في مؤتمر صحفي..(التغيير) تسرد تفاصيل اجتماع (كافوري)

 

الخرطوم: آثار كامل   11يونيو 2022م 

في وقت متأخر من ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتهى اجتماع ضم ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير “وجدي صالح,  طه اسحاق, الواثق البرير وياسر عرمان” واللجنة الثلاثية العسكرية التي تضم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والفريق مهندس بحري ابراهيم جابر، والفريق كباشي، إلى “لا شيء” فقط اختيار الفريق كباشي ممثلاً للمكون العسكري وطه عثمان اسحق ممثلا لقوى اعلان الحرية والتغيير ليكونا حلقة الوصل بين الطرفين والمسهلين.

الاجتماع دعت له الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية مولي في، والمملكة العربية السعودية ممثلة في سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، وقد تم بمنزلِ السفير السعودي بضاحيةِ كافوري، وجاء بعد رفض قيادة الحرية والتغيير المشاركة في الحوار المباشر الذي عقد في فندق السلام روتانا أمس الأول الخميس، والذي قالت عنه الحرية والتغيير إن هدفه “شرعنةِ الانقلاب” وبناء حاضنةٍ “متحكم بها بعيداً عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي.
ثلاث وسائل

ونهار الجمعة عقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا  صحفيا كشفت فيه عن ما دار في الاجتماع، وما تمخض عنه، وبررت موافقتها على اللقاء الذي عقد بمنزل السفير السعودي، أنها تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة “الانقلاب”، الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والاقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الوضع الحالي وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة.

وقال الأمين العام لحزب الأمة والقيادي بقوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي، إن الحرية والتغيير وافقت على الدعوة لجهة انها تسعى لاستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً وإلى عزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية، فضلا عن إنهاء مسار حوار (فندق روتانا) الذي يشرعن للانقلاب وسلطته ضد رغبات الشعب السوداني.

وعن ما تم طرحه في الاجتماع ذكر ان قوى الحرية والتغيير طالبت بضرورة إنهاء الوضع الحالي وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وانها  لن تشارك في مسار حوار (فندق روتانا) أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب.

استحقاقات لا بد منها

كما طالبت الحرية والتغيير بما اسمته “استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي” اذ لا ترى نجاح لأية عملية سياسية بدونها، وان العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي.

لقاء سري

من جهته قال القيادي في الحرية والتغيير، ياسر عرمان إن المسؤولة الأمريكية والسفير السعودي طلبا أن يكون اللقاء سرياً لكنهم رفضوا الأمر وأبلغوهم أن الحرية والتغيير ليس لديها ما تخفيه عن الشعب السوداني وأن كل ما سيتم خلال الاجتماع ستطلع الشعب عليه.

وأشار إلى أنه تم عرض طلب اللقاء على المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ودار حوله نقاش وكان هنالك رافضين للاستجابة للقاء ولكن رأينا أنه مصلحة الشعب وقوى الثورة أن نعقد اللقاء لأسباب من بينها الدور الأمريكي في دعم الثورة وأهدافها فضلاً عن أدوار الممكلة العربية السعودية ووزنها في المنطقة.

وكشف عرمان عن إبلاغهم للوسطاء أن هدفهم تسليم السلطة كاملة للمدنيين وأنه لا بد من تهيئة المناخ بالرفع الحقيقي للطوارئ وإلغاء القرارات الارتدادية التي أعقبت إجراءات 25 أكتوبر واطلاق سراح المعتقلين فضلاً عن وقف إجراءات الآلية الثلاثية.

من جانبه وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير طه عثمان اسحاق اجتماع “روتانا” بأنه “الوثبة 2″، مؤكداً أن الوسطاء تفهموا موقف الحرية والتغيير، وأشار إلى أنه وبطلب من السفير السعودي تم تحديد التواصل بين الجانبين عبر طه عثمان اسحاق من الحرية والتغيير والفريق أول ركن شمس الدين كباشي من المكون العسكري.

وقال طه إنهم أبلغوا الوسطاء بأنهم ليسوا متعنتين وأنهم رفضوا إجراءات الآلية الثلاثية ولم يرفضوا العملية السياسية، وشدد على أنه لا عودة إلى ما قبل 25 أكتوبر أو الشراكة مع المكون العسكري فضلاً عن أن تفكيك النظام البائد لا رجعة فيه.

