مواجهة إرهاب الإخوان المسلمين في السودان: نحو إجماع وطني حاسم
مواجهة إرهاب الإخوان المسلمين في السودان: نحو إجماع وطني حاسم
عروة الصادق
تصاعد الضغوط الدولية على تنظيم الإخوان المسلمين وتشهد الجماعة تصنيفًا متزايدًا كمنظمة إرهابية على المستوى الدولي، فقد أدرجت الولايات المتحدة مؤخرًا فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان على قائمة الإرهاب العالمي، عازيّةً ذلك إلى تورطها في دعم أعمال عنف وإرهاب – بما في ذلك مساندة حركة حماس؛ ويعد هذا التصنيف خطوة تمهيدية لفرض عقوبات دولية تطال واحدة من أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذًا، وقد رحبت مصر بالقرار الأمريكي واعتبرته “خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”، لكن المفارقة أنها تدعم نسخة السودان من الجماعة؛ ومع ذلك هذا الإجماع الدولي المتبلور ضد الإخوان يضع الفرع السوداني للتنظيم تحت المجهر، ويفرض تساؤلات حول ضرورة بلورة موقف جمعي سوداني مماثل تجاهه.
سجل الإرهاب والانتهاكات في السودان
يمتلك التنظيم الإخواني في السودان– متمثلًا بالحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني “المنحل”– تاريخًا حافلًا بممارسة العنف والإرهاب ضد الشعب السوداني، فقد وصل الإسلاميون إلى السلطة عبر انقلاب عسكري دموي باطش مستبد أنهى النظام الديمقراطي في عام 1989م ونكل بالسودانيين، لتبدأ حقبة “نظام الإنقاذ” التي حكمت البلاد بقبضة حديدية حتى إسقاطها بثورة شعبية عام 2019م، خلال تلك العقود، ارتكب النظام المدعوم من الإخوان جرائم جسيمة ترقى لمستوى الإرهاب: إذ اتُهم بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غرب السودان وغيرها من المناطق، وشهد الجميع والتقارير المحلية والدولية أن الإسلاميين استخدموا كل صنوف الإرهاب لإخضاع خصومهم، من قصف القرى بالبراميل المتفجرة وحرقها بمن فيها، إلى تجويع المدنيين واغتصاب النساء كوسائل منهجية لبث الرعب، وتدريب وتفريخ وتنشئة الجماعات الخارجة عن القانون، ولم يسلم أي جزء من البلاد من بطشهم؛ فقد عانى الجنوبيون سابقًا من حملات جهادوية شرسة خلال الحرب الأهلية، وعانى الناشطون والمعارضون في كل السودان من التعذيب والسحل والاغتصاب والقمع على أيدي أجهزة الأمن الإسلاموية.
علاوة على ذلك لم يقتصر إرهاب الإخوان في السودان على نطاقه المحلي، بل تجاوز الحدود ليورّط البلاد في شبكات الإرهاب العالمي، واستضاف نظام الخرطوم في التسعينيات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لعدة سنوات والذي لم يسلم بدوره من نهب أمواله وخيانته من أبناء التنظيم الخبيث، ما جعل السودان ملاذًا للإرهابيين الدوليين ككارلوس وغيره من جماعات بوكو حرام الذين استضافتهم جامعة أفريقيا العالمية، وتلك المجموعات الاي قتلت السفير الأمريكي غرانفيلد، ونتيجة لتلك السياسات، تورطت أراضي السودان في عمليات إرهابية دامية استهدفت مصالح دولية، أبرزها تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998م وتفجير المدمرة الأميركية يو إس إس كول عام 2000م، وقد دفعت البلاد ثمن ذلك لاحقًا، حيث قضت محاكم أمريكية بتحميل السودان تعويضات لضحايا تلك الهجمات الإرهابية، هذا السجل الأسود وضع السودان لعقود ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب عالمياً، وأدى لعزلة دولية وعقوبات أثرت بشدة على اقتصاد البلاد وسمعتها.
دلائل التطرف ودور الإخوان في تأجيج الفوضى الحالية
تُظهر الشواهد الراهنة أن ذراع الإخوان المسلمين في السودان – المتمثل فيما يُعرف بالحركة الإسلامية السودانية – لا يزال يشكّل عامل اضطراب وعنف يهدد الاستقرار، فبعد سقوط نظام المخلوع البشير، أعاد قادة النظام البائد تنظيم صفوفهم تحت لافتة “الحركة الإسلامية” و”التيار الإسلامي العريض”، وعملوا على عرقلة المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة، وقد حذرت قوى الحرية والتغيير وقتئذ بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من أن الإسلاميين عمدوا بالفعل إلى “تقويض العملية الديمقراطية” والانقلاب على الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021م، لإن قادة الإخوان استغلوا لاحقا طموحات بعض قيادات الجيش لإشعال صراع دامٍ على السلطة انفجر في 15 أبريل 2023م، وهكذا أوفى الإسلاميون بتهديدهم القديم بإعادة الانقلاب كلما فقدوا السلطة – كما كان قد صرّح أحد قادتهم (علي عثمان محمد طه) صراحةً أنهم سيعيدون سيناريو 1989م إذا خسروا حكمهم بما أسماه كتائب الظل – مما أكد أنهم عدو شرس لأي تحول ديمقراطي مستقر.
