عضو سكرتارية تجمّع المهنيين قمرية لـ(الصيحة)

• أداء الحكومة بطيء وغير مُبرّر
• موازنة (2020) قائمة على رفع الدعم وعلى الجبايات والضرائب
• هنالك إحساس بتغوّل العسكري على المهام التنفيذية وهذا خطأ
• ليست هناك مشكلة بين تجمع المهنيين وقوى التغيير وسنعمل على إنجاح الانتقالية
• على الحكومة تنفيذ السياسات الموضوعة لها لا تنفيذ سياسات من الخارج أو جاهزة
• تولّي العسكري ملف التفاوض في جوبا خرقٌ للوثيقة الدستورية

يرى البعض أن عضو تجمع المهنيين قمرية عمر محمد حسن، سيكون لها دور مستقبلي، إذا حدث التغيير الذي ينشده (تجمّع المهنيين)، إذ تحظى بثقة وقبول من أطراف عديدة على الساحة السياسية، وخصوصاً من الأحزاب المشاركة في قوى إعلان الحرية والتغيير، بسبب خبرتها الطويلة في سلك التعليم وإلمامها الواسع بالتحديات التي يواجهها. كذلك هي عضو سكرتارية (تجمّع المهنيين)، وتشغل منصب نائب رئيس لجنة المعلمين (نقابية). دعت في تصريحات سابقة إلى منح النساء نسبة الـ(40%) في الحكم التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة الدستورية، كذلك دعت لجان المقاومة للمحافظة على الثورة وإكمالها وتقويمها وتصحيح مسارها متى ما لزم الأمر ذلك، لأنهم البوصلة التي تحدد المسار لإكمال الثورة وتحقيق أهدافها. (الصيحة) حاورتها حول بعض القضايا فماذا قالت..

حاورها: صلاح مختار

*ما زالت الشوارع ملتهبة والضحايا يتساقطون كيف تقيمين أداء الحكومة؟

أداء الحكومة بطيء لا يرقى لتضحيات الثوار والثورة التي مُهرت بدماء الشهداء بطئاً شديداً وهذا البطء غير مبرر وغير مقبول.

*إذاً أين تكمن المشكلة في هذا البطء؟

لا أجد تفسيراً لماذا يصاحب البطء أداء الحكومة، وكما قلت لك إن ذلك غير مبرر، هم يتحدثون عن مسوغات ولكنها غير مقبولة وغير مقنعة للشارع أو للثوار، بالتالي هو بطء غير مبرر.

*ما شكل القضايا التي صاحبها البطء؟

هنالك قضايا تحتاج إلى حلول عاجلة لا تحتمل البطء، مثل معاش الناس، مثل الخبز والبترول ولجان التحقيق التي تكونت، هنالك عدد من لجان التحقيق من لجان تقويم الدستور منذ 1989 وأحداث الجنينة والأبيض التي تم فيها قتل أطفال المظاهرات فيها، وحتى نهاية أحداث فض الاعتصام والموكب الأخير، الآن “نباري” لجنة وراء لجنة دون أن تأتي لجنة بنتيجة ملموسة حتى الآن، لم يقدموا الذين ارتكبوا جرماً للمحاكمة أو تتم محاكمتهم حتى محاكمة قتَلة الشهيد محمد الخير، والناس رضيت بنتيجة المحاكمة العادلة التي اقتصت منهم، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة عليهم ليس هنالك مبرر ذلك.

*البعض يرى أن الحديث بين المكوّن العسكري والمدني يؤثر على أداء الدولة عموماً هل التشاكس وراء ذلك؟

لا أعلم إن كان هناك تشاكس بين المكونين، ولكن ما ينعكس على رجل الشارع الآن وما يحس به، أن هنالك تغولاً من العسكر على السلطات التنفيذية، وأن مجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية تشريفي ليس له مهام تنفيذية، ولكن في كل مرة يتمدد في المهام التنفيذية، ويتم خرق الوثيقة الدستورية، والآن الذي يتم في جوبا والمفاوضات حول السلام على رأسها المجلس السيادي هذا ليس سليماً وغير صحيح.

*لماذا والدولة مشكلة بكل أطرافها في الوفد الحكومي؟

أساساً، معروف أن السلام عملية مدنية سياسية يفترض أن تقوم بها الحكومة التنفيذية، وهم المدنيون وليس المكون العسكري الذي تأتي مهمته في حالة واحدة بعد أن يتم اتفاق السلام يدخلون في عملية الترتيبات الأمنية المتعلقة بسحب السلاح والدمج والتسريح. وأصلا لو كان العسكريون يأتون بالسلام لكان نميري من قبل، وعمر البشير لأن عقيدتهم أصلاً عقيدة قتالية، وليست عقيدة سلام.

*ولكن البعض يرى أن هنالك مشكلة تكمن في العلاقة بين المهنيين وقوى الحرية والتغيير في كثير من القضايا؟

غير صحيح، ليست هنالك مشاكل بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة للحكومة، وبين تجمع المهنيين، أساساً نحن جزء من من قوى الحرية والتغيير، وسوف تظل الحرية والتغيير حاضنة للحكومة الانتقالية، وهي حاضنة سياسية، وكلّ من مكونات الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة سوف يعملون على إنجاح الفترة الانتقالية ومرورها بسلام حتى ندخل في الدورة الديمقراطية.