وفي الرد على اسئلة الصحفيين أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان بوجود خلاف داخل الحرية والتغيير بشأن حضور اللقاء إلا أنه عاد وأكد أنه تم تغليب مصلحة الشعب السوداني فضلاً عن الأدوار التي لعبتها أمريكا والسعودية في مساندة الثورة، وشدد على أنه ليس لهم عداء مع القوات النظام، مؤكداً أن الانقلاب كان فعلاً خاطئاً، وقال إن السلاح الذي يوجه للمتظاهرين يجب أن يوجه لأعداء السودان، مؤكداً أن حوار الآلية الثلاثية يمثل فرصة لخروج آمن للشعب والقوات المسلحة.

وقال عرمان إن ما يمضون فيه ليس شراكة جديدة مع العسكريين بل إنهاء للشراكة السابقة وبناء علاقة جديدة مع القوات النظامية، وأرسل عرمان رسالة للمكون العسكري بقوله “إذا أردتم إنهاء الإنقلاب فنحن جاهزون”،  وأضاف “نحن لسنا بديل للجان المقاومة والمجتمع المدني بل نحن جزء منها ويجب توحيد قوى الثورة”، وتعهد بأن يوم 30 يونيو سيكون لإنهاء الانقلاب لكنه قال إنهم يتمنون الوصول إلى حل سياسي قبل ذاك اليوم، وشدد على أنهم لا يريدون إبعاد الآلية الثلاثية.

مواجهة مع العسكر

ومن جانبة قال القيادي بقوى الحرية والتغيير طه إسحاق: إن أصل الدعوة عقب وصول مساعد وزير الخارجية الأمريكية مولي في، طلبت لقاءنا بجانب طلبات الآلية الثلاثية بالحضور إلى “السلام روتانا” وأوضحنا بأننا لن نشارك، كما التقينا بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية مولي في، وطلبت المشاركة في العملية الثلاثية وتم إبلاغها بعدم مشاركتنا، لأن رؤيتنا طبيعة الأزمة انقلاب، منوِّهاً إلى أنها تفهَّمت الموقف وطلبت مواجهة بيننا والعسكر، فقدَّمت دعوة للمكتب التنفيذي قبل اللقاء، وكشف طه عن الرؤية الثلاثية متمثلة في ثلاث نقاط، وهي: إن الثورة الجماهيرية السلمية هي الآلية الرئيسة والتضامن الإقليمي والدولي مهم وتسليم السلطة للمدنيين، ولفت بأن موقفهم واضح لعدم الاستجابة للدعوة وتأكيدهم بأن ما تم في (25) أكتوبر، انقلاب، مؤكداً عدم دخولهم في نقاش حول التفاوض وهو أمر متروك لقوى الثورة، مضيفاً: إن نتيجة النقاشات أكد الطرف الثاني (المكوِّن العسكري) وجود أزمة ووعد بحلها وأكدوا بأن لديهم الرغبة فى إنهاء الانقلاب، مضيفاً بأنهم في الحرية والتغيير يرون أن ما تم في “السلام روتانا” جزء من شرعنة الانقلاب، منوِّهاً إلى أنهم ملتزمون بموقفهم المطروح لا عودة إلى الشراكة، وأشار إلى أن ملخص الاجتماع أكد على أن ما تم في “السلام روتانا” لا ينتج أي نتائج، كما أكدنا بأن الأزمة بين قوى الشارع والمكوِّن العسكري وليس الواجهات المصنوعة وإنهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني وسوف نسلِّم رؤيتنا ومتمسكين بشعارات الثورة.

علاقة جديدة مع الجيش

وفي طرف آخر أكد عرمان، بأن المدنيين ليسوا في حالة عداء مع القوات النظامية، ونوَّه بأن الشعب بالثورة حرَّر نفسه وحرَّر القوات النظامية، لأنها ليست جناح عسكري للنظام الإسلامي، فلابد من بناء جيش، فبلادنا مستهدفة لا بد من فرصة لخروج آمن نحو الديموقراطية، ونوَّه إلى أن اللقاء الذي تم به أسس وشروط والضامن هو الشعب السوداني وأكد عدم رغبتهم في شراكة جديدة، بل علاقة جديدة بين القوات النظامية والحرية والتغيير، مؤكداً بأن ذهابهم لإنهاء الشراكة القديمة، كاشفاً عن تقديمهم ورقة وستجري حولها مشاورات مع لجان المقاومة، ونوَّه بأن السفير السعودي طلب طريقة للاتصال بين الأطراف وتم تحديد طه إسحاق، من الحرية والتغيير والفريق كباشي، من المكوِّن العسكري، وأكد بأنهم ليس بدلاء للجان المقاومة مهمتنا الرئيسة هي لا نفترق أو نخون ونتوحَّد وسنجري مشاورات مع كل من يرغب وخلق مناخ جديد.

