عدّت من بينها السُّودان .. “الشفافية الدولية”.. البلدان المُنتهكة للحريات المدنية “الأكثر” فساداً في العالم

تقرير: فرح أمبدة      28يناير2022م 

لَم يَتَحسّن سِجِل السُّودان كثيراً في ترتيب الدول الأكثر فساداً في العالم خلال العام المنصرم “2021” حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، مقارنة مع دول عديدة في المنطقتين العربية والأفريقية، وقالت المنظمة إن الدول ذات الحريات المدنية المحمية تسجل عموماً نسب أعلى في المؤشر، بينما تميل البلدان التي تنتهك الحريات المدنية إلى تسجيل درجات أقل.

ونبّهت المنظمة الى أن العديد من الدول استخدمت وباء كوفيد – 19 كذريعة للحد من الحريات الأساسية واجتناب الضوابط والتوازنات المهمة، فضلاً عن التهاون في جهود مكافحة الفساد مع إهمال تدابير المساءلة والشفافية.

وجاء السودان وفق تحليل “مؤشرات الفساد” لعام 2021، في المرتبة 164، متفوقاً بدرجات قليلة على كل من ليبيا “172”، اليمن “174”، الصومال، سوريا بالمركز 178، وجنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180، فيما تقدمت عليه مصر والجزائر بالمركز 117، لبنان 154 والعراق بالمركز 157.

قوية ومُتحكِّمة

وقالت المنظمة: في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستمر مصالح “قلة قوية” في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس في مجال محاربة الفساد، أما في أفريقيا، يؤدي النزاع المسلح والتحولات العنيفة للسلطة وتزايد التهديدات الإرهابية، إلى جانب ضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد إلى حرمان المواطنين من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.

ومع ذلك أشارت إلى أن الفساد في دول العالم “حافظ على استقراره”، محذرة من الآثار السلبية لعدم مُحاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أنه يُهدِّد جهود مكافحة وباء كورونا.

وأضافت المنظمة أنه “بينما يتّخذ الفساد أشكالاً مختلفة اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلّق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام”.

مقياس الشفافية

وحسب رصدها السنوي، حقّقت دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى، مراكز متقدمة في مقياس الشفافية العالمي.

ويظهر التحليل إن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سُمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

الأعلى شفافية

وجاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة، وتساوت الدرجات التي حصلت عليها الدول الثلاث الأولى (88 درجة) والدول الثلاث الثانية (85 درجة).

وكانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلّت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً في المركز 31 في القائمة و63 نقطة.

وحافظت الولايات المتحدة على المركز 27 عالمياً مسجلة 67 درجة على مؤشر الشفافية، في انخفاض استمر خلال السنوات الماضية، فيما جاءت الصين بالمركز 66 وحقّقت 45 درجة وروسيا بالمركز 136 بـ29 درجة.

وجاءت إسرائيل في المرتبة 36 عالمياً و59 درجة.

الدول العربية

وسط الدول العربية حافظت كل من السعودية وعُمان والأردن بمراكز متقدمة في مؤشر الشفافية، فقد سجلت السعودية المرتبة 52 عالميًا بـ53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عُمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117، ومصر في نفس المركز، ولبنان بالمركز 154 والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.

كورونا والفساد

وأظهر التحليل أن الزخم الذي تطلبته استجابة السلطات لوباء COVID-19 في العديد من الأماكن، ألقى بثقله على الجهود المطلوبة للمساءلة.

وقال التقرير، إنّ الوباء “اُستخدم في العديد من الدول كذريعة للحد من الحريات الأساسية واجتناب الضوابط والتوازنات المُهمّة”.

وقالت منظمة الشفافية، إنه في أوروبا الغربية، وهي المنطقة الأفضل من ناحية الشفافية بشكلٍ عام، أعطى الوباء البلدان “ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد مع إهمال تدابير المُساءلة والشفافية أو حتى التراجع عنها”.

وكانت منظمة الشفافية السودانية، نبّهت العام الماضي، إلى أن عدة أسباب وراء تدني موقع السودان في مؤشر الشفافية الدولية المعروف بـ”مدركات الفساد”. عاماً بعد عام ، وبرغم التحولات السياسية التي حدثت في البلاد، وذكرت من بينها إخفاق “الحكومات” في تجاوز تحديات مكافحة الفساد المتراكمة منذ سنوات والمستحدثة، وأوضحت أن هذه الأسباب منها غياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد، واستبدالها بأجسام بعيدة كل البُعد عن معايير مكافحة الفساد.

يُذكر أنّ السُّودان ظَلّ ومنذ سنوات مُصنّفاً في مؤشر مُدركات الفساد، ضمن قائمة الدول الـ20 الأكثر فساداً في العالم، من جُملة حوالي 180 دولة.