي 131.3 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) بزيادة بلغت 168% مقارنة بميزانية 2019، لمقابلة زيادة الرواتب في 2020، حيث زادت رواتب الأطباء 100%.

مقارنة

في موازنة 2018 خصصت الحكومة 2.9 مليار جنيه لقطاع الصحة، وهو رقم متدنٍّ جداً، لا سيما عند مقارنته مع موازنة الأمن والدفاع حينها التي تم تخصيص 23.8 مليار جنيه، وحتى موازنة قطاع التعليم كانت تعادل ضعفي موازنة القطاع الصحي بإجمالي موارد تبلغ 5.3  مليار جنيه.

علاوة على ذلك كان تركيز أغلب منصرفات الميزانية على المركز الذي يحوز على نسبة 72% من منصرفات الموازنة العامة مقابل تخصيص نسبة 28% من الميزانية لكافة الولايات.

منطقة الخطر

وتصنف منظمة الصحة العالمية وضع السودان الصحي في منطقة الخطر، خاصة بعد ظهور وتنامي جائحة كورونا، وما تلاه من ضعف قدرات مجابهة الفايروس وتدني إمكانات البلاد على الاستجابة لأي تفشٍّ واسع محتمل للمرض. وتشير المنظمة إلى أن صرف السودان على النظام الصحي ظل محدودًا لعقود طويلة، مما جعله يفتقر للكادر الطبي المُؤهل والمعدات الطبية والإمدادات الدوائية، إضافة لضعف البنيات التحتية. وأكدت المنظمة على أن النظام الصحي السوداني يعاني من ضعف هيكلي.

ولعل ما أقرت به منظمة الصحة العالمية يؤكد معقولية كل الانتقادات والأصوات الرافضة لمعظم الميزانيات التي اعتادت الحكومة على إجازتها وكان قطاع الصحة يقع فيها في أدنى سلالم الصرف والاهتمام.

إقتصاد ضعيف

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات بخاصة في الخبز والوقود. وعلى مدى الأشهر الماضية، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.

قلوب رحيمة:

(قلوب رحيمة) مبادرة موجودة على   موقع التواصل  (واتساب )وتعمل في عــدد من المــجــالات الإنسانية الصحية والمجتمعية وكــفــالــة الأيــتــام ورعــايــة المرضى والـــدواء والكساء والتعليم، .فضلاًعن إقامة العيادات لمرضى الكلى .

وأوضح أعضاء المبادرة أن المبادرة إنسانية تعتمد على تبرعات الخيرين ومساهمة الأعضاء من خلال مجموعة الـــواتـــســـاب وتـــقـــوم بــســد الــحــاجــة للمحتاجين، بالإضافة للسلة الرمضانية ولحوم الأضاحي والتبرع بالدم وغيرها مــن الأعــمــال الــتــي تتعلق بالجانب الصحي