الشارع طرف في المعادلة

وعلَّق المحلِّل السياسي محمد أحمد، خلال حديثه لــ(الصيحة) عن ما تم من لقاء بين المكوِّن المدني والعسكري، وقال: لم تحرِّك أي شيء مالم تكن لجان المقاومة طرف في المعادلة والشارع لم يتوقف، ولكن خطوة مبدئية في طريق الحل، لأن الآلية ليس لديها رؤية أو مانديت واضح للحل تركت حل الأزمة للسودانيين أنفسهم ما يعيد الساعة للوراء وعودة المفاوضات بين المكوِّنين المدني والعسكري، ولكن هذه المرة المعادلة مختلفة والشارع منقسم أكثر من شق، في السابق كانت الكتلة المدنية بقيادة الحرية والتغيير موحدة في الحد الأدنى بما في ذلك الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، وحالياً الحزب الشيوعي يطرح رؤية مغايرة تتفق مع لجان المقاومة وجزء من تجمُّع المهنيين بالتمترس خلف اللاءات الثلاث –حالياً- الحرية والتغيير تمضي في طريق تسوية تحت ضغطوط دولية وإقليمية بقيادة الولايات المتحدة من جهة والسعودية من جهة أخرى، ولكن كل ذلك لن يؤدي إلى نتيجة واضحة والاستقرار في السودان إذا لم تستصحب الحلول لجان المقاومة الفاعلة في الشارع لجهة أن أي تسوية لا توقف الاحتجاجات وعودة الحياة لطبيعتها لن تؤدي إلى نتيجة.

حجم الأزمة

اختلفت الرؤية التحليلية للباحث الأكاديمي وأستاذ الدراسات الاستراتيجية حامد يس، خلال حديثه لـ(الصيحة) وقال: إن الأزمة الحالية والطريقة التي يدار بها الحوار تعبِّر عن حجم الأزمة وعن بعد المسافة بين أطراف العملية السياسية في السودان وتقاطع المصالح واختلاف الأجندة والأهداف والتي في مجملها تطمح إلى السيطرة إلى الحكم، ولكن كيف ما كان الأمر فإن قبول الأطراف للجلوس للحوار يعتبر اختراق كبير في جدار الأزمة ويمكن أن يؤسس لحل، ويؤكد بأن وصول الأطراف إلى حل عبر الجلوس والمعادلات الصفرية ليست بحل.

إلى ذلك كشف بيان أصدره المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي – عن تفاصيل جديدة لما دار في الاجتماع الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، والمملكة العربية السعودية ممثلة في سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، وقد تم بمنزلِ السفير السعودي بضاحيةِ كافوري، وحسب البيان فقد جاء هذا الاجتماع بعد رفض قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع “روتانا” الذي سعى لشرعنةِ “الانقلاب” وبناء حاضنةٍ “متحكم بها على أساس قسمة السلطة بعيداً عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديموقراطي.”

وبررَّت قوى الحرية والتغيير موافقتها على اللقاء بالقول إنها تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرِّق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق “روتانا” والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الوضع الحالي وإقامة سلطة مدنية ديموقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة.

وذكر البيان أن الحرية والتغيير تسعى لاستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديموقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قُدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية، وإلى إنهاء مسار حوار (فندق روتانا) الذي يشرعن للانقلاب وسلطته ضد رغبات الشعب السوداني .

وعن ما تم في الاجتماع ذكر البيان أن

قوى الحرية والتغيير طالبت ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما: قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وأنها لن تشارك في مسار حوار (فندق روتانا) أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب.

كما طالبت بما أسمته “استحقاقات تهيئة المناخ الديموقراطي” إذ لا ترى نجاح لأي عملية سياسية بدونها، وأن العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي.

وكشف البيان بأن الحرية والتغيير ستقوم بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفائها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة، وأنها الحرية والتغيير ستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة احترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة.

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى