واقعية الأزمات

*هذه الأيام أصبحت شوارع الخرطوم خالية بنسبة كبيرة من زحام السيارات، مع ندرة في المواصلات العامة، والسبب معروف وهو أزمة الوقود التي عادت أكثر قوة من السابق.

*الكثير من السيارات الخاصة والعامة أصبحت تترصد الطلمبات التي يتوفر فيها الوقود لتبدأ رحلة صف طويل لا يعلم صاحب العربة متى ينتهي وكيف.

*أزمة المحروقات حدثت في أواخر العهد السابق، وشهدت في تلك الفترة الكثير من المواقف والنوادر والطرائف، واستبشر المواطن خيراً بثورة ديسمبر التي توقع أن تقضي على جل المشاكل في زمن وجيز ولكن هذا يعتبر من المحال.

*أزمة المواطن البسيط تتمثل في أشياء بسيطة جداً، وهي “قفة الملاح” والمواصلات وتوفر العلاج مع التشخيص السليم، وكل ما ذكرنه غير متوفر لا في سنوات الإنقاذ الماضية ولا في عهد ثورة ديسمبر الحالية.

*بدأ غلاء المعيشة مع إجازة موازنة العام 2018، حيث تم رفع سعر الدولار الجمركي من سعر ستة جنيهات إلى ثمانية عشر جنيهاً، وبعدها لم يعرف المواطن طريقاً لرخص البضائع وغيرها من المستلزمات، وأصبح التجار يزيدون الأسعار دون رقيب أو حسيب بحجة ارتفاع الدولار.

*أمس اجتمع مجلس الوزراء وخرج بحزمة من القرارات بخصوص معاش المواطن وأزمة الوقود، وصرح بها الناطق الرسمي للحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، وقال إن الاجتماع استمع إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين مبينًا أن الكميات الموجودة في المستودعات والمصفى كافية جداً وليس هنالك نقص في الإمدادات، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية التوزيع والنقل مشيرًا إلى وجود تسريب من قبل بعض ناقلات البترول.

*مجلس الوزراء قرر زيادة الكميات المخصصة اليومية للبنزين والجازولين في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، كم تم وضع ترتيبات مع غرفة النقل لمعالجة مشكلة النقل، وقال الوزير فيصل أن المجلس وجه بوقف تحصيل الرسوم في الطرق باعتبارها تعطل ناقلات البترول، وأوضح أن احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة أربعين يومًا وهنالك كمية كبيرة وارده للبلاد عبر ميناء بورتسودان.

*وزير المالية د. إبراهيم البدوي أكد في تقريره أن كميات الدقيق المتوفرة في المخازن والمطاحن  كافية، بيد أن المشكلة تتعلق بتهريب الدقيق، موضحاً أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع شباب العمل الميداني وقوى الحرية والمنظمات الشبابية والجهات ذات الصلة  لتفعيل الرقابة الشعبية للحد من التسرب والتهريب.

*إن الحد من تهريب الدقيق يجب أن يتم بإحكام الرقابة من الجهات النظامية التي تقف على مخارج ومداخل الخرطوم وبإمكانها ضبط عمليات التهريب التي تؤثر سلباً على الاقتصاد.

حسناً، إن تخفيف أعباء المعيشة الذي يسعى إليه الجميع وكان المواطن يسمع به من الحكومة السابقة لا يتحقق إلا بالنظر في قيمة الدولار الجمركي الذي جعل الأسعار تتضاعف حتى أصبح الموظف البسيط لا يقوى على شراء مستلزماته، وعلى حكومة حمدوك أن تتعامل بواقعية مع الملفات التي أمامها والأزمات التي أطاحت بحكم الإنقاذ ولا زالت ماثلة أمامهم دون إيجاد حلول ناجعة لها..