في خضم الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لعب الإسلاميون دورًا خطيرًا في تأجيج الصراع وإطالة أمده، وقد شهدت بأم عيني أن الجماعة دفعت بأنصارها إلى ميادين التدريب منذ ديسمبر 2022م ولاحنا لصفوف القتال ضمن ميليشيات وكتائب منظمة تقاتل إلى جانب الجيش الحكومي: “البراء بن مالك، البنيان المرصوص؛ البرق الخاطف..”، وغيرها من تلك التشكيلات الإسلاموية، التي اشتهرت بشراستها ووُصفت بأنها ميليشيا إسلامية متطرفة تعمل داخل صفوف الجيش. بل إن اعترافات صادرة من داخل الدوائر الإسلاموية ذاتها أقرت بأن نسبة كبيرة تصل إلى 75% من المقاتلين تحت إمرة الجيش هم من كوادر التيار الإسلامي المتشدد – في مؤشر واضح على مدى تغلغل الإخوان في بنية المؤسسة العسكرية السودانية، ورغم نفي بعض قيادات الجيش أي تحالف مع الإسلاميين، تؤكد الشواهد الميدانية أن “العلاقة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية هي علاقة شراكة في قرار الحرب واستمرارها”، لقد انخرطت عناصر الإخوان في تخطيط العمليات العسكرية وتمويلها إعلاميًا ولوجستيًا، وروّجت لانتصارات زائفة لاستمرار المعارك “دون اكتراث بالتكلفة البشرية والمادية الكارثية على السودان وشعبه”. ولم يكتف الإسلاميون بذلك، بل شنّوا حملة إعلامية منظمة عبر منصات التواصل لبث خطاب الكراهية والتطرف ورفض أي جهود للتهدئة، في وقت يواجه فيه السودانيون أسوأ كارثة إنسانية في تاريخهم الحديث من نزوح وجوع وانهيار للخدمات.
إن هذه الدلائل القاطعة على تورط الإخوان المسلمين في السودان بأعمال الإرهاب – تاريخيًا وحاضرًا وسينتهجون ذلك مستقبلا– تؤكد أن التنظيم لا يزال يرى العنف والفوضى وسيلته للبقاء. فقيادات الحركة الإسلاموية تعارض صراحةً أي حل سلمي أو تقاسم للسلطة، بل عرضت إيقاف الحرب فقط بشروط تعجيزية تتضمن خضوع الجميع لسطوتها في حكم البلاد، وهذا ما عبر عنه جميع الحادبين على مصلحة البلاد بقولهم إن الإسلاميين لا يرون نهاية للقتال إلا بـ “الاستسلام الكامل للشعب السوداني لنظامهم الإرهابي” – وهو نموذج حكم لم يجلب السلام أبدًا في الماضي، ولن يحققه في المستقبل.
متطلبات بلورة رأي جمعي ضد التنظيم الإخواني
في ضوء ما سبق يصبح تكوين رأي عام سوداني موحّد ضد تنظيم الإخوان المسلمين أمرًا مصيريًا لضمان استقرار البلاد ومستقبلها. فما المطلوب لتحقيق هذا الإجماع الوطني؟
كشف الحقائق وتوعية الرأي العام: ينبغي توثيق سجل جرائم الإخوان ونشر الوعي بحقيقة ممارساتهم على نطاق واسع، لقد حاولت الجماعة لسنوات الاختباء خلف شعارات دينية ومدنية زائفة لتضليل الشعب، بينما كانت في الخفاء تدعم الإرهاب وتمارس العنف، وإن فضح هذا التناقض وكشف الجرائم الموثقة – من انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية إلى التآمر مع تنظيمات إرهابية خارجية – سيوحد معظم أطياف الشعب ضد أي تعاطف خاطئ مع هذه الجماعة.
