لضمان الحُكم الرشيد ..استقلالية القضاء.. جدل القانون والدستور!!

تقرير: صلاح مختار

تقول منظمة الشفافية السودانية، إن القضاء المستقل النزيه الفعال ضرورة للحكم الرشيد، لذا لابد من المحافظة على استقلاليته لضمان نزاهته وفاعليته وحمايته من التعرض للضغوط والتدخلات السياسية التي تفسده فيصبح غير صالح لبسط العدالة.

عدد من المراقبين والقانونيين أبدوا استغرابهم من قرار لجنة إزالة التمكين بإنهاء خدمة (١٥١) قاضياً، ولعل سبب ذلك أن القرار  يجيء في مؤسسة التعيين فيها والفصل أو الإيقاف لعدد من الخطوات تتوافق مع دستور الدولة بالتالي هناك سؤال مهم وهو هل تتوافق هذه القرارات مع الوثيقة الدستورية،  ومهام مؤسسات السلطة القضائية ونظمها، وقانون تفسير القوانين؟

الوثيقة الدستورية

الوثيقة الدستورية، هي القانون الأعلى في البلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين،  ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين مع ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض، وبالرجوع إلى الوثيقة الدستورية نجد أنها نصت على استقلالية السلطة القضائية عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية،  ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم، بجانب ذلك نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء مجلس للقضاء العالي، ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ومن تلك المهام بحسب منظمة الشفافية السودانية أنها توصي رأس الدولة بتعيين قضاة المحكمة العليا، وكل قضاة السودان بالإضافة للموافقة على توصية رئيس القضاء بعزل القضاة. كذلك من سلطاتها تفويض رئيس القضاء بممارسة أي من مهامها، عدا حالات التعيين والترقي والعزل.

تفسير القانون

ترى منظمة الشفافية طبقًا لمنشور تحصلت عليه (الصيحة)، أن تفسير القوانين لسنة ١٩٧٤م، ينص على أن سلطة التعيين تشمل سلطة الوقف والعزل، وسلطة العزل هنا في حالة السلطة القضائية، فقط من حق رأس الدولة بعد التوصية من رئيس القضاء،  والموافقة من المجلس  بمعنى أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية، وتأكيد استقلالية القضاء، يعتبر ضمانة ضرورية ضد الاستبداد وسوء استخدام السلطة، وتدخلات النخب السياسية. سيما أن التعيين والترقية والعزل للقضاة، مهام  محظور تفويضها حتى لرئيس القضاء، فلا يصح أن  تقوم بها أي آلية أخرى، باعتباره يناقض ما نصت عليه الوثيقة الدستورية في شأن استقلالية السلطة القضائية عن بقية أجهزة ومؤسسات الدولة. فإذا كانت الوثيقة الدستورية حظرت حتى على رئيس القضاء سلطة التعيين والترقي والعزل فما بالك أن تأتي به لجنة التمكين وتقوم بفصل أكثر من مائة قاضٍ.

وشبّه مصدر ــ فضل حجب اسمه ــ لـ (الصيحة) قرار عزل العدد الكبير من القضاة بالمقصلة، وأكد أن القرار لا ينسجم مع ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وانتقد اللجنة لتجاوزها الوثيقة خاصة أنها لم تراع أن القضاء مؤسسة لها مكانتها تعكس صورة الدولة داخلياً وخارجيًاـ وهي كما قال مؤسسة محصنة ضد التغول السياسي لأنها تتعامل وفق أطر محددة وليس بقانون وتوقع أن تترك الخطوة أثراً اً على مؤسسة القانون.

