الحرب والسلام.. استنزاف الموارد

الخرطوم: سارة إبراهيم

الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن حالياً جراء تأثرة بدفع فاتورة الحروب طيلة الفترة الماضية وما زالت أثارها ممتدة إلى الآن، لذلك وضع الشعب السوداني آماله وطموحاته في السلام الذي شهدته عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، معلقين أمالهم في أن يوقف الاتفاق نزيف الدم وإيجاد الاستقرار.

فاتورة الحرب والسلام

وفي الحالتين يتم الصرف مثلما تضع الحكومة بنداً للصرف على الحرب في الميزانيات يحتاج السلام أيضاً الى ميزانيات وأعباء للتنفيذ، لكن ذلك لا يمنع وجود استنزاف للموارد.

ويرى بعض المراقبين أنه في حالة السلام تكون أوجه الصرف على التنمية والإصلاح الاقتصادي والتعليم وتعزيز النمو الاستثماري وتحقيق المنفعة العامة والحد من الاضطرابات الاجتماعية، فيما قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عقب توقيع الاتفاق: “من الواضح أن التحدي الاقتصادي في السودان هو أحد أهم التحديات. وأردف: لكنني متأكد من أننا سنحقق السلام الذي نريده”. بينما قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في بيان له فور وصوله جوبا إن “السلام سيفتح آفاقاً واسعة للتنمية والتقدم والازدهار”.

لكنه أقر بأن المستقبل لن يكون سهلاً.

ثمن يُدفَع

الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد محمد الهادي محمود قال، إن المضي في مشوار الثورة يسير ببطء شديد ، معرباً عن أمله في أن يتم الإسراع في الخطى لاسيما وأن الثمن الذي دُفع خلال الثلاثين عاماً ثمن باهظ من أعمار مئات الآلاف من المواطنين، وآخرون ضحوا بأرواحهم في سبيل هذه الحرية، وأضاف لـ(الصيحة) لقد أنجزنا الحرية والسلام ونعتبره هدفاً أساسياً ونبيلاً، وقال: كانت الآمال بأن يتحقق بأسرع ما يمكن عقب الثورة مباشرة، والانتصار على العدو المشترك الذي خرب البلاد، ولكن ذهبت الأمور بغير ما نشتهي، وتمت المناقشات والتجزئة للسلام. قال الهادي: الآن نرحب بالخطوة التي تمت مع الجبهة الثورية، وهي أعطت وحققت ولم تستبق شيئاً للأهل في دارفور، وهم يستحقون الأكثر، ويقول: حالياً أنجزنا 50% من المشوار وتبقى المصداقية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مهما كان.

متطلبات السلام

وقال الهادي: ما زلنا نمد أيدينا للأطراف لأجل استكمال الـ50% المتبقية، وأن ينضم القائدان عبد العزيز الحلو وعبد الواحد للسلام مؤكداً أن تحقيق السلام يحتاج لعودة المتضررين الحقيقيين وأصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين لمناطقهم الحقيقية، وتتطلب العودة بنية تحتية وأموالاً طائلة، لذلك نقدم دعوتنا داخلياً وخارجياً لمساعدتنا، ولا ننسى بأن بعثة الأمم المتحدة سوف تأتي في أول أكتوبر وستبذل جهدا لتحقيق الاستقرار في السودان والمنطقة عموماً.

فيما أوضح وكيل التخطيط الاقتصادي المكلف بوزارة المالية د. أمين صالح أنه دون سلام لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو تنمية أو اقتصاد، موكداً بأن المشاريع التنموية تقام في منطقة لا تعاني من نزاع والإنسان يكون آمناً في عمله وإنتاجه وسوقه وتحقيق بقائه كإنسان في مكان المشروع التنموي. وأضاف: إذا انعدمت كل هذه الأشياء ينعدم الاقتصاد والتنمية، وبالتالي سيكون هناك فقر ونزوح وأمراض وجهل وعوز، وقال إن متطلبات السلام كثيرة جداً منها التمويل المباشر من الدولة للبنيات الأساسية والتي تعين المواطنين على إقامة المشاريع، وإذا لم تستطع الحكومة توفير البنيات الأساسية فبالتالي أمر السلام قد لا يتحقق، مشيرًا إلى دور الحكومة في السلم والحرب، وقال إن دورها في السلم أكبر من خلال محافظتها على السلم الاجتماعي والبنيات الأساسية وحماية المتطلبات التي لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها من أمن وحماية وإنتاج وحماية محصول وأسواق وأموال المستثمر.، وبالتالي تتحقق التنمية ويعيش المواطن ولديه متطلباته من مدارس ومستشفيات ومياه وطاقة كهربائية وبالتالي يمكن أن ينتج ويبدع ويستقر نفسياً بعيداً عن الفقر وعدم الاستقرار.

تكلفة السلام

الخبير الاقتصادي د. محمد الناير قال إن فاتورة تكلفة السلام لا تقل عن فاتورة الحرب، وأضاف في حديثه لـ(الصيحة) إن فاتورة السلام يذهب جزء منها في التنمية وإقامة المشروعات، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن في الصرف على السلم والحرب في وقت واحد ـ في إشارة منه للحركات المسلحة التي لم تلحق بركب السلام كجيش تحرير السودان والحركة الشعبية جناح الحلو ـ وقال: إذا لم ينضموا إلى السلام ستواجه الحكومة إشكالية كبيرة في الإنفاق على الحرب. وأضاف: نرجو أن يتحقق حديث رئيس الوزراء بأن لا يكون السلام لتوزيع للمناصب والمواقع الدستورية وتقسيم السلطة والثروة، بل يكون السلام دافعاً لإقامة العديد من المشاريع التنموية في المناطق التي عانى مواطنها ودمرت بالحروب والنزاعات.

الجدير بالذكر أن المصفوفة نصت على إضافة لحصة دارفور من الموارد القومية، تلتزم الحكومة بدفع مبلغ 750 مليون دولار أمريكي لمدة عشر سنوات.

‏تلتزم الحكومة بتنفيذ مبلغ 100 مليون دولار خلال شهر من تاريخ اليوم، بجانب إنشاء صندوق لدعم السلام خلال شهرين، ويعمل لعشر سنوات.