تعزيز الإجراءات القانونية والحسم الأمني: يتطلب الأمر خطوات قانونية حازمة من السلطات السودانية لحظر تنظيم الإخوان رسميًا وتصنيفه جماعة إرهابية محليًا، أسوةً بما فعلته دول عديدة في الإقليم؛ ولقد دعت قوى الثورة السودانية المجتمع الدولي لتجريم وعزل حزب المؤتمر الوطني (الواجهة السياسية للإسلامويين) والحركة الإسلامية نفسها، ويمكن للبناء على ذلك التفكير الجاد بإصدار تشريعات تمنع نشاط أي واجهات سياسية للإخوان وملاحقة مصادر تمويلهم المشبوهة. وإلى جانب القانون، لا بد من تفعيل القبضة الأمنية ضد الخلايا والميليشيات المرتبطة بالتنظيم، دون تراخٍ أو تساهل. فأي تهاون سيسمح للإخوان بإعادة تنظيم صفوفهم وتهديد الأمن مجددًا.
وحدة الصف السوداني– مدنيًا وعسكريًا: من الضروري تكاتف القوى الوطنية كافة– الأحزاب المدنية والتيارات غير الإسلاموية، بل وحتى الوطنيين داخل المنظومة العسكرية – في جبهة واحدة ضد خطر الإخوان، ولقد بات واضحًا أن وجود تيار متطرف داخل الجيش متحالف مع الإخوان يعوق فرص السلام؛ وعليه ينبغي دعم الأصوات الوطنية داخل القوات المسلحة الرافضة لهيمنة المتشددين، وتشجيعها على تطهير صفوف الجيش من عناصر الجماعة كخطوة لا غنى عنها لإنهاء الحرب، كذلك على القيادات المدنية الثورية توحيد رؤيتها وبرامجها لمنع تسلل الإسلاميين مستقبلاً عبر أي تحالفات أو ترتيبات سياسية مريبة.
التنسيق الإقليمي والدولي: إن عزل التنظيم الإخواني في السودان لن يتم بالكامل إلا بدعم من المجتمعين الإقليمي والدولي. فدول الجوار الرئيسية – كمصر ودول الخليج – لديها موقف صارم تجاه الإخوان وقد صنفتهم فعليًا كجماعة إرهابية؛ ويمكن للسودان الاستفادة من خبرات هذه الدول في تفكيك شبكات الجماعة وملاحقة قياداتها الفارّة عبر الحدود بالتبليغ عنها لتلك الدول، وقد رأينا بالفعل تعاونًا أمنيًا يجري في هذا الصدد، مثل قيام مصر باعتقال أحد قيادات ميليشيا لواء البراء الإسلامية أثناء علاجه على أراضيها لتطلق سراحه لاحقا عبر صفقة مبهمة، وعلى الصعيد الدولي، يتعين على السودان طلب مساندة الأمم المتحدة والقوى الكبرى في ملاحقة متورطي النظام البائد قضائيًا – سواء عبر محكمة الجنايات الدولية لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، أو عبر فرض عقوبات أممية تستهدف ممولي وداعمي الإرهاب الإسلاموي، ودعم الخطوات الأميركية الأخيرة مهم جدًا في هذا السياق، إذ أن استخدام واشنطن لأدواتها المالية والقانونية في تجفيف منابع تمويل الإخوان وشبكاتهم العابرة للحدود سيساعد في حرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من ممارسة العنف.
أثر تصنيف الإخوان كإرهابيين على مستقبل الحكم في السودان
إن اتخاذ موقف وطني ودولي حازم بتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في السودان سيكون له تأثيرات جوهرية وإيجابية على مستقبل الحكم واستقرار البلاد؛ وفيما يلي أبرز تلك الآثار المتوقعة:
– تحصين عملية الانتقال السياسي: سيؤدي عزل التنظيم المتطرف عن المشهد السياسي إلى منع تكرار سيناريوهات الاختطاف والانقلاب التي عطّلت مسار التحول الديمقراطي سابقًا. فمع وضع قادة الإخوان تحت طائلة القانون المحلي والدولي، سيصعب عليهم التآمر من وراء الكواليس ضد أي حكومة مدنية قادمة، وهكذا تتهيأ الساحة لقوى الثورة والتغيير كي تبني مؤسسات حكم مستدامة دون خشية انقلاب عسكري مُدبّر في الخفاء من الإسلاميين كما حدث في 2021م.
– تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي: عندما يُجمع السودانيون على رفض الإخوان كجسم إرهابي دخيل، ستضعف القدرة التعبوية للتنظيم داخل المجتمع. هذا الإجماع الشعبي – المدعوم بإجراءات أمنية – سيسهم في تفكيك ميليشيات الجماعة وشل حركتها التخريبية، ومع تجفيف منابع تمويلها وتسليحها عبر العقوبات الدولية، ستتراجع القوة القتالية للخلايا المتطرفة التي أشعلت الفتن في السنوات الأخيرة، وباستتباب الأمن، يمكن التركيز على إعادة بناء القوات النظامية بعقيدة وطنية خالصة بدل الاختراقات العقائدية.
