مَن يَخلف الراحل في مقعد وزارة الدفاع؟

تقرير- صلاح مختار

ترك رحيل وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، فجوة كبيرة وهو يقود لجنة الترتيبات الأمنية في مُفاوضات السَّلام بجوبا، كذلك وضع حوله علامة استفهام في مَن الذي سيقود تلك الترتيبات الأمنية أو الذي يَخلفه في مَقعد الوزارة؟ ولأن الفترة الانتقالية تحكمها الوثيقة الدستورية، فإن عملية الاختيار ستكون واحدةً من الأشياء التي تُحدِّدها الوثيقة رغم أن بعض الخُبراء العَسكريين والسِّياسيين يرون أنّ العملية لا تحتاج إلى تعقيدات كثيرة، وأن أمام رئيس مجلس السيادة مساحة واسعة للاختيار سواء من حوله أو من المُتقاعدين من ضباط القوات المسلحة، بيد أن البعض يرى من الضروري أن يكون رجل مخابرات للتعامُل مع الملفات التي تركها سلفه، وإتمام المهام التي التزم بها في جوبا.
(الصيحة) طرحت السؤال: مَن الذي سيَخلف الراحل في مقعد وزارة الدفاع وكيف يتم ذلك؟

ليس صعباً

يرى الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق أمن حنفي عبد الله أنّ اختيار البديل لوزارة الدفاع لن يكون شيئاً صعباً، وقال لـ(الصيحة): إذا لجأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى التراتيبة العسكرية، فإن الرجل الذي سيخلفه حسب التراتبية العسكرية هو الفريق أول شمس الدين كباشي، وقال: قد يتّجه البرهان إلى اختيار أحد من كبار الضباط المتقاعدين الذين خدموا في القوات المسلحة وهي مليئة، وكُثرٌ من يؤدون نفس المهام والكفاءة، وأكّد أنّ القُوّات المُسلّحة مليئة بالخبرات، واعتبر المرحلة ليست للمُحاصصات التي تستوجب اللجوء إلى اتجاه، مبيناً أن المكون العسكري به ضباط كبار يستطيعون السير بنفس الذي كان يُؤديه الوزير الراحل ويقود الوزارة خلال الفترة الانتقالية، وقال: أما اذا اخترنا المكون العسكري سوف نجد البديل.

رأيٌّ شخصيٌّ

ونوّه المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء ركن محمد نعمة الله في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن اختيار البديل رأيٌّ شخصيٌّ لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقال: يمكن أن يلجأ إلى أحد دفعته، باعتبار أن الراحل من الدفعة (31)، وأضاف بالقول: لأشياء محددة وتقديرات، يُمكن أن يرى أي شخص من الاستخبارات ويكون وزيراً للدفاع، وبالتالي المنصب قد لا يُخضع لمعايير أو تراتيب عسكرية قد يلجأ إليها البرهان، وذكر أنّ تعيين الوزير ليس بالصعوبة التي يتصوّرها البعض، خاصّةً أنّ التجارب أظهرت ذلك، وأضاف: صحيحٌ هنالك قضية الدفعة، بجانب الكفاءة، بالتالي هُنالك رجال حول البرهان يُمكن أن يختار منهم من يشاء بالطريقة التي يراها مُناسبة.

مسؤولية مبُاشرة

ولأن طبيعة عملية التفاوُض مُرهقة ومُعقّدة، فإن نعمة الله يرى أنه من الأوفق اختيار رجل له علاقة بالاستخبارات، بيد أنه استبعد أن يلجأ إلى ترفيع أحد من المؤسسة العسكرية أو في هيئة الأركان الحالية، باعتبار أن رئيس الأركان مسؤول عن الهيئات التي تقع تحت مسؤوليته المُباشرة، الأمر الآخر أنّ موقع وزير الدفاع من مسؤولية رئيس مجلس السيادة، ولذلك من حق البرهان تعيين من يراه مناسباً سواء من هيئة الاستخبارات أو من المتقاعدين من الضباط العسكريين.

شخصيات مُقرّبة

لم يذهب الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان كثيراً في حديثه لـ(الصحة) من احتمال أن يكون الاختيار من قبل الشخصيات التي لها علاقة بالبرهان ومن المكون العسكري وليست لها أبعاد فكرية أو مؤسسية أو تُخضع لمعيار قدرات، وأكد أن رئيس مجلس السيادة غالباً ما يلجأ إلى أبناء الدفعة المُتقاعدين مَن كانوا بالمجلس العسكري أو من ضباط القُوّات المُسلّحة خارج المُؤسّسة والاستعانة بهم في المنصب، وقال: لن يتجاوز ذلك دُون تأثير قوى الحُرية والتّغيير في عملية الاختيار، وبالتالي عملية اختيار وزير دفاع بديل لا تحتاج إلى قراءة مُعقّدة.

موقعٌ سياسيٌّ

وامتدح الخبير العسكري اللواء عبد العال محمود في حديثه لـ(الصيحة)، الراحل وزير الدفاع جمال عمر، وقال انه كان من أميز الضباط وأكفأهم خلال الفترة الأخيرة، جمع بين الفهم العالي وتواضعه الجم، مبيناً أن موقع وزير الدفاع منصب سياسي في المقام الأول، ولكن لضرورات وجود القوات المسلحة والأجهزة الشرطية في مجلس السيادة، كان من الضروري أن يكون المنصب من داخل المُكوِّن العسكري ولكنه منصب سياسي في المقام الأول، بيد أنه توقّع في نهاية الفترة الانتقالية أن يعود المنصب لموقعه السياسي أو الحزبي حسبما تفرزه صناديق الاقتراع، وأكد انّ الوثيقة الدستورية هي التي تحكم اختيار وزير الدفاع، ولكن إذا توافقوا أن يكون من خارج المؤسسة العسكرية أو من الضباط المتقاعدين، يُمكن أن يكون كذلك من خارج المُؤسّسة.