*ولكن صوت المهنيين خلال الفترة الماضية قد علا بانتقاد قوى الحرية والتغيير؟

لابد أن تكون هنالك تباينات، لأنها مكونات مختلفة، جاءت من أيدلوجيات مختلفة، ومن أفق سياسي مختلف، بالتالي تكون هنالك تباينات وخلافات حسب الموجود أو الراهن السياسي المطروح أمام الناس، ولكن في النهاية الناس تتواضع توافق على محطة وسطى يتم من خلالها الاتفاق حول القضايا الوطنية، ولذلك الاختلاف هو طبيعي وليس عيباً أن يختلف الناس ويتم التداول حوله، ويحتكم الناس في الأخير إلى الديمقراطية، ليس عيباً أو يعاب الناس عليه.

*ألا يؤثر ذلك على أداء الحكومة؟

الخلاف السياسي في الحاضنة السياسية أحياناً قد تؤثر تأثيراً سلبياً، لكن إذا تعاملت الناس بحكمة مع الاختلاف لن يؤثر، لأن الحكومة أساساً من المفترض أن تنفذ الشيء الموضوع لها للفترة الانتقالية الموضوع من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير، لأن هنالك برامج موضوعة وكبيرة.

*هل بدأت الحكومة الانتقالية من الصفر؟

لم تبدأ الحكومة من الصفر أو جاءت كي تنفذ برنامجها فقط، وإنما هنالك برامج، كانت هنالك لجان موضوعة منذ شهر فبراير قبل السقوط، وضعت برنامجاً إسعافياً سلم للحكومة الانتقالية كي تبدأ في تنفيذه، ولا تنفذ سياساتها التي جاءت بها من الخارج أو سياسات جاهزة، ولكن تنفذ السياسات التي وضعتها الحاضنة السياسية على مدى أربعة اشهر كانت تضع سياسات للفترة الانتقالية.

*ما هو شكل البرامج التي وضعها تحالف قوى الحرية والتغيير؟

مثال برنامج الـ(100) يوم الأولى، ولكن كلها لم تنفذ حتى الآن؟

*كأنما أشرت إلى القضية الاقتصادية، وما تم من حلول كيف ترين ذلك؟

الوضع الاقتصادي واضح للعيان ومُزرٍ، وكان من المفترض أن يكون معاش الناس من أولى أولويات الحكومة الانتقالية، وفعلاً هو تحدٍّ كبير أمام الحكومة بيد أنها لم تتعامل معها بحكمة، لأن وزير المالية، الميزانية التي وضعها لـ(2020) كلها قائمة على رفع الدعم وقائمة على الجبايات والضرائب، “ما فيها متر إنتاج” وليست فيها رؤية رجوع الأموال المنهوبة وليس فيها دخول منتجات الزراعة، هنالك فشل في الزرعة فوّتنا العروة الصيفية والشتوية، وما في (زول) اهتم بالقصة بها، وزير الزراعة لم يفعل ذلك، ولم نسمع في يوم من الأيام ببرنامج واحد حول كيفية إعادة مشروع الجزيرة، وبالتالي الميزانية لا تحقق أي حاجة للشارع السوداني أو ترفع من الضغط المعيشي الواقع على المواطن السوداني، لذلك تم إرجاعها، والآن الناس تعمل بميزانية إسعافية لمدة (3) أشهر حتى يقوم المؤتمر الاقتصادي بوضع ميزانية يتوافق عليها كل الناس ثم بعد ذلك تتم إجازتها.

*كيف تقيّمين مسار السلام في جوبا حتى الآن؟

أنا لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن حتى الآن هنالك مسارات سارت بصورة صحيحة، ولكن هنالك تعنت ومزايدات من بعض الحركات المسلحة، وبالتالي هذا يعرقل عملية السلامـ وأتمنى أن تخوض الحكومة المفاوضات بصورة قوية، وتكون هنالك تنازلات كي تؤثر على إنهاء حالة الاحتراب والسلاح لكي يلتفت الناس للتنمية وإصلاح البلد والمضي إلى الأمام.

*وما المطلوب من القوى السياسية للوصول لتلك الرؤية؟

لابد من الاتفاق على الحد الأدنى، ولا أقول اتفاقاً كاملاً لأنه لا يمكن أن يحصل، لأن كل القوى السياسية جاءت من خلفيات مختلفة أصلاَ، ولكن أتمنى أن يعمل الجميع لإنجاح الفترة الانتقالية، وألا تصبح فيها إشكالات، وتمر بسلام حتى الانتخابات، بعد ذلك عندما تصبح الانتخابات حرة ونزيهة ستشارك فيها الأحزاب، وكل حسب برنامجه وما يطرحه للشارع السوداني حتى تكون لدينا تجربة ديمقراطية حتى ولو جاءت بشخصيات ليسوا على قدر الدولة في النهاية، هي أربع سنوات ويذهبون ومرة ثانية نعيد العملية الديمقراطية ونأتي بغيرهم، ولذلك أتمنى أن تمر الفترة الانتقالية بسلام وأن تراعي الأحزاب السياسية ذلك، لأنه إذا فشلت الفترة الانتقالية يعني حكماً عسكرياً أو شمولياً “وهي ما كويسة لنا ولهم”.