المحكمة ترفض طلب النيابة بتأجيل جلسة محاكمة (طه) وآخرين

الخرطوم- سوزان خير السيد

رفضت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، طلب النيابة بتأجيل جلسة محاكمة القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني سابقاً سراج الدين عبد الغفار، والمستشار المالي الذين يُواجهون تُهماً بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، إثر تقدمها بطلب لرئيس الجهاز القضائي بإحالة الملف لقاضٍ آخر، بسبب طرد قاضي المحكمة لوكيل النيابة المُتحرِّي في جلسة سابقة.

واعترض دفاع المُتّهمين الأول والثاني على طلب التأجيل، مُعللاً بأن محضر القضية أمام المحكمة، وأن الطلب قدم قبل أسبوعين ولم تطلب الأوراق، والتمس رفضه ومُواصلة السماع، بينما التمس هاشم الجعلي ممثل الدفاع عن المتهم الثالث (علي عثمان) من المحكمة ألا تلتفت لهذا الطلب ومُواصلة سير الإجراءات، ورفضت المحكمة طلب التأجيل وواصلت بسماع شاهد الاتهام السادس.

وأوضح مدير الإدارة العام للتمويل الخارجي بوزارة المالية أزهري إدريس بخيت للمحكمة، أن التصديق بمبلغ (3) ملايين لمنظمة العون الإنساني جاء بخطابٍ من وزير المالية بدر الدين محمود عبر وكيله، وهو عبارة عن دعم مشروعات المنظمة التنموية، وذكر أن صرف المبلغ يتم في الدعومات كالسفر والعلاج.

وأكد الشاهد أنّ لديهم موازنة لكل وحدة يتم دعمها من المنافع الاجتماعية، وأوضح أنّ سلطة وزير المالية في تصديق الدعومات تقديرية.

وأمرت المحكمة بإعلان العميد يحيى، ووكيل النيابة المعز طه أحمد كشاهدي اتهام للجلسة القادمة.