“لزّة” و”دفرة” حمدوك.. رسائل أمل أم تعقيدات جديدة؟

تقرير: عبد الله عبد الرحيم

على غرار نقدها المُوجّه بعنف وغِلظة لحكومات العهد السابق، بدأت قوى الحرية والتغيير توجيه نقد مماثل لحكومة د. عبد الله حمدوك رغم اختلاف  النوايا في كل من المرحلتين. فقد جزم متحدث باسم أحد الأحزاب المُكوّنة للحرية والتغيير خلال ندوة أقيمت بولاية القضارف مؤخراً بأن رئيس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك الآن يعمل، ولكن حركته بطيئة، وتحتاج منا لزة ودعماً ومؤازرة، ويجب أن لا ينوم الترس، فلا زال أمامنا ثلاث سنوات، وناشد الثوار بحماية حكومة الثورة، مشيراً إلى البطء الذي لازم كل تحركاته مثل سفره لأمريكا وتعيين الوزراء، بيد أن اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي لا زال أمراً قائماً ما يؤدي إلى تعطيل مهام حكومة الفترة الانتقالية في ملفات محدد لها أن تنجزها في فترة وجيزة من عمر الاتفاقية المقررة بثلاث سنوات.

يأتي هذا في ظل المُطالبة المستمرة من قوى التغيير بضرورة دعم ومؤازرة د. عبد الله حمدوك الذي يجد من صعاب الفترة الانتقالية ما يحُدّ من تحرّكاته وتُبطِئها على نحو ما جرى. فهل حقاً أن حكومة د. عبد الله حمدوك تحتاج “لدفرة” و”لزة” بما يلزم لتحريك وتنشيط البطء الذي يلازمها لإكمال مهام الفترة الانتقالية وتنشيط دولاب العمل بالحكومة؟ وما المطلوب من قوى التغيير تحديداً كجناح ولاعب أساسي في حكومة الفترة الانتقالية لإنجاحها بالقدر الذي يحول بينها وبين المتربصين بالحكومة من القوى السياسية المناوئة؟

المهنيون وحمدوك

لم ينتقد تحالف قوى الحرية والتغيير حكومة وأداء رئيس مجلس الوزراء وحسب، فقد وجّه من قبل تجمّع المهنيين السودانيين انتقاداً حادّاً إلى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد تعيين 3 وزراء دولة في الحكومة بطريقة قال إنها تُخالف الوثيقة الدستورية، رغم أن التجمع يعد “الدينمو المحرك” للثورة التي أطاحت في أبريل الماضي نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأكد تجمع المهنيين أن “ضمان نجاح الفترة الانتقالية في البلاد يفرض احترام نصوص الوثيقة”، منتقداً “تقصير الحكومة في استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بعدم تعيين ولاة مدنيين، ومجلس تشريعي انتقالي، والمفوضيات المستقلة”، موضحاً أن “رموز النظام السابق لا يزالون يسيطرون على موارد وصلاحيات الولايات التي لم يحدُث فيها أي تغيير، في ظل بقاء ولاة عسكريين”، مشيراً إلى أن “الضرورة تفرض تعيين ولاة مدنيين بصورة مؤقتة، انتظاراً لتوقيع اتفاق السلام الشامل الذي يمكن أن يليه تعيين ولاة دائمين”.

مساندون ومؤازرون

ويقول رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. محمد المهدي حسن، لـ(الصيحة) إن حزب الأمة ظل موقفه دوماً وباستمرار سانداً وداعماً للحكومة الانتقالية ومؤازراً وناصحاً لها بما يحقق النجاح الذي يمكنها من العبور للاستقرار. مشيراً إلى أن ما قاله المتحدث باسم التجمع الاتحادي أحد مكونات قوى الحرية والتغيير يسأل عنه هو، وليس بقية مكونات الحرية.

وزاد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، إن الحكومة أمامها تحديات وتعقيدات ولا خيار أمامها إلا أن تنجح فقط، مؤكداً أن الفشل غير وارد في حسابات حزب الأمة مطلقاً، وأن أي مدخل له ستجد حكومة حمدوك سنداً وعوناً ومؤازرة ولا خيار لها إلا أن تنجح فقط.

وقال إن هذا هو خيار الشعب السوداني كله حتى تعبر حكومة حمدوك هذه الفترة وتصل للمحطة النهائية بعد أن تنجز الكثير من المهام التي تنتظرها.

البطء والتأخير

وقطع المهدي بأن الحكومة سوف تنجح وتعبر هذه المحطات، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية تحمل في طياتها عموميات، وفي الإعلان السياسي، وبالتالي عندما يلجأ رئيس الوزراء لاتخاذ موقف يعتمد على تفسيره باعتبار أن النصوص دوما فضفاضة وتعطي مصلحة للرئيس ومتخذي القرار لمراعاة المصلحة العامة، وقال إن الإيرانيين لديهم ما يُعرف بهيئة تشخيص مصلحة النظام، إذا تعارضت النصوص مع المصلحة فرئيس الوزراء يعمل لسد الثغرات بما يراه مناسباً لإنجاح الحكومة. وأكد أن إنجاز ملف السلام هو السبب في تأخير إكمال مستحقات الحكومة الانتقالية من تكوين للمجلس التشريعي وولاة الولايات. وقال إن هذه الخطوات تمضي فيها الحكومة بثبات خاصة وأن الحركات طلبت فرصة لتمكينها من المشاركة، مشيراً إلى أن هذا حق طبيعي يكفله لها الدستور، وقال إن المفارقة كانت في أن يتم تعيين حكام الولايات واختيار المجلس التشريعي، وبين أن عليهم إكمال ملف السلام ليتسنى للحركات المسلحة المشاركة بفاعلية في عملية بناء السلام من الداخل.

“اللزة” المطلوبة

ولعل ما دفع التجمع الاتحادي للصدع بهذا النقد المباشر لحكومة د. عبد الله حمدوك هو ما قاله حزب الأمة وإرجاؤه هذا الأمر للتأخير والبطء الذي لازم مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة التي طلبت إرجاء الأمر حتى إنجاز ملف السلام. ولم يضع التجمع الاتحادي أمراً لهذا الطلب فقطع جازماً بضرورة إيقاف التفاوض عبر المسارات في مفاوضات السلام الجارية بجوبا، وتمسكه بإلغائها، لجهة أنها غير مجدية وليست ذات هدف واضح غير المماطلة، متجاوزاً كل هذه المطالبات إلى ضرورة إعلان تعيين الولاة، وجزموا بأنه إذا لم يتم التوصل لسلام في 14 فبراير الجاري، سيتم تعيين الولاة، في وقت أكدوا فيه أن حمدوك تسلم قائمة تحوي 18 مرشحاً للولاة حسب ترشيح الولايات. فهل بعد هذه الخطوة التصعيدية التي بدأها التجمع الاتحادي في مواجهة خطوات إكمال مستحقات الحكومة الانتقالية التي تأخرت حسب رأيهم عن موعدها المحدد أن يلجأ إلى خطوة مغايرة في حال استمر رفض خطوتهم بتجاوز الحركات وتجاوز مرحلة السلام قفزاً لإكمال المجلس التشريعي وتعيين الولاة؟ وما هي “اللزة” التي طالبوا بها قرناءهم توجيهها لحكومة الفترة الانتقالية ودعم حمدوك في الوقت الذي أكدت فيه بعض قوى التغيير دعمهم وسندهم المستمر لحكومة الفترة الانتقالية لعبور هذه المرحلة؟