ولاية القانون

ولأنها مطالبة بتأكيد مبدأ ولاية القانون والدستور تطالب المنظمة الحكومة بتأكيد ما جاءت به الوثيقة الدستورية بشأن استقلالية القضاء، كما تطالب بتثبيت حق المتضررين من قرارات اللجنة في الوصول إلى العدالة، مع سرعة البت في الاستئنافات، وبما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان في كافة المراحل، ترسيخًا لقيم العدالة وتجنباً لإساءة استخدام السلطة. ولكن كما يقول القانوني د. أبوبكر عبد الرازق لـ (الصيحة)، إنه في غياب المحكمة الدستورية صدر قانون تفكيك التمكين الذي بموجبه كونت لجنة لإزالة التمكين بجانب إصدار قانون إنشاء المفوضية القانونية، وقال الأول أعطى الحق في فصل القضاة فيما أعطى قانون تفكيك التمكين فصل أي موظف في كل أجهزة الدولة بما فيها القضاء. واعتبر القانون غير دستوري، بيد أن في غياب المحكمة الدستورية تمكنت اللجنة من إصدار القرارات وهي بالطبع مخالفة، وعاب على رئيس القضاء عدم إصدار ما يمثل حرصه على حماية القضاء، ولذلك واقع القانون غير دستوري، ونوه إلى أن اللجنة الآن تتحرك بحرية في غياب المحكمة الدستورية لتنفيذ أجندتها.

عزل سياسي

ولأن الإجراء يثير مخاوف الكثيرين من له علاقة بالقانون والدستور، فإن الخبير المستقل لحقوق الإنسان الذي يزور البلاد يعطي انطباعاً غير جيد عن الوضع الدستوري والقانوني بالبلاد، ولذلك يتخوف كما قال في تصريحات من تحول قرارات لجنة التمكين إلى عزل سياسي تقوض المصالحة بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، بالتالي يعتبر عبد الرازق الإجراء الذي اتخذته لجنة التمكين بإنهاء خدمة (151) من القضاء أول سابقة تاريخية في السودان أن تقوم لجنة سياسية بفصل القضاء، حيث كان يقوم بها هيئة قضائية بعيداً عن الإعلام حيث تشكل هيئة قضائية تقوم بالفصل وفق تقديراتها ويكون ذلك سراً ومباشراً مع القاضي، وشبه ذلك بأكبر مجزرة في تاريخ القضاء السوداني، مشيراً إلى فصل أكثر من (9) آلاف موظف حتى الآن ووفقاً لتقديرات أخرى تصل إلى نحو (23) ألف موظف قائلاً لم يحدث ذلك حتى في زمن الإنقاذ يدعون أنها فصلت (3) من القضاة فيما يتم الآن من فصل عدد كبير من المستشارين والقضاة، وأضاف بالقول الآن تجاوز كل العدد منذ تاريخ السودان ودافع بشدة عن القضاة الذين تم إنهاء خدمتهم، وقال إنهم يمثلون صفوة في تاريخ القضاء محترمون أمام أي طرف في امتحان النزاهة، رغم أن الذين تم إنهاء خدمتهم ليسوا كلهم إسلاميين.

إعطاء الحق

غير أن القانوني والمحامي إبراهيم إسماعيل فقال إن الوثيقة الدستورية أعطت الحق للمجلس السيادي في تشكيل اللجنة ونسبة لغياب الهيئة التشريعية بالتالي القانون صادر من السيادي، وأضاف لـ (الصيحة) طالما أن القانون وقع عليه رئيس السيادي يعني هناك تفويض مباشر  للجنة إزالة التمكين لإجراء اللازم ولفت إلى وجود الفريق ياسر العطا عضو اللجنة ممثلاً للمجلس السيادي مما يمنح اللجنة الصفة القانونية لعملها، ونوه إلى مسوغات اللجنة في إنهاء خدمة القضاة، مبيناً أن الجمع بين وظيفتين مخالف للقانون ورأى أن أي إجراء غير دستوري يقابله أو مكانه كما قال طعن دستوري، رغم غياب المجلس التشريعي، ولذلك فإن السيادي بموجب الدستور وقانون التمكين فوض اللجنة لتقوم بمهامها .