– قطع الطريق أمام عودة الدكتاتورية الدينية: إن وسم الإخوان بالإرهاب يحمل دلالة سياسية قوية داخليًا؛ فالسودان عانى ثلاثين عامًا من حكم شمولي تحت شعارات الإسلام السياسي، أفرزت فسادًا وحروبًا وعزلة دولية، ولن يسمح السودانيون بتكرار تلك التجربة الكارثية مرة أخرى إذا ترسخ في الوعي العام أن مشروع “التمكين” الخاص بالجماعة ليس سوى قناع للإرهاب وسفك الدماء، بذلك يُغلق الباب أمام أي محاولة مستقبلية لإعادة إنتاج نظام البشير بوجوه جديدة.
– تأمين الدعم الدولي والإقليمي للحكومة المقبلة: إن الحكومة السودانية التي تنأى بنفسها عن الإسلاميين المتطرفين وتحارب الإرهاب ستحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، وسيُنظر إلى السودان حينها كشريك إيجابي في الحرب على الإرهاب، مما يفتح أبواب الدعم الاقتصادي والاستثماري لمساعدة البلاد في النهوض من عثرتها، وعلى الصعيد الإقليمي سيوطّد هذا الموقف علاقات السودان مع جواره العربي والأفريقي الساعي إلى اجتثاث منابع التطرف، وليس أدلّ على ذلك من ترحيب القاهرة الواضح بأي خطوة تستهدف الإخوان، وكذلك الضغط المتزايد من دول عربية نافذة لتجريد حركات الإسلام السياسي العنيفة (كحماس وغيرها) من سلاحها ونفوذها.
بطبيعة الحال قد يسعى فلول الإخوان وسدنة الحزب المحلول عند تضييق الخناق عليهم إلى مناورة أخيرة عبر تأجيج مزيد من العنف أو تنفيذ هجمات إرهابية انتقامية، غير أن الإجماع المحلي والعالمي ضدهم سيجعلهم معزولين وضعفاء، وستواجه أي مغامرة يائسة منهم برد فعل ساحق من قِبل أجهزة الدولة السودانية والمجتمع الدولي على حد سواء، ولقد أثبت التاريخ الحديث أن تنظيم الإخوان المسلمين وأشباهه يزدهرون فقط في البيئات المنقسمة والضعيفة؛ أما في ظل الوحدة الوطنية والصرامة القانونية، فسرعان ما ينحسر خطرهم وينكشف عجز مشروعهم.
ختامًا: إن تصنيف التنظيم الإخواني في السودان كجماعة إرهابية ليس مجرد إجراء رمزي، إنما هو ضرورة أمنية وسياسية لحفظ مستقبل السودان، فالإرهاب الذي مارسه الإسلاميون لعقود – قتلاً وقمعًا وتمزيقًا لنسيج الوطن – آن له أن يواجَه بإرادة جمعية لا لبس فيها، وللمفارقة تأتي التحركات الأمريكية والدولية الأخيرة متناغمة مع مطالب السودانيين أنفسهم الذين ثاروا ضد طغيان الإخوان، فلا سلام ولا استقرار في السودان إلا إذا تم “إضعاف وعزل ومعاقبة وحظر” الحركة الإسلاموية المتطرفة، وعليه فإن بلورة رأي عام سوداني يُجمع على حقيقة هذا التنظيم ويسميه عدوًا للوطن هو الخطوة الأولى على طريق بناء دولة مدنية مستقرة.
اليوم، يكتب السودانيون فصلًا جديدًا من تاريخهم: فصلٌ تُغلَق فيه أبواب الإرهاب الإخواني إلى غير رجعة، وتنطلق فيه طاقات أبناء السودان نحو إعادة الإعمار والتنمية في ظل حكم رشيد لا مكان فيه لمستغلي الدين والمتاجرين بالعنف، وإن حسم المعركة الفكرية والسياسية ضد الإخوان سيكون إيذانًا بانبلاج فجر سودان جديد – سودان ينعم بالاستقرار والوحدة، ويكون قادرًا على الوقوف شامخًا بين الأمم وهو خالٍ من قيود التطرف والإرهاب.
المصادر:
– رويترز – “أمريكا تدرج الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن على قائمة الإرهاب العالمي”
– مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) – “Sudan’s Democratic Alliance Blames Islamists for Civil War”
– الخليج تايمز – “Why Sudan’s war cannot end without confronting the Muslim Brotherhood” (تحليل دور الإخوان في الحرب السودانية)
– الجزيرة نت – “إدارة ترامب تصنف فروع جماعة الإخوان المسلمين… إرهابية” (بيان البيت الأبيض حول خطر الشبكات الإخوانية)
