اسمنت خرافي

دون أي مقدمات سوى الجشع، ارتفعت أسعار الاسمنت في الأسواق بدرجة مخيفة، ليصل سعر الطن منه إلى نحو 17 ألف جنيه بدلاً من 11 ألف جنيه، ومن التجار من يبيع بـ 20 ألف جنيه..

حسب بحثي عن قضية الاسمنت هذه، تبيّن لي أن رفع أسعاره له علاقة مباشرة بوكلاء الاسمنت الذين يشترونه من المصانع ويتحكمون في أسعاره، ويضاعفون السعر خاصة حينما يشعرون بضعف الرقابة وأن الحكومة تغط في سبات عميق.

عندها يلعبون بالبيضة والحجر يخططون ويرسمون ويضعون السعر الذي يناسبهم.

ليس هنالك سبب واحد يجعل الاسمنت المصنوع في السودان وبخامات من أرضنا يصل سعره إلى ما هو عليه الآن.

إن وزير التجارة والصناعة مطلوب منه قبل إيجاد حلول لقضايا وزارته المعقدة أن يجتهد أولًا في وضع قوانين تمكنه من ردع أي متلاعب بالسوق، وأنا أعلم أن وزارته في عهد النظام البائد تم تجريدها من أي سلطة، وكانت عبارة عن مكاتب بالية لا حياة ولا حراك فيها.

ضبط الأسواق يحتاج إلى قوانين مراقبة، السلع تحتاج إلى قوانين مكافحة التهريب، والغش والخداع يحتاح إلى قوانين.

وأنا أقولها له بكل صراحة، إن التشدد في تطبيق القوانين في بلد مثل السودان مكتظ ببعض الوكلاء الجشعين وأصحاب الفهلوة والذين يقفزون إلى الثراء بين ليلة وضحاها مسألة مهمة للغاية، لأننا لا يمكن أن نتقدم بلا خوف من القوانين ولا أقول احترامها، لان فينا من يظن أن القوانين لا تسري عليه.

إن سعر طن الاسمنت حتى وصوله المغالق لم يتجاوز العشرة آلاف جنيه، فكيف أصبح سعره عشرين ألف  جنيه.

المتلاعبون بالأسعار من  (مافيا الأسعار) هؤلاء يحتاجون ليعرفوا أن هنالك دولة وعين حمراء لا تتهاون حينما يتعلق الأمر باقتصادها  ومستقبلها.

إن المطلوب حملة واسعة ضد كل من تسول له  نفسه الاستهتار بأمن البلاد الاقتصادي.

ولتكُن هنالك حملة أكثر شراسة على مصانع الاسمنت التي وُلدت في زمن النظام البائد لمعرفة تفاصيل إنتاجها وفق قانون تفكيك الإنقاذ ذاته.

إن المسؤولين من هذا القانون وبدلًا من البداية بصحيفة “السوداني” البريئة، كان عليهم أن يبدأوا بمصانع الاسمنت المنتمية لنظام الإنقاذ.

لأن زيادة الأسعار المصنوعة الآن لها علاقة بالحرب الخفية ضد الثورة وضد الحكومة الانتقالية، لأن هدفهم شن الحرب من كل الجهات في السر والعلن.

وهم يملكون من الحيل والتحايل ما يمكنهم من الضرب تحت الحزام.

نأمل أن تتحرك وزارة التجارة سريعاً لحماية السوق من مصاصي دماء الشعب.