من قتل الجنيه؟!

 

* مصيبة كبرى تضاف إلى مصائب البلاد العاتيات التي بليت بها بفعل سياسيين واقتصاديين لا يملكون غير التنظير والتصريحات التي ما أصحلت حال سوق (طرفي) في أقصى أحد أطراف الخرطوم ناهيك عن إصلاح اقتصاد دولة بحالها..

*هذه المصيبة التي وقعت نهايات الـسبوع المنصرم تمثلت، في وصول (جنيهنا) الحبيب لتراجعه غير المسبوق أمام الدولار الأميركي، الذي سجل سعر بيعه في السوق الموازي 80 جنيهاً!!

* كل المؤشرات كانت ذاهبة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الدولار كان متوقعاً في ظل تمدد السوق الموازي، وتدني الإنتاج.

*مسببات كثيرة أذكت نيران الزيادة الدولارية أمام الجنيه، تقف في مقدمتها السياسات المالية غير الفاعلة في هذا المجال من قبل الدولة، بجانب المضاربين في الداخل والخارج، وهم القتلة الحقيقيون للجنيه السوداني.

* الفوضى الخلاقة الموجودة الآن في سوق الدولار تشجع، مضاربي الخارج والداخل وهم مخربو الاقتصاد، لمواصلة مضارباتهم في أسعار العملات الأجنبية، علماً أن السياسات المطبقة الآن في هذا المجال أثبتت أنها تشجع كل من يحتاج إلى دولار، أو لبيعه على اللجوء إلى هؤلاء المضاربين وتبعدهم بذلك عن التعامل مع البنوك والصرافات.

*ومما شجع مضاربي الداخل وتجار العملة أن معاقبة سماسرة وتجار الدولار على فترة حبسٍ تحفظي، يقضيها أحدهم في حراسةٍ مكيفةٍ، ثم يخرج منها ليسترد ما ضُبط معه من أموال، تعامل معاملة (الأمانات المستردة) بعد انتهاء فترة الحبس؟

* الآن وبشكل عاجل مطلوب من الحكومة الانتقالية إعداد مشروع  قانون يجرم التعامل مع النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية المخولة بالعمل في هذا المجال.

* وأنا هنا لا أقصد بالحديث تجار السوق الأفرنجي والعربي ممن يبحثون عن زيادة دخل أو ربح سريع وبسيط، وإنما من أقصدهم هنا تلك (الرؤوس الكبيرة) التي تتاجر في مبالغ ضخمة، وتمارس مهنة (تأجير الدولار).

* وبما أن عصا محاربة الفساد قد رُفعت في أعقاب سقوط الإنقاذ  لذا فإن حكومة (حمدوك) مطالبة وبشكل عاجل بأن تمتد تلك العصا للذين تعلمهم أكثر منا، ممن قتلوا (جنيهنا) مع سبق الإصرار والترصد.

* قتلة الجنيه السوداني نشاط تماسيح العملة بواسطة من قضوا على دور الصرافات وحرموا البنوك من الاتجار بالعملات الأجنبية، وهذا لعمري يمثل أسوأ أنواع الفساد، ويشكل أكبر خطر على الاقتصاد الوطني حالياً.

* ستظل الحقيقة المؤلمة أمام الحكومة الانتقالية الاتفتاح الخارجي ووعود الدعم والمنح الدولية عبر (دربات)، لن تحل وحدها على المدى القريب مشاكل السودان السياسية والاقتصادية التي استفحلت وأضحت مزمنة، لدرجة أنها أعيت المداويا.

*فخطوة الانفتاح الخارجي على السودان التي أعقبت نجاح الثورة بالتغيير السابق في اعتقادي خطوة مهمة ومفيدة، لذا فإن الجميع هنا مطالب باستغلال الأجواء التي تتسيد الساحة الآن لخلق مزيد من التعافي الاقتصادي لمصلحة الشعب السوداني.

*سادتي.. الوقت الآن ليس للبحث عن مسببات هذا الجرح الدامي.. فقط أوقفوا هذا النزيف.. وبعدها ابحثوا عن مسبباته..

*أوقفوه فقد خسر الوطن كثيراً بسبب هذا النزيف (الجنيهي)!!!

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى