إلى مجلس الوزراء.. السودان أحق بالتضامن
كان من المنتظر بعد قيام حكومة الدكتور حمدوك أن تسعى الحكومة أولاً في خلق مناخ تصالحي لاستقطاب الدعم والتأييد الداخلي بغية تحقيق غاية نجاح فترة الانتقال في مهمتها الأساسية المتمثلة في وضع الأسس وتأكيدها لضمان التحول الديمقراطي الذي يفضي للتداول السلمي للسلطة، وخروج البلاد نهائيًا وبلا رجعة من الدائرة الجهنمية، علاوة على إيجاد حل لبعض المشاكل العالقة كتحقيق السلام، لأنه هو الضرورة والمفتاح لاستقرار البلاد وتمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ورغبات مواطنيها في السلام وتوفير الأمن الذي يعتبر حجر الزاوية للتحول التنموي، وتوفير الخدمات للمناطق النائية والمتأثرة بالنزاعات باعتبار أنها على بعد نحو قرنين من التطور الذي وصله العالم، علاوة على المشكله الاقتصادية التي باتت عبئاً ثقيلاً على المواطن السوداني، حيث أنه ليس بإمكان أي فرد مهما كان دخله أن يعيش في هذه البلاد في خضم هذا الوضع المأزوم ، يفاحئنا وزراء الحكومة بافتعال مشاكل واتخاذ مواقف أقل ما توصف به أنها انصرافية وبعيدة كل البعد عن التكليف الملقى علي عاتق الوزراء، فليس هناك وقت حتي يُهدّر في جدل ومعالجة قضايا انصرافية وإشعال فتن لا علاقة لها بمهام الفترة الانتقالية المتخصصة في قضايا محددة، وكان على مجلس الوزراء أن يضبط خطابات الوزراء وتصريحاتهم لأجهزة الإعلام وأن يتلافى مخاطر التصريحات والمواقف الشخصية للوزراء بدل تبنيها والتضامن معها فالأحق بالتضامن هو السودان ومجلس الوزراء لا يعمل لمصلحة شخص داخل المجلس أو خارجه، إنما يعمل لمصلحة برنامح كامل موجه للشعب كله.
أعتقد أن محلس الوزراء وفّر أسباب الصراع بموقفه مع أحد أطراف الصراع في قضية عبد الحي يوسف وولاء البوشي، وهو موقف خطير، ربما يؤدي لتأزم الموقف وتدحرج الأمور بصورة لا يمكن بعدها معالجة الأمر.
نحن نأمل أن ينتبه المجلس لدوره وألا يتدخل في الحرية وإبداء الرأي وألايتدخل لمناصرة طرف على الآخر لكون الحرية من قيم الثورة.
مجلس الوزراء مطالب بأن يتسع صدره للرأي الآخر وأن يسحب تصريحاته الأخيرة التي جاءت على لسان وزير الإعلام في قضية الوزيرة البوشي والشيخ عبد الحي يوسف، ونعتقد أن سحب التصريحات سيضبط مسار هذه القضية تماماً ويعيد المياه لمجاريها.
