الجنائية.. تحكيم إقليمي بقوانين دولية

ترجمة ــ إنصاف العوض

قال موقع “فريدوم ناو” البحثي، إن زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الخرطوم يوم السبت 17 أكتوبر الحالي تهدف لمناقشة مقر المحكمة التي سيحاكم فيها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، المطلوبون لدى المحكمة، وأضاف بأن الوفد الذي تترأسه بنسودا سيناقش التعاون مع السلطات المحلية بشأن محاكمة المطلوبين دولياً في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.

محكمة مختلطة

وقال الموقع: “بالرغم من أنه لم يُعلن عن  أسماء أي من المشتبه بهم فإن وفد المحكمة الجنائية الدولية سيناقش سبل التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالمتهمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم أوامر اعتقال”.

ومن بين المطلوبين للمحكمة الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي يقبع في السجن بالخرطوم منذ الإطاحة به العام الماضي ويواجه عدة محاكمات في المحاكم السودانية تتعلق بحكمه لثلاثة عقود.

وقال رئيس الوزراء السوداني، إن الوفد سيكون في البلاد حتى 21 أكتوبر لبحث “التعاون” في القضية.

ووافقت الحكومة السودانية على أنه يمكن محاكمته في لاهاي، لكن بموجب اتفاق سلام مع المتمردين في منطقة دارفور الغربية وافقت الحكومة على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب تشمل البشير.

ويضم فريق المحكمة الجنائية الدولية الموجود حاليًا في الخرطوم المدعية العامة فاتو بنسودا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الحكومة تحدثت مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيار محاكمة البشير في “محكمة مختلطة” في السودان.

بيئة معادية

وأطيح بالبشير (76 عاماً) العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة. وتحكم حكومة انتقالية السودان حاليًا بموجب اتفاق مدته ثلاث سنوات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين.

وكان الزعيم السابق قد أدين بالفعل بتهمة الفساد، ويحاكم هو و(27) مسؤولاً حالياً في الخرطوم بتهم تتعلق بانقلاب 1989م الذي أوصله إلى السلطة، إذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجهون جميعًا عقوبة الإعدام.

ونفى البشير التهم الموجهة إليه. وفي وقت سابق من هذا العام قال أحد محاميه إن البشير ومتهمين آخرين يواجهون “محاكمة سياسية” تجري “في بيئة معادية”.

واندلع الصراع في إقليم دارفور بالسودان عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الوسطى وجنوب الصحراء الأفريقية تمرداً في عام 2003م، شاكين من اضطهاد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم، وردت حكومة البشير بحملة الأرض المحروقة من القصف الجوي.

جرائم حرب

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير (76 عاماً)، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بزعم أنه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور. بدأ المدعون السودانيون الأسبوع الماضي تحقيقهم الخاص في نزاع دارفور.

كما وجهت المحكمة لوائح اتهام من قبل لاثنين من الشخصيات البارزة الأخرى في حكم البشير: عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية والدفاع خلال معظم فترات الصراع، وأحمد هارون أحد كبار المسؤولين الأمنيين في ذلك الوقت، ثم زعيم حزب البشير الحاكم. كلاهما، حسين وهارون، رهن الاعتقال في الخرطوم منذ أن أطاح الجيش السوداني، بضغط من المحتجين، بالبشير في أبريل 2019م.

كما وجهت المحكمة لائحة اتهام ضد زعيم المتمردين عبد الله باندا، الذي لم يُعرف مكان وجوده، وزعيم الجنجويد علي كشيب، الذي استسلم للسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى جارة السودان، في يونيو قبل نقله جواً إلى لاهاي لمواجهة العدالة بعد أكثر من (13) عامًا. أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

وكانت الحكومة الانتقالية السودانية، التي وعدت بإصلاحات ديمقراطية ويقودها مزيج من القادة المدنيين والعسكريين، قد قالت في وقت سابق إن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم البشير، سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن مكان المحاكمة موضوع للتفاوض مع المحكمة في لاهاي.