والي الجزيرة يصدر قراراً بتشكيل لجنة إزالة التمكين بالولاية 

مدني- أحمد الطيب المنصور

أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير اليوم الاثنين، القرار رقم (28) لسنة 2020م الخاص بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية.

وسمي القرار والي ولاية الجزيرة رئيساً وجمال محمد نور مقرراً وعضوية (14) آخرين.

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التوصية بحل أي منظمة أو جمعية أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م، والتوصية للجنة بانهاء خدمة أي شخص من أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو اي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (1- أ و ب) وحصل علي الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ، أو أي شخص ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتوصية للجنة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة 7 (1- أ و ب)، والتوصية للجنة بإتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء غير المشروع على حساب الدولة أو إستغلال النفوذ أو سوء إستخدام عن أي سلطة بسبب التمكين او عن تصرفات مخالفة للقوانين، مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت بأي شخص، إضافة لطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وللجنة الحق في إستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات، وأن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة 7 (1- أ و ب) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.