ملف السلام.. لمن تؤول المسؤولية؟

تقرير: صلاح مختار

استغرب عدد من المراقبين من مطالبة تجمع المهنيين للمجلس السيادي بالتنحي عن قضية السلام وتركها للحكومة التنفيذية، وقال القيادي بالتجمع الرشيد سعيد إن المفاوضات ليست من اختصاص المجلس، ودعا إلى تفاوض مباشر للشعب، وأضاف (لا نريد مفاوضات فوقية وفي غرف مغلقة تنتج عنها صفقات وتقسيم للمناصب بين القيادات).

نص الوثيقة

ومصدر الاستغراب للمراقبين أن الوثيقة الدستورية فصلت فيما نصت عليه بتبعية مفوضية السلام إلى المجلس السيادي ولها اختصاصات محددة ورأوا أن المفوضية بحكم اختصاصاتها قد تتعلق بملف الأمن القومي مما يستدعي أن يكون تحت رعاية وإمرة السيادي خاصة أن المجلس بتكوينه المدني والعسكري. وتساءل المحلل السياسي د. أبوبكر آدم  إذا كان تجمع المهنيين أو الرشيد سعيد قد قرأوا الوثيقة جيدًا؟ وأضاف بالقول إذا لم يقراؤها فليُعِد قراءتها ثانياً وقطع بعدم تبعية المفوضية لمجلس الوزراء، وقال إذا كان حمدوك يعاني من تبعية كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية له وهناك اتجاه لتقليصها أو ادماجها، لماذا لا ينص ذلك في الوثيقة الدستورية؟ مؤكداً أن قضية السلام من صميم قضايا الأمن الوطني، ولابد من تبعيتها إلى المجلس السيادي، ورأى أن الموضع ليس محل نقاش أو خلاف بين المؤسستين السيادي ومجلس الوزراء، مؤكداً أن هناك تنسيقًا يتم بينهما فيما يتعلق بملف السلام. وقال إن أي مجهود يتم مع الحركات المسلحة سواء في جوبا أو أي مكان يصب في اتجاه السلام وتدعيم عمل المفوضية في المستقبل.    

مفاوضات جوبا

وعندما سئل رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في حوار نشر في وسائل الإعلام عن لمن مسئولية السلام للمجلس السيادي أم لمجلس الوزراء؟ قال البرهان إن الاتصالات مع الحركات المسلحة مستمرة منذ عهد المجلس العسكري السابق، وأضاف: كانت لدينا اتصالات جيدة ووضعت أسس جيدة للتفاوض مع الحركات المسلحة، وما تم في جوبا هو امتداد للمفاوضات السابقة وهو دعم ومساندة لما يمكن أن يتم مستقبلاً في مفاوضات السلام، ومفوضية السلام سوف تشكل ولديها اختصاصات معينة وستنشأ بموجب ذلك قانون، وكل جسم من أجسام المفوضية له واجب معين، وما تم في جوبا دعم لمحور السلام.

تبعية المفوضية

ورغم أن البرهان قلل في الحوار من وجود تنافس بين السيادي ومجلس الوزراء فيما يتعلق بملف السلام، إلا أنه يرى أن الجميع هدفه واحد وهو تحقيق السلام، ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على أن مفوضية السلام تتبع لمجلس السيادة، ويتم تعيين المفوض بالتشاور مع مجلس الوزراء، ولكن المفوضية في المقام الأول تتبع للمجلس السيادي.

مسألة محسومة

ولا يرى المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر في حديثه لـ(الصيحة) أي مجال للخلاف بين السيادي والجهاز التنفيذي بشان ملف السلام, ما دام أن الوثيقة الدستورية هي الحاكمة، واعتبر تلك مسألة محسومة ورأى أن الدولة السودانية المعنية بالسلام فيها أجزاء أساسية منها مجلس الوزراء ومجلس السيادة كذلك المجلس التشريعي المزمع تكوينه في المستقبل. ولكن خلال الفترة الانتقالية الوثيقة الدستورية هي الحاكمة. وبالتالي ليس هناك أي تناقض بين الطرفين خاصة في موضوع أساسي متعلق بالسلام، وكل طرف مكمل للآخر.

 وقال: لا أرى للحديث عن تنحي السيادي من ملف السلام أي مبرر، لأن كل جهة لها اختصاصاتها الموضوعة في الوثيقة الدستورية، وأضاف أن المجلس السيادي مهمته كذلك خلق الأجواء للحكومة التنفيذية حتى تعمل في السلام وهو أمر ممكن في المرحلة المقبلة، وكل يعمل على شاكلته وليس هناك تناقض فيما بينهما.

   

مسألة وقت

وأزاح عضو المجلس السيادي صديق تاور الستار عن إعداد تصور لتكوين مفوضية السلام والاستعانة بعدد من الخبراء لإعداد التصور، وكشف عن مناقشة التصور في آخر اجتماع للمجلس السيادي وإحالته للمستشارية القانونية لتضيف عليه ملاحظاتها والمراجعة مرة أخرى، ومن ثم إصدار مرسوم بإنشاء المفوضية وهيكلتها. ولذلك يعتبر تكوين مفوضية للسلام ولمن تؤول مسؤوليتها مسألة